المغرب يوقع مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان بمجال التعاون القضائي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقعت رئاسة النيابة العامة بالمغرب والادعاء العام في سلطنة عمان، اليوم الإثنين بالرباط، مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي.
وتهدف المذكرة، التي وقعها الوكيل العام المغربي لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والمدعي العام بسلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، إلى صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين، وذلك من أجل تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
وقال الداكي، في تصريحات صحفية، إن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود مواصلة انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الإقليمي والدولي، مشيرا الى أن هذه المذكرة ستمكن من الانفتاح على تجربة سلطنة عمان في مجال السياسة الجنائية وإدارة النيابات العامة والعدالة عموما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة بالمغرب سلطنة عمان النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي بأعضاء النيابة وموظفيها بدائرة استئناف المنصورة
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بعدد من أعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، وذلك بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة.
استُهل اللقاء بعرض قدّمه المستشار مدير التفتيش القضائي، استعرض خلاله أبرز إنجازات النيابة العامة خلال عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، سواء فيما يتعلق بإنجاز التحقيقات، لا سيما في القضايا الباقية من السنوات السابقة، أو فيما يخص تحسين البنية اللوجستية للنيابات، وتنمية مواردها، وتوفير حصيلة مالية متنامية لصالح الخزانة العامة.
كما شمل العرض الجهود المبذولة في التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل، ودور رعاية الأيتام والمسنين، في إطار حرص النيابة العامة على حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وقد ألقى النائب العام كلمة عبّر فيها عن تقديره لجهود أعضاء النيابة، مشيدًا بما تحقق من تطور ملحوظ في أداء نيابة استئناف القاهرة، التي عرضت مؤخرًا نتائج متميزة يُحتذى بها. كما تناول سيادته عددًا من الإشكاليات والتحديات العملية، موضحًا الجهود الجارية للتعامل معها، ومن بينها تنفيذ تعليمات تحصيل المخالفات المرورية دون استثناء، وآليات حفظ القضايا بالأرشيف المركزي، وتطوير استراحات أعضاء النيابة.
وأشار إلى تدشين الموقع الإلكتروني لمنصة النيابة العامة للتدريب، وخضوع جميع أعضاء النيابة لاختبارات تقييمية، يتم على أساسها مكافأة المتميزين، ومراجعة أداء من لم يُحقق المستوى المطلوب، للوقوف على أسباب الإخفاق والعمل على تلافيها، موضحًا أن البداية ستكون بأعضاء مكتب النائب العام، قبل تعميم التجربة على باقي النيابات.
كما أشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، يتضمن تقديم برامج أكاديمية متخصصة، من بينها منح درجات علمية، كدرجة الماجستير في مجال مسرح الجريمة، بما يُسهم في تعزيز القدرات الفنية والعلمية لأعضاء النيابة العامة.
وفي ختام اللقاء، وجّه النائب العام أعضاء نيابة استئناف المنصورة إلى إعداد استبيان شامل بشأن الإشكاليات العملية التي تواجههم، لرصد معوقات العمل واقتراح سبل التغلب عليها.
وعقب اللقاء، التقى النائب العام بعدد من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، حيث وجّه إليهم الشكر على جهودهم المضنية في ضمان حسن سير العمل الإداري وانتظامه في دوائر اختصاصهم. وقد استمع سيادته إلى الإشكاليات المتعلقة بمهام عملهم، ومقترحاتهم للتغلب عليها، موضحًا الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة لتحسين بيئة العمل.
تعكس هذه اللقاءات حرص النائب العام على التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومتابعة سير العمل والارتقاء به.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية