جيش الاحتلال: نسعى للوصول إلى السنوار الموجود تحت الأرض
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار غير موجود فوق الأرض، وهو تحت الأرض، و"نسعى للوصول إليه وقتله".
ولفت هاغراي في مؤتمر صحفي الأربعاء، إلى إن قوات بلاده تحاصر منزاه في خان يونس، زاعما أن عملية قتله "مسألة وقت".
وأوضح أن جيش الاحتلال مستعد في كل الجبهات دفاعا وهجوما، وأنه يعمق العملية العسكرية في في خان يونس.
وأشار هاغاري إلى أن جيش الاحتلال يحاصر إحدى المناطق في خان يونس، مؤكدا أن الحرب لن تنتهي في أيام قليلة، وهناك أمور إنسانية يجب معالجتها في غزة.
وأضاف: "لا مخاطر على إيلات" من هجمات الحوثيين، واصفا عملياتهم بـ"الإرهابية برسالة إيرانية".
وبين أن 138 أسيرا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما زالوا في قطاع غزة، مطالبا لمنظمات الدولية بالعمل على زيارة المحتجزين في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
بدرس تعلمه قبل 12 عاما.. هكذا يتغلب يحيي السنوار على إسرائيل
وحول الوقود الذي يدخل غزة، أكد الناطق باسم جيش الاحتلال: "الوقود الذي ندخله إلى غزة يمكننا من إكمال عملياتنا العسكرية في غزة، ولا أعرف ماذا سيقر المجلس الوزاري فيما هو مقبل من أيام".
في اليوم الـ61، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، وتصعيد هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع، واستهداف المدنيين وتهجير الفلسطينيين.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 16 ألفا و248، بينهم 7112 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 43 ألفا.
وأعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 410 ضابطا وجندي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية: نتنياهو رفض 6 مخططات لاغتيال السنوار في 12 سنة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السنوار جيش الاحتلال خان يونس غزة إسرائيل الحرب على غزة الاحتلال الإسرائیلی جیش الاحتلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
بدأت مجموعة إسرائيلية عملية قانونية لإبعاد بنيامين نتنياهو عن منصبه كرئيس للحكومة، في أعقاب تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلافًا لتعليمات النائب العام.
وطالبت المحامية دافنا هولتز ليخنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميًا في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ليخنز قولها أنه في رسالة للنائب العام: "لم يعد هناك أي مسار قانوني آخر للعمل، بخلاف تحديد عدم الأهلية الوظيفية، من أجل الحماية الإلزامية لسيادة القانون، والثقة العامة في السلطات الحكومية، ومبدأ المساواة أمام القانون، والقواعد التي تحظر على المسؤولين المنتخبين التصرف في حالة تضارب المصالح في مناصبهم العامة".
وبحسب هولتز ليخنر، فإن "السلطة لتحديد عدم القدرة الوظيفية لرئيس الوزراء منصوص عليها كمبدأ دستوري يهدف إلى حماية الديمقراطية، في تلك الحالات المتطرفة الاستثنائية والنادرة للغاية، مثل القضية المعروضة أمامنا، حيث يقوض رئيس الوزراء الأسس ذاتها لوجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
ورأت ليخنر أن هذه السلطة "تشبه مبدأ الديمقراطية الدفاعية الذي يشكل أساس أحكام المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست، والذي يمنع المشاركة في الانتخابات من قبل القوائم والمرشحين الذين تتضمن أهدافهم وأفعالهم إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
وأشارت إلى أنه في حكم محكمة العدل العليا الذي تعامل مع قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "قررت المحكمة أن هناك إمكانية حقيقية لوجود تضارب في المصالح بين المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء ودوره العام، لأن نتائج التحقيقات في قضية تسريب الوثائق السرية وقضية التمويل القطري قد يكون لها تأثير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء".
ولفتت ليخنر إلى أن المستشار القضائي للحكومة اتصل بنتنياهو ومنعه من تعيين رئيس الشاباك، لكنه قرر تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب رغم ذلك. مضيفة: "هذا ما حدث في إسرائيل - لقد تجاوز رئيس وزراء إسرائيل جميع الخطوط الحمراء ويتصرف ويتخذ قرارات تنتهك القانون وتتعارض مع المصلحة العامة، بينما يتعامل مع قضية ذات أهمية عامة وأمنية قصوى ولها آثار خطيرة على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".
وبحسب قولها، "بفعله هذا، يدوس رئيس الوزراء عمدًا على سيادة القانون، ويقوض نظام الحكم والعدالة، ويمسّ بشكل خطير بمبدأ المساواة أمام القانون وثقة الجمهور بالمسؤولين المنتخبين والسلطات الحكومية، وبالتالي فإن استمراره في تولي المنصب العام يُشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل. لذلك، كلما زاد تجاوز الخطوط الحمراء، زادت الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه - مما يُحدد العجز الوظيفي الفوري".
وبحسب موقف مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" التي تمثلها ليخنر، فإن قرار نتنياهو بتعيين زيني "في ازدراء تام وتجاهل لقرار المحكمة العليا، وفي حين يقوم بعمل حكومي يتناقض بشكل مباشر مع توجيه صريح من المستشار القانوني للحكومة، والذي صدر في اليوم السابق، يشير إلى فقدان كامل للاتجاه وانعدام الرؤية من جانب رئيس الوزراء، بطريقة تتطلب اتخاذ الإجراء المتطرف المتمثل في جعله عاجزًا وظيفيًا".
وأضافت ليخنر في رسالتها: "إن رئيس الوزراء يسعى ويتصرف بطريقة عملية وحقيقية، مستخدماً سلطته الحكومية، من أجل تفكيك سيادة القانون، وإضعاف وكالات إنفاذ القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالقضاء والنظام القانوني ككل، وأنه في هذا الأمر يتصرف فقط وفقاً لمصالحه الشخصية، وفي معارضة كاملة للمصلحة العامة التي تلزمه في منصبه ".
وفي وقت لاحق، قدمت ليخنر عدة أمثلة زعمت فيها أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح. واستشهدت بإفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي جاء فيها أن نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته باستخدام رأي رئيس الشاباك، وهو الادعاء الذي نفاه نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، تشير ليخنر إلى أن نتنياهو شارك في التصويت على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وأنه يعمل شخصيا على الترويج لمشوع قانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»