مصر تصنع القوة.. أسلحة مصرية متطورة تظهر في "إيديكس" 2023
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تنظم مصر معرض "إيديكس" كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا وأقيمت النسخة الحالية خلال الفترة خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وَيعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح البرية والبحرية والجوية ويمثل تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية
كان من أبرز الأسلحة التي طهرت حديثا وتم الكشف عنها في المعرض هي راجمة الصواريخ "رعد 200"، والتي تم تصميمها وتصنيعها بأيادٍ مصرية داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربية والتي تعد شهادة على التقدم الذي تحرزه مصر في مجال التصنيع العسكري خلال السنوات الأخيرة، خاصة بالنظر للقدرات التي تتمتع بها، وكذلك تصنيعها داخل البلاد، مما يفتح آفاقًا أوسع لتطوير المزيد من الصناعات الحربية.
وكشفت وزارة الإنتاج الحربي المصرية، عن تمتع راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد 200" بالعديد من المواصفات المميزة، خاصة بالنظر لكونها صناعة مصرية خالصة بنسبة 100 بالمئة.
ويبلغ طول الراجمة 6.3 متر، وعرضها 2.8 متر، وارتفاعها 2.8 متر وزنها دون حمولة يصل إلى 12207 كيلوجرامات، في حين تصل حمولتها إلى 4700 كيلوجرام وتبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومترا في الساعة على الطرق، و27 كيلومترا في الساعة بالمدقات ويبلغ مدى عملها 400 كم، وتتميز بقدرة نوعية تبلغ 26.3 حصان/ طن دون حمولة.
وتتسع الراجمة لطاقم مكون من ثلاثة أفراد، وتتميز بمحرك موديل "HD12 ZLG-M" رباعى الأشواط وزودت بمحرك بقوة 385 حصانًا، وتحمل قاذف صواريخ 122 مم ويتم التحكم داخليًا من الكابينة، في حين يعمل نظام الرماية بشكل أحادي أو بنظام الرشقات وجرى تجربتها خلال السير والرماية بشكل ناجح ويبلغ سرعة الإطلاق 20 صاروخًا في 12 ثانية.
ويتميز جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في الجناح الرسمي لجمهورية مصر العربية بأحدث التقنيات والمنتجات في الصناعات الدفاعية حيث شاركت بعدد 45 منتجا متنوعا يتضمن الذخائر والصواريخ والمُعدات الإلكترونية والطائرات.
وظهرت منتجات الهيئة العربية للتصنيع ومنها الذخائر الجويةعائلة حافظ، هى قنابل حرة تصل أوزانها حتى 2000رطل، بقدرة إختراق للخرسانة المسلحة حتى 180سم، وقد تم إنتاجها بالتعاون مع القوات الجوية المصرية إلي جانب مركز القيادة والسيطرة الآلى المتحرك مُتعدد المهام للسيطرة على أعمال قتال القوات وتأمين المجال الجوى والحدود والمُنشآت الهامة ،المركز تصميم وتصنيع مصري بنسبة 100%.
بالاضافة عربة فض الشغب المُصفحة قادر-1 وقد تم إنتاج العربة بمصانع الهيئة ولأول مرة في مصر بمستوى حماية (B4) وممانعة وتم تجهيزها بالعديد من التجهيزات طبقًا لمطالب وزارة الداخلية، علما بأن إمتلاك هذه القدرة يُمكننا من تنفيذ أيه تجهيزات طبقًا لرغبة العميل وبالنسبة لمنظومة مجابهة الطائرات المُسيرة والإعاقة الإلكترونية، فقد تمت بالتعاون مع أطقم البحوث الفنية لقيادة الدفاع الجوى وإدارة الحرب الإلكترونية، حيث تم تصميم وتصنيع منظومات إكتشاف ومجابهة الطائرات المُسيرة حتى المستوى التعبوى.
وبالتعاون مع إدارة الحرب الإلكترونية تم إنتاج جهاز مجابهة الطائرات المُسّيرة لتأمين القطع البحرية على المدايات المختلفة وكذلك أجهزة الإستطلاع والإعاقة اللاسلكية في حيز الترددات المختلفة وهناك جهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصرى الجديد، الذي يعد يعتبر ثمرة للتعاون بين الحرب الكيميائية والهيئة العربية للتصنيع، ولأول مرة في مصر يتم تصنيع مثل هذه الأجهزة، حيث تم إنتاج طرازين أحدهم يَخدم الإستخدامات العسكرية حتى مستوى الوحدة الفرعية وما يعادلها والآخر يَخدم القطاعات المدنية بالموانئ والمنافذ الحدودية والمطارات للكشف الإشعاعى عن الواردات.
وتم تعزيز التعاون مع شركة داسو الفرنسية لإنتاج بعض أجزاء الطائرات والتي تم تصنيعها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع لصالح شركة داسو وتعد هذه خطوة تأهيل للدخول في منظومة سلاسل الإمداد العالمية الخاصة بصناعة الطائرات، أحد هذه الأجزاء عرضتها شركة داسو الفرنسية في معرض لابورجية بفرنسا وسيتم الإستمرار بقوة في هذا المجال مع شركات عالمية أخرى.
وقال اللواء اركان حرب سمير فرج المستشار بالاكاديمية العسكرية للدراسات الإستراتيجية للفجر أن مصر الان تتبع سياسة تنويع مصادر السلاح، وعدم الاعتماد على مصدر واحد وتطوير التصنيع العسكري من خلال قاعدة صناعية عظيمة مشيرا إلى أن التصنيع العسكري هو أحد ركائز القوة العسكرية، ومصر أصبحت تسوق أسلحتها وتبيعها.
وقال اللواء سمير فرج أن المعرض فرصة للاطلاع على تكنولوجيا السلاح في العالم كله ومعرفة آخر ما توصلت إليه صناعة السلاح في العالم، هذا إلى جانب كونه فرصة لمقارنة ما تصنعه مصر بما لدى الدول الأخرى من مميزات.
وأشار إلى أن المعرض يدر لمصر أموال طائلة، من خلال تأجير قاعات العرض لـ ٤٠٠ شركة، فضلا عن مشاهدة الضباط المصريين للترسانة العسكرية العالمية، منوها بأن السلاح المصري يتميز أن سعره رخيص مقارنة بباقي الأسلحة العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجال الجوي التجمع الخامس الطائرات الصناعات العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي صناعة مصرية الصواريخ معرض ايديكس راجمة الصواريخ رعد 200 الهیئة العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
أسبوع القاهرة للمياه.. الرئيس السيسي يكشف عن رسائل وتحذيرات مصرية حاسمة
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، وذلك بمشاركة واسعة من وزراء، وصناع القرار، وخبراء دوليين، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم، معالى السادة الوزراء.. السادة رؤساء الوفود..
السادة ممثلى الوفود والمنظمات.. السيدات والسادة،
يسعدنى أن أرحب بكم، فى أرض الكنانة "مصر".. هبة النيل، أرض النهر الخالد، شريان الحياة، الذى يربط ماضينا بحاضرنا وبمستقبل أجيالنا.. وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة من "أسبوع القاهرة للمياه"، ذلك الحدث السنوى؛ الذى أصبح منارة فكرية، ومركزا عالميا للحوار والتعاون، حيث تتلاقى الرؤى وتتوحد الإرادات، من أجل قضية مصيرية، ألا وهى "حماية المياه".. لأنها سر الحياة وأصل الوجود.
ويعقد هذا الحدث، تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، إيمانا منا بأن قضية المياه، لم تعد شأنا محليا أو إقليميا فحسب، بل قضية عالمية، تتطلب تكثيف التعاون الدولى، وتضافر الجهود لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، لهذا المورد الوجودى.
السيدات والسادة،
إن العالم يواجه تحديات متعددة ومتشعبة، تتعلق بتزايد الطلب على المياه، وشح الموارد المائية، وعدم كفاية مشروعات تنقية المياه وتوفير المياه النظيفة، وسوء إدارة الموارد المائية .. فضلا عن التداعيات الخطيرة لتغير المناخ، والحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، فى إدارة الموارد المشتركة.
ولا تعد قارتنا الإفريقية، بمنأى عن هذه التحديات .. فهى ثانى أكثر قارات العالم جفافا، ويعانى أكثر من "300" مليون مواطن إفريقى، من صعوبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ..وهو ما يشكل أزمة وجودية، فى ظل التغيرات المناخية، وضعف الإمكانات، وغياب الحلول الفعالة .. كما يعد عالمنا العربى، من أكثر مناطق العالم ندرة فى الأمطار، ويعتمد فى أغلب موارده المائية، على مصادر خارج حدوده.
الحضور الكريم،
إن مصر تواجه تحديات جسيمة فى ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مائة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق "98%"، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود.. هو نهر النيل.
وتصنف مصر، ضمن الدول الأكثر ندرة فى المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوى، "1.3" مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو "500" متر مكعب سنويا؛ أى نصف خط الفقر المائى العالمى.
ومن هذا المنطلق؛ تحتل قضية توفير المياه النظيفة، مكانة متقدمة فى أجندة العمل الوطنى، خاصة فى ظل النمو السكانى المتسارع، وارتفاع الطلب على الموارد، وتهديدات التغير المناخى، على دلتا النيل وسواحلنا الشمالية.
وانطلاقا من هذه التحديات؛ جاء جيل جديد لمنظومة الرى المصرية، ليجسد التحول نحو إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية .. وقد بدأ هذا الجيل، بمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، من خلال إنشاء ثلاث محطات كبرى: هى بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، والتى تعد من أكبر مشروعات إعادة الاستخدام على مستوى العالم، وأسهمت فى توفير موارد مائية إضافية، لدعم خطط التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى.
كما تضمنت الجهود، تأهيل شبكات الترع، لرفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة، إلى جانب تنفيذ مشروعات حماية السواحل، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما شملت الجهود، إدارة الموارد المائية بالاعتماد على أحدث التقنيات، التى تمثل نقلة نوعية فى الإدارة الذكية والمستدامة للموارد المائية، من خلال دمج التكنولوجيا والابتكار، فى جميع مراحل إدارة المياه.
السيدات والسادة،
إن هذه الجهود الوطنية، لن تؤتى ثمارها دون تعاون دولى فعال، يضمن حق الإنسان فى الحصول على مياه نظيفة، باعتباره أحد الحقوق الأساسية، وتجسيدا لأهداف التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق؛ حرصت مصر على إدراج ملف المياه، ضمن أولويات المجتمع الدولى .. فكان إدراج موضوعات المياه لأول مرة، فى مؤتمرات المناخ العالمية، خلال استضافة مصر لقمة المناخ (COP27)، بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
وخلال القمة، أطلقت مصر "مبادرة التكيف والصمود فى قطاع المياه"، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية .. بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم الدول النامية فى مواجهة التحديات المائية والمناخية، عبر مشروعات واقعية، تعكس تطلعات إفريقيا، وآمال الشعوب العربية، وطموحات دول الجنوب، وتكرس مبادئ العدالة والإنصاف، فى إدارة الموارد.
وإيمانا بروح التضامن الإفريقى، مدت مصر يد العون لأشقائها فى القارة، لاسيما دول حوض النيل .. عبر تنفيذ مشروعات تنموية شملت: حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر، ونشر تقنيات الرى الحديث.
كما أولت اهتماما خاصا ببناء القدرات، من خلال برامج تدريبية سنوية، فى "مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيف المناخى"، لتأهيل الكوادر الإفريقية.
وفى السياق ذاته، تدافع مصر عن مصالح أشقائها الأفارقة فى المحافل الدولية ..انطلاقا من إيمانها بأن العدالة المناخية والمائية، لن تتحقق إلا إذا كان للقارة الإفريقية، صوت مسموع ومكانة مستحقة، على مائدة القرار الدولى.
السيدات والسادة الكرام،
إن مصر تؤمن إيمانا لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسورا من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر.
فالأمن المائى ليس ترفا، والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولى، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلى من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق فى الانتفاع، يقترن دوما بالواجب فى احترام الحقوق.
ومن هذا المنطلق؛ تعلن مصر، وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع، لأى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية،
وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار.
فالتنمية؛ ليست امتيازا لدولة بعينها، بل مسئولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون.. لا بالتفرد.
لقد انتهجت مصر على مدار أربعة عشر عاما، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبى، مسارا دبلوماسيا نزيها، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن السد الاثيوبى، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وقدمت مصر خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التى تلبى الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتى المصب .. إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية .. فضلا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعى لا يحتكر.
ومرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد ..ففى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتــى المصــب ..وهو ما يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتى الجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب .. وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب.
السادة الأفاضل،
وإذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة .. فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أى منها للخطر .. إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائى.
الحضور الكريم،
إن مستقبل الأمن المائى، مرهون بالتعاون الدولى الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق .. علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمى.
فلنكن جميعا شركاء، فى تحويل الرؤى إلى واقع، والأفكار إلى مشروعات، والتوصيات إلى مبادرات ملموسة، لنحافظ على الماء.. هذا المورد الوجودى .. وليكن "أسبوع القاهرة للمياه"، نقطة انطلاق حقيقية، نحو عالم، يكون فيه الماء جسرا للتعاون.. لا ساحة للصراع، ومصدرا للأمل.. لا سببا للنزاع.
وختاما، فإننى أدعوكم إلى نقاش جاد، وحوار فعال، خلال فعاليات هذا الأسبوع، من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة، تواجه التحديات المتزايدة، التى تعصف بمواردنا المائية، والعمل على توفير الأمن المائى لشعوبنا والتنمية لبلادنا.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي