موديز تخفض توقعات تصنيف الصين الائتماني بسبب مخاوف بشأن الديون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
خفّضت وكالة موديز توقعات تصنيف الصين الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي"، على خلفية ارتفاع الديون في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وقالت موديز في مذكرة "يعكس قرار تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموما ستوفر دعما ماليا للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة ماليا ولشركات عامة".
وأضافت أن هذا "يطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية" بسبب نمو اقتصادي "أضعف" للعملاق الآسيوي وصعوبات في قطاع العقارات.
وعبرت وزارة المال الصينية، عن "خيبة أملها" من هذا القرار.
وقد مثل القطاع العقاري لفترة طويلة ربع اجمالي الناتج الداخلي للصين، وهو يشكل دعامة لآلاف الشركات والموظفين من ذوي المهارات المحدودة.
وشهد هذا القطاع نموا كبيرا على مدى عقدين، لكن المتاعب المالية لمجموعات عقارية بارزة مثل ايفرغراند وكانتري غاردن، باتت تعزز عدم ثقة المستثمرين على خلفية مساكن غير مكتملة وانخفاض أسعار المتر المربع.
ولإنعاش القطاع العقاري وتحفيز النشاط، زادت الحكومة من إجراءات الدعم للقطاع في الأشهر الأخيرة. لكن النتائج تظل متواضعة.
وتشكل أزمة العقارات عقبة رئيسية أمام النهوض الاقتصادي. وهي تلقي بثقلها على قدرة البلاد على تحقيق هدف النمو لعام 2023، الذي حددته الحكومة بـ"حوالي 5%".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تخفض خطط المساعدات لليمن بسبب نقص التمويل الإنساني العالمي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت الأمم المتحدة عن مراجعة شاملة لخططها الإغاثية في الصومال واليمن لعام 2025 نتيجة التخفيضات الكبيرة في التمويل الإنساني العالمي، رغم ثبات الاحتياجات الإنسانية في البلدين. وأوضحت المنظمة أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر لإعادة ضبط العمل الإنساني.
وذكرت ستيفاني تريمبليه، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن التخفيضات غير المسبوقة في التمويل تفرض على الأمم المتحدة وشركائها تقليص البرامج الحيوية التي تنقذ الأرواح، مما يعرض ملايين الأشخاص في مناطق الأزمات للخطر.
ووفقًا للخطة الجديدة، ستستهدف المساعدات في الصومال 1.3 مليون شخص فقط، بانخفاض يزيد عن 70% مقارنة بالهدف السابق البالغ 4.6 مليون شخص، مع تخفيض الميزانية من 1.4 مليار دولار إلى نحو 367 مليون دولار. أما في اليمن، فتم تعديل الخطة لتخصيص 1.4 مليار دولار لدعم 8.8 مليون شخص، مقابل 2.4 مليار دولار في الخطة الأصلية.
وأكدت تريمبليه أن هذا التخفيض لا يعكس انخفاض الاحتياجات الإنسانية، بل هو إجراء اضطراري لضمان توجيه الموارد المحدودة إلى الفئات الأكثر ضعفًا. وأضافت أن جميع الاحتياجات المعلنة في خطط 2025 ما زالت قائمة وملحة، وأن أي تمويل إضافي سيُستخدم لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.
وحذرت المسؤولة الأممية من عواقب وخيمة في حال استمرار نقص التمويل، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص سيواجهون خطر الجوع الحاد، وافتقارهم للمياه النظيفة والتعليم والحماية، بالإضافة إلى زيادة معدلات الوفيات والأمراض نتيجة إغلاق المرافق الصحية وتفشي الأمراض كما حدث في أزمات سابقة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب