مطالب بحوار مجتمعي حول كيفية التطبيق الأمثل لمبادرة بيع العقار بالدولار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة الحكومة لبيع العقار بالدولار للاجانب والمصريين بالخارج فكرة جيدة للتوسع في تصدير العقار المصري وكذلك لجذب مشترين جدد للعقارات بمصر ولكنها تحتاج إلى حوار من المختصين لتطبيقها بشكل أمثل .
أحمد موسى عن بيع العقارات بالدولار: أنت الكسبان وفلوسك مش هتخسر (فيديو) انتعاش سوق العقارات في مصر يجذب اهتمام المستثمرين
و أشار المهندس عبد اللاه، إلى ضرورة توفير حزمة من التيسيرات والحوافز المشجعة للاقبال بشكل كبير على هذه المبادرة وكذلك الترويج والتسويق الجيد لهذه المبادرة خارجيا وطرح مميزاتها سواء المقدمة من الحكومة أو المطورين ولابد من تنظيم المعارض العقارية بالخارج لطرح المشروعات العقارية المتاحة بمختلف ربوع مصر سواء سكنية او تجارية او ادارية أو سياحية .
و أكد عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن تصدير العقار عنصر مهم جدا لجذب الدولار للسوق المصري ويجب وضع آلية توضح من خلالها العوائد والمكاسب التي سيحصل عليها مشتري العقار وكذلك ضرورة الانتهاء من ملف تسجيل العقارات في مصر و إعداد خريطة تفاعلية موضح عليها العقارات المتاحة واسعارها وامكانها وذلك من خلال انشاء منصة إلكترونية أو أبلكيشن لبيع وتصدير العقار .
و طالب عبد اللاه، بضرورة توسيع دائرة النقاش حول الاستفادة من هذه المبادرة وتفعيلها بشكل جيد من خلال الاستماع للقطاع الخاص سواء داخل اتحاد الصناعات او جمعيات رجال الأعمال والشعب النوعية باتحاد الغرف التجارية او اتحاد مقاولي التشييد والبناء لانه عنصر مهم في التنفيذ وتوفير مواد البناء والتعاقد عليها .
و أكد على أهمية التركيز أيضا على الاستثمار في العقار السياحي خاصة ان هناك العديد من المشروعات السياحية المميزة التي يرغب الاجانب والمصريين في تملكها و لاسيما الوحدات الفندقية و الشاليهات المتميزة .
ودعا عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أهمية القضاء على السوق الموازي للدولار حتى يكون هناك سعر موحد للدولار ويشجع على شراء العقار بالدولار من خلال المصادر الرسمية بعيدا عن المضاربة بسعر الدولار .
بيع وحدات سكنية بالدولار للمصريين بالخارجوكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أشار إلى استعراض الحكومة مبادرة جديدة مقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار، للمصريين في الخارج والأجانب، أنه تم الاتفاق على بنود المبادرة، وتجرى صياغتها تمهيدًا للإعلان عنها لاحقًا.
وأشار مجلس الوزراء، في بيان نُشر الخميس الماضي، إلى أن ذلك جاء في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقارات باعتباره أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبى، موضحًا أنه سيشارك في مبادرة بيع الوحدات السكنية بالدولار الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص على أن يتم دعمها بمجموعة من المحفزات التي تجرى دراستها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيع العقار بالدولار المصريين بالخارج تصدير العقار المصري اتحاد الغرف التجارية شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
بعد رصد المخالفات.. 9 تحركات عاجلة لـ الحكومة لتصدير العقارات.. أبرزهم إنشاء منصة ومقترح بقانون وسرعة التسجيل
-الحكومة :
-الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي
-نشهد اقبال على تملك الوحدات العقارية المصرية خاصة الساحل الشمالي
-رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي دون دخولها الجهاز المصرفي
-وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية التي تتم داخل مصر
-موافقة وزارة الاسكان شرط تنظيم معارض العقارات التى تروج لمشروعات بالخارج
-غلق الباب على من يبيعون وحدات بالخارج دون استفادة الجهاز المصرفي
-إنشاء منصة بيع العقارات واطلاقها قريبًا
-إعداد مقترحًا بقانون تتم دراسته حاليالـ التسجيل المبدئي" للعقارات
-افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية لببيع العقارات للأجانب وآخر للزواج من الأجانب
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى الحرص على عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤي وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي ، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وما تضمنته هذه التوصيات من أهمية الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، منوهاً كذلك إلى الخطوات المهمة المتخذة في ملف تصدير العقار، خاصة في ظل ما نشهده من اقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، بالأخص في منطقة الساحل الشمالي.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يُواجه القطاع العقاري من تحديات، ومنها ضرورة التزام مختلف المطورين العقاريين، بدخول عائد بيع الوحدات التي يتم بيعها بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، لافتا إلى أنه يتم رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي، دون دخولها الجهاز المصرفي، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة لتنظيم السوق في هذا الصدد.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية التي تتم داخل مصر، وتُروج للمشروعات العقارية المقامة بالخارج، على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة الاستشارية عدداً من الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفى الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
بيع العقارات للأجانب
وأشار وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى الجهود والدراسات التي تتم حاليا بين وزارات "العدل والاسكان والاتصالات"، للعمل على إنشاء منصة بيع العقارات واطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعدت مقترحًا بقانون تتم دراسته حاليا، يستهدف "التسجيل المبدئي" للعقارات، مضيفا أنه سيتم خلال أيام القادمة افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول خاص ببيع العقارات للأجانب، والثاني خاص بالزواج من الأجانب، في إطار جهود الحكومة لتيسير هذه الإجراءات.
واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ ما يتم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم من تنسيق مع وزير العدل، وما تم إتاحته بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، هذا فضلا عن الجهود الخاصة بتصدير العقار، وما تضمن ذلك من إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى وحدة تنظيم السوق العقارية، لافتًا إلى أنه سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.
وأضاف وزير الإسكان: يتم العمل على إنشاء منصة عقارية بهدف الترويج وإتاحة المنتجات العقارية، ومن المقرر إتاحة دخول المطورين العقاريين على هذه المنصة لعرض مختلف منتجاتهم العقارية.
ووجه رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، على أن تتضمن مختلف ما يحتاجه مشترى الوحدة من بيانات ومعلومات، كما طلب من محافظ البنك المركزي ضرورة وضع الضوابط التي من شأنها أن تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار، وفى الوقت نفسه دخول عوائد هذا البيع من العملة الاجنبية إلى الجهاز المصرفي.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، التي تستهدف زيادة الموثوقية في المنتج العقاري المصري، من خلال تنفيذ عدة آليات تشمل تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وشفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة لتسجيل ونقل الملكية العقارية.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات العقارية رقمياً، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب.
وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة بهدف تحقيق التكامل، والوصول إلي منظومة تصدير عقار شاملة، حيث تمت الإشارة إلى أن من تلك المنظومات الرقمية منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، ومنظومة التوقيع على عقود الشراء والبيع رقمياً، ومنظومة التسجيل العقاري، ومنظومة إدارة العقار، ومنظومة الحصول على الرقم العقاري، كما تمت الإشارة إلى دور مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، وكذا استعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولي من منظومة تصدير العقار، داخل احدى المدن العمرانية الجديدة.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية