نظام الأسد يسن قانونا لإدارة أموال السوريين المصادرة بمبرر قضائي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أقر مجلس الشعب السوري قانونًا مثيرًا للجدل يتناول إدارة واستثمار الأموال المصادرة بموجب حكم قضائي نهائي.
ونص القانون على أن وزارة المالية ستتولى مهمة إدارة واستثمار هذه الأموال، باستثناء الأراضي خارج المخططات التنظيمية، التي ستُديرها وتُستثمرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وفقًا لتقارير وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد"سانا"، يمكن لرئيس الوزراء نقل الملكية المصادرة إلى الجهات العامة دون مقابل، بناءً على طلب الوزير المختص.
وتثير هذه النقطة مخاوف حول تسييس عمليات نقل الممتلكات وفتح باب للتلاعب.
ويشمل القانون الممتلكات التي صدرت بحقها أحكام قضائية نهائية، مما يثير قلق المعارضين الذين يرون فيه تهديدًا محتملاً لحقوقهم.
وفي حوار سابق مع صحيفة "الوطن" الموالية أشارت عضو في مجلس الشعب غادة إبراهيم إلى أن القانون يهدف إلى تحسين وضع الاقتصاد وتحقيق عوائد إيجابية على المواطنين.
بالمقابل يثير القلق حول القانون مخاوف حقوقية بناءً على تصريحات رئيس الوزراء السوري الذي يحظى بسيطرة كبيرة على الممتلكات المصادرة وإمكانية نقلها إلى الجهات العامة دون مقابل. يعتبر ذلك بعض النقاد انتهاكًا لحقوق الملكية وفتح بابًا للاستغلال السياسي.
وفي تقييمه للقانون، يشير مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إلى أن مجلس الشعب في سوريا هو "عبارة عن مجلس صوري"، معتبرًا تعيين أعضائه مكافأة لولائهم للنظام هذا يثير شكوكًا حول استقلالية القرارات والقوانين التي يقرها المجلس.
من جهته أكد المحامي الناشط الحقوقي، غزوان قرنفل، لموقع "الحرة" أن "ذلك القانون يعتبر سابقة خطيرة على صعيد العالم، حيث لم يقدم سوى النظام السوري على مصادرة الأملاك الشخصية، بل استباحتها بشكل كامل والتصرف بها كما يحلو له".
وأضاف: "ولكن هذا التصرف ليس مستغربا على نظام مافياوي سبق له استباح حياة الناس ودمر مدنا وقرى وبلدات بأكملها".
مع تصاعد الجدل حول هذا القرار، يبقى لدى المراقبين تساؤلات حول مدى توافق هذا القانون مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، مع التأكيد على أن أي تجاوز في هذا الصدد قد يُعتبر غير قانوني وباطل وفقًا للقواعد الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الشعب النظام السوري النظام السوري مجلس الشعب مرسوم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان يدعو لعدم الانسياق وراء الحملات التي تستهدف دور مصر المحوري في دعم الشعب الفلسطيني
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من رفض علنا، منذ 10 أكتوبر 2023، أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، معتبرا أن هذا التهجير يعد تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد رشوان - في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز مساء الإثنين - أن ما قاله الرئيس السيسي اليوم، وما تفعله الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، يمثل حائط الصد الحقيقي أمام كل حملات التشويه التي تستهدف دور مصر التاريخي.
وأضاف أن مصر التزمت منذ بدء الحرب بثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في وقف الحرب، وإدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي بشكل متكرر وعلني.
وأكد أن الأصوات التي تهاجم مصر لا تسعى للوصول إلى الحقيقة، بل تهدف إلى التحريض وخلق وقائع مختلقة لتشويه صورة الدولة المصرية، رغم أن الواقع على الأرض وما تفعله مصر أمام العالم كله يكذب هذه الادعاءات.
كما أكد رشوان أن الدولة المصرية ثابتة في موقفها، وأنها لا تتلقى توجيهات أو تهديدات من أحد، بل تعمل وفقا لمبادئها ومصالحها القومية، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الحملات المشبوهة التي تستهدف دور مصر المحوري في دعم الشعب الفلسطيني.
ا د م/ م م ر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة