"إسرائيل تتسلح حدث جنوني".. نائب إسرائيلي يطلب فتح تحقيق جنائي ضد بن غفير
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دعا عضو الكنيست الإسرائيلي ييوآف سيغالوفيتس إلى فتح تحقيق جنائي ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في أعقاب استقالة رئيس قسم ترخيص الأسلحة النارية في الوزارة، إسرائيل أفيسار.
وفي حوار مع موقع "واينت"، قال سيغالوفيتس، وهو عضو في حزب "يش عتيد" المعارض، وشغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية السابقة: "هناك مشكلة كبيرة في وزارة الأمن العام، وهذه المشكلة تتمثل في بن غفير"، وأضاف: "للحصول على رخصة قيادة لسيارة، تمر بالكثير من العقبات.
واعتبر أن حملة "إسرائيل تتسلح" حدث "جنوني ومضطرب"، داعيا لفتح تحقيق جنائي ضد بن غفير وأعضاء مكتبه.
وفي الأسابيع الأخيرة، بعد أحداث 7 أكتوبر، منح بن غفير عشرات الآلاف من تصاريح حمل السلاح للمدنيين والمستوطنين الإسرائيليين، معلنا أن "إسرائيل تسلح نفسها".
وقدمت الحركة من أجل جودة الحكم التماسا إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لإصدار أمر بفتح تحقيق جنائي ضد بن غفير ورئيس الكنيست أمير أوحانا، بدعوى "أنهما عملا على حث موظفين على منح رخص لحمل السلاح بشكل مخالف للقانون".
وكان إسرائيل أفيشر أعلن الاثنين استقالته من منصبه الذي شغله على مدى 6 سنوات، احتجاجا على سياسة بن غفير بمنح تراخيص السلاح، حسب صحيفة "هآرتس" العبرية، التي أفادت بأن استقالة أفيشير جاءت عقب اعترافه في جلسة استماع في الكنيست الأسبوع الماضي، بأن مقربين من بن غفير وافقوا على منح تراخيص أسلحة دون تصديق قانوني.
وقال أفيشير، إنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين، إن موظفي بن غفير يديرون "جهازا سريا" في مكتبه.
من جانبه، هاجم بن غفير إسرائيل أفيشر وقراره، زاعما أن استقالته جاءت "بعد أن تعرض للضغط بسبب هجوم اليسار عليه".
ودافع بن غفير عن سياسته في اصدار تراخيص السلاح وتوزيعه، وقال: "سنواصل توزيع الأسلحة ولم ننتقص من الشروط للحصول على رخصة السلاح الذي ينقذ الأرواح".
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية السلطة القضائية الكنيست الإسرائيلي اليمين المتطرف تل أبيب طوفان الأقصى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: نعيش معركة وجودية ستحدد شكل إسرائيل في العقود المقبلة
قال خبير في الشؤون الثقافة الإسرائيلية أحد مؤسسي مبادرة "يهودية إعلان الاستقلال"، إن "إسرائيل تعيش معركة وجودية ستحدد شكلها في العقود المقبلة"
وحذر الدكتور أورن يحيى شالوم من أن "إسرائيل" تواجه تفككا مؤسساتيا وفوضى اقتصادية واجتماعية قد تؤدي إلى انهيار الدولة.
ويرى شالوم، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن جوهر الأزمة يتمثل في الصراع بين نموذجين لليهودية: "الأول هو نموذج إعلان الاستقلال القائم على الديمقراطية والمساواة، والثاني هو النموذج المتعصب الذي تمثله كتل مثل سموتريتش، والذي يهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة ثيوقراطية".
ويوضح: "إذا تناقضت يهودية الأغلبية مع قيم الديمقراطية، فلن تكون هناك ديمقراطية.. المتعصبون يسعون عمليا إلى إلغاء إعلان الاستقلال، حتى لو لم يعلنوا ذلك صراحة".
ويضيف: "هذه الحرب شخصية بالنسبة لي.. أنا لا أقاتل من أجل الصهيونية، بل من أجل بقاء ابنتي أبيجيل. لكن الكثيرين ممن أعرفهم غادروا البلاد بالفعل".
وبتشاؤم لافت، يرسم شالوم سيناريو "مرعبا" للإسرائيليين لـ"مئوية إسرائيل" في العام (2048) في حال استمرار الاتجاهات الحالية:
- تفكك مؤسسات الدولة وانهيار الخدمات العامة.
- فوضى اقتصادية تدفع برأس المال والكفاءات إلى الهروب.
- هجرة جماعية للنخبة، التي لو وصلت إلى 300 ألف شخص "ستجعل استمرار الدولة مستحيلا".
- تحوّل "إسرائيل" إلى دولة غير جاذبة، حيث "يبقى الهيكل السياسي لكن لا أحد يرغب في العيش فيه".
ويعلق: "نحن نهدم بأيدينا ما بنيناه على مدى 75 عامًا.. وهذا ليس فقط خيانة للصهيونية، بل تناقض صارخ مع كل تاريخ اليهودية".
وكشف شالوم عن عمق الانقسام الإسرائيلي من خلال قضية أسرى غزة، التي كان يفترض أن تجمع الإسرائيليين: "المسيانيون حولوا الأولوية من افتداء الأسرى إلى الانتقام.. لقد نزع سلاح الرهائن لأنهم يمثلون قيما تتعارض مع خطاب النصر الكامل الزائف".
ويختتم شالوم تحليله بدعوة عاجلة: "علينا أن نختار الآن: إما أن نقف كأغلبية ونقول هذه هي يهوديتنا، أو نسمح للمتعصبين بسحق إسرائيل. نحن عند منعطف حرج.. إما أن نوقف الانهيار، أو نتحمل مسؤولية دمار الدولة".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل