توقيع بروتوكول تعاون بين المغرب ورومانيا لتحديث الإدارة القضائية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
وقّع عبد اللطيف وهبي وزير العدل اليوم الأربعاء برومانيا بروتوكول للتعاون في المجال القانوني مع وزيرة العدل الرومانية ألينا جورغي لوضع خطة عمل بين البلدين لتسريع وتيرة تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الاهتمام المشترك والتي تهم أساسا مجال تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
ويأتي هذا التوقيع في إطار زيارة عمل يقوم بها وهبي إلى دولة رومانيا للتعريف بالتجربة المغربية في مجال العدالة، خاصة في مجال التشريع.
وقدّم وهبي، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل “لمحة عن التعديلات التي يستعد المغرب لإدخالها في السياسة الجنائية الجديدة عبر قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي”.
وأوضح بأن هذه الاصلاحات “تسعى إلى تقوية شروط وظروف المحاكمة العادلة وصيانة حقوق المرأة والطفل والعديد من الفئات وحماية الحريات العامة وتكون في خدمة نجاعة العدالة”.
وقال إن وزارته “تعتزم تطوير تعاونها مع الوزارة الرومانية عن طريق توقيع الاتفاقيات وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال العدالة”.
وبدورها قدّمت الوزيرة الرومانية تجربة بلادها في مجال العدالة، مشيدة بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق الاستقرار الدولي.
كلمات دلالية اصلاح الإدارة العدالة القضاء رومانياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة القضاء رومانيا فی مجال
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون لدعم التقاضي الالكتروني
وقّع اليوم بروتوكول تعاون بين نادي قضاة مصر، ومؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، وذلك تفعيلاً للبروتوكول المبرم بين نادي القضاة والجمعية المصرية لدعم التقاضي الالكتروني برئاسة المستشار أحمد عبد العاطي الشافعي رئيس محكمة الاستئناف.
وقع البروتوكول من جانب النادي المستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض - رئيس نادي قضاة مصر، بحضور المستشار محمود محمد المرغني، نائب رئيس محكمة النقض - وكيل نادي قضاة مصر ورئيس اللجنة الثقافية،
ومن جانب مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، وقع البروتكول رئيسها المهندس محمد كامل، بحضور الدكتور حازم عواد عضو مجلس الأمناء وأمين الصندوق.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في تنظيم المؤتمرات الإقليمية والمحلية في مجالات التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، بما يدعم التوجه الوطني نحو تطوير منظومة العدالة وتحقيق رؤية مصر المستدامة 2030.