إعلامي يتساءل: هل يجوز نقل المنازعات والقضايا الكروية إلى ساحات المحاكم؟!
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وجه الإعلامي محمد شبانة، سؤالًا إلى أعضاء المنظومة الرياضية حمل عنوان (هل يجوز نقل المنازعات والقضايا الرياضية إلى ساحات المحاكم المدنية؟)، وذلك على خلفية الأزمة المثارة في الوقت الحالي بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي مدافع فريق بيراميدز.
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "هل من الطبيعي نقل أزمة في الملاعب من لجنة الانضباط والاتحادات والفيفا، إلى النيابة العامة، وهل يحق لأي حكم يتعرض لاعتداء لفظي أو غيره أن يتقدم ببلاغ، وهل لو تعرض مدرب لاعتداء من لاعب منافس يذهب للنيابة، هل لو هناك لاعب تعرض لاعتداء من لاعب آخر وأصيب بسببه إصابة كبيرة أن يلجأ للمحاكم؟!".
وأضاف: "هل سيتم فتح الباب وأن يكون من حق أي لاعب أو مدرب أو حكم اللجوء للمحاكم المدنية، وهل اللوائح تسمح بذلك، وهل اتحاد الكرة منوط به أن يخرج ليوضح بمدى سماح اللوائح بذلك، وهل من حق الأهلي يعترض بشكل رسمي على لجوء طرف آخر للمحاكم المدنية، وهل من حق الشيبي فعل ذلك؟!".
وواصل: "محمد الشيبي قام بالتجاوز على مرآى ومسمع كل من في الملعب وهذا أمر صعب، وايضا تصرف حسين الشحات كان خاطئ وصعب أيضا، لقد وصلنا لمرحلة صعبة، وهل سوف تستمر تلك الظاهرة بلجوء الرياضيين إلى النيابة العامة؟!".
وأتم: "أصبح هناك أراء كثيرة في هذه الأزمة، وهناك أحاديث بإمكانية وجود تصالح بين اللاعبان لإنهاء تلك الأزمة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعاون وتبادل الخبرات بين الرقابة المالية والمحكمة العليا بشنغهاي
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفد صيني رفيع المستوى برئاسة القاضي لين شياو نييه، كبير قضاة المحكمة العليا بمدينة شنغهاي الصينية، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها.
وتأتي هذه الزيارة ضمن التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، خاصة في الجوانب التشريعية والتنظيمية المؤثرة على بيئة الاستثمار.
واستعرض الدكتور فريد، خلال اللقاء فلسفة الهيئة والإطار التنظيمي وآليات الرقابة على الأسواق، وتسوية المنازعات داخل القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على دور المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS).
وأوضح أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية يتميز بالسرعة والدقة والحيادية في المنازعات، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويضمن استقرار المناخ الاستثماري لكافة الأطراف.
وأضاف الدكتور فريد، أن المنهج الرقابي للهيئة يعتمد على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، والثاني يرتكز على ضمان نزاهة واستقرار الأسواق في قطاعات رأس المال والتأمين والتمويل.
وأشار إلى أن الإطار الرقابي المصري لا يقتصر على الامتثال المحلي، بل يعتمد بشكل كبير على تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، بما يرفع من كفاءة السوق ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أشاد القاضي، لين شياو نييه، بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر في تطوير الإطار التشريعي والرقابي، وبما تحقق من تقدم في تعزيز متانة الأسواق وحماية المتعاملين.
وأبدى الوفد القضائي الصيني اهتمامًا خاصًا بالتعرف على خبرة مصر في آليات التحكيم المالي، ودورها في رفع كفاءة المنظومة المالية وتحسين بيئة تسوية المنازعات.
اختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ونظيراتها في الصين، بما يسهم في تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية، ويعزز الثقة بين الأسواق الآسيوية والأفريقية.
وأكد الطرفان أن تعزيز هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تنمية الاستثمار ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.