البنية التحتية والنقل يحددان أنظمة الطاقة مستقبلاً
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
يحتاج التصنيع المحلي والإنتاج الصناعي إلى المزيد من التعزيز، ليشمل جوهر التكنولوجيا، ونتيجة لذلك، فإن القدرة على تحسين الابتكار التكنولوجي محلياً، مع تقليل هجرة العقول إلى أجزاء أخرى من العالم أمر مفيد، خاصة في مجالات إنتاج الهيدروجين والصناعات الزراعية، ومعالجة المياه وتحليتها والتحول الرقمي.
وتم ذكر تطوير البنية التحتية للنقل العام وأنظمة التنقل الإلكتروني من قبل مجموعة من الخبراء كعامل حتمي، سيؤثر بشكل إيجابي في أنظمة الطاقة في السنوات القادمة، ويقلل كميات الطلب الهائلة على الطاقة، وينشط تدابير الحفاظ عليها، إضافة إلى تسهيل عملية تبني التقنيات المتقدمة النظيفة، نظراً لسهولة تنقل الأفراد وتكاليفهم غير المكلفة لبناء وتشغيل وإدارة هذه التقنيات داخل المنطقة.
وسيكون توأم التحول الأخضر والرقمي، أحد أعظم الفرص المتاحة للمنطقة العربية للاستفادة منها، حيث ستسمح أهمية هذا الانتقال المزدوج باستكمال تطوير أنظمة العدادات الذكية للكهرباء وتطوير محطات الطاقة الافتراضية وتقنيات إدارة جانب الطلب، والتحكم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في أنظمة الطاقة، والحد من مخاطر الهجمات الإلكترونية المحتملة على مرافق الطاقة التقليدية والمتجددة على نطاق المرافق.
وأصبحت تقنيات الطاقة المتجددة أكثر نضجاً وأقل تعقيداً بكثير من ذي قبل، ومع ذلك، فإن استقطاب هذا سيتطلب جهوداً كبيرة لتسريع وتوسيع برامجها في جميع أنحاء المنطقة العربية، بمساعدة أفضل الممارسات والخبرات المشتركة بين العرب أنفسهم، إضافة الى التكامل مع أنظمة التخزين المناسبة والكافية.
وتحسين القدرة على الصمود وتطوير أنظمة إدارة مخاطر الكوارث، عبر الدول العربية باستخدام التكنولوجيا المشتركة مع الدول المتقدمة، سيساعد في تحسين القدرات الوطنية في مجال التأهب للكوارث وإدارة قاعدة بيانات الخسائر والأضرار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
المشاركون في ورشة واقع الحماية الاجتماعية: ضرورة تنمية الكوادر وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات
دمشق-سانا
أوصى المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت عنوان “واقع الحماية الاجتماعية في سوريا.. التحديات والأولويات والإستراتيجيات” بضرورة إعادة صياغة التشريعات، وتنمية الكوادر البشرية وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات في سوريا.
ودعوا في ختام الورشة اليوم إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة خاصة بالحماية الاجتماعية، ومنصة خاصة بتقديم المساعدة في مجال الحماية، وأكدوا ضرورة إنشاء برامج حماية اجتماعية تدعم الفئات الهشة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد المصطلحات الخاصة بالحماية الاجتماعية.
مديرة السياسات الاجتماعية في الوزارة عواطف حسن بينت في تصريح لسانا أن الورشة ركزت على تحليل الواقع الحالي للحماية الاجتماعية، وما هي التحديات، والإستراتيحيات، وأهم البرامج والمقترحات والحلول لدعم الفئات المستهدفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وصولاً إلى إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية في سوريا.
بدوره منسق مكتب سوريا في منظمة العمل الدولية محمد أنس السبع أوضح أن المناقشات تركزت حول التعريف بالخبرات السابقة في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن خطة عمل المرحلة القادمة ستكون قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أشار إلى وجود مجموعة من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية في سوريا، وأن ما يتم العمل عليه في المرحلة القادمة هو توحيد مظلة الحماية الاجتماعية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع جميع الشركاء والمنظمات غير الحكومية والخبراء المعنيين بهذا المجال.
أقيمت الورشة في فندق الفورسيزن بدمشق على مدار يومين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وتركزت محاورها حول رسم معالم السياق والتمهيد لموضوع الحماية الاجتماعية، ومفاهيمها الأساسية ومناقشة الدروس المستفادة من التاريخ، والتعرف على المجالات التقنية المختلفة لها بناءً على تجارب أخرى في المنطقة.
تابعوا أخبار سانا على