موديز تخفض توقعات تصنيف الصين الائتماني بسبب مخاوف بشأن الديون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
خفّضت وكالة موديز توقعات تصنيف الصين الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي"، على خلفية ارتفاع الديون في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وقالت موديز في مذكرة "يعكس قرار تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموما ستوفر دعما ماليا للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة ماليا ولشركات عامة".
وأضافت أن هذا "يطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية" بسبب نمو اقتصادي "أضعف" للعملاق الآسيوي وصعوبات في قطاع العقارات.
وعبرت وزارة المال الصينية، عن "خيبة أملها" من هذا القرار.
وقد مثل القطاع العقاري لفترة طويلة ربع اجمالي الناتج الداخلي للصين، وهو يشكل دعامة لآلاف الشركات والموظفين من ذوي المهارات المحدودة.
وشهد هذا القطاع نموا كبيرا على مدى عقدين، لكن المتاعب المالية لمجموعات عقارية بارزة مثل ايفرغراند وكانتري غاردن، باتت تعزز عدم ثقة المستثمرين على خلفية مساكن غير مكتملة وانخفاض أسعار المتر المربع.
ولإنعاش القطاع العقاري وتحفيز النشاط، زادت الحكومة من إجراءات الدعم للقطاع في الأشهر الأخيرة. لكن النتائج تظل متواضعة.
وتشكل أزمة العقارات عقبة رئيسية أمام النهوض الاقتصادي. وهي تلقي بثقلها على قدرة البلاد على تحقيق هدف النمو لعام 2023، الذي حددته الحكومة بـ"حوالي 5%".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعد القطاع الخاص بالإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال
قال رئيس الوزراء سالم بن بريك، إن "المرحلة الحالية تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية" بين الدولة والقطاع الخاص، لمواجهة "الظروف شديدة التعقيد" التي يمر بها الوطن. مقدمًا وعود بإنهاء المشاكل التي تعوق بيئة الأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه الخميس في العاصمة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، أبو بكر سالم باعبيد، لمناقشة أوضاع القطاع الخاص والتحديات التي تواجه التجار في المحافظة.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص "حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي" ومحركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار، مع حرص "جدي ومسؤول" على تهيئة الظروف المناسبة لعمله. وشدد على أن ملف إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص صار "أولوية مباشرة" لدى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة.
واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في عدن، منها فرض رسوم غير قانونية، ازدواجية في التحصيل، بطء الإجراءات في الموانئ، وانتشار التهريب — وهي مشكلات قالت الحكومة إنها تضر ببيئة الأعمال وتعيق الاستثمار.
وشدد بن بريك على أن الحكومة تعمل "منهجياً" لمعالجة هذه الإشكالات، مع إيلاء الأولوية "لإصلاح بيئة الأعمال، وضبط الأسواق، وتسهيل عمل التجار"، بما يضمن حماية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني.
ناقش الطرفان آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها الإطار المنظم لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص، وضمان بيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً. وتم الاتفاق على ترتيب عقد اجتماع موسّع في المستقبل القريب مع كافة ممثلي القطاع الخاص لمناقشة كل القضايا والإشكالات المتعلقة ببيئة الأعمال.
بدوره، عبّر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات، مؤكّدًا أن القطاع مستعد للعمل بشراكة كاملة لتحقيق أهداف الوثيقة، لافتًا إلى أن لدى القطاع الخاص إمكانيات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار المحلي.