الملا يجري مباحثات مع وزير البيئة والعمل المناخي بأستراليا الغربية فى مجالات التعدين الأخضر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي بأستراليا الغربية ، أكبر ولايات أستراليا.
تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين في ضوء ما تتمتع به الشركات الأسترالية من خبرات وتجارب متميزة في هذا المجال ، وما تقوم به مصر من خطوات فاعلة لإصلاح وزيادة استثمارات قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية.
تناول الوزيران فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات في أنشطة البترول والتعدين.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه قطاع التعدين ومنها التعدين الحرفى وسبل التعامل معه وذلك إلى جانب مناقشة التعاون في مجال خفض الانبعاث في مختلف أنشطة التعدين من خلال التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة،كما أشار الوزير الأسترالي إلى أنه يوجد مركز تميز في مجال شبكات الطاقة الصغيرة في استراليا، وأبدى ترحيبه بمشاركة خبراتهم في هذا الشأن، كما أشار إلى وجود صندوق للتكنولوجيات الخضراء لدعم التوسع في استخدام التكنولوجيات المستدامة والصديقة للبيئة وأبدى ترحيبه ببحث إمكانية توفير التمويل اللازم من خلال الصندوق لمشروعات خفض الانبعاثات في قطاع التعدين المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعدين الأخضر وزير البترول والثروة المعدنية فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السعودية: رفض إسرائيل زيارة اللجنة العربية الى الضفة الغربية "تجسيد لرفضها مسلك السلام"
الرياض- أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأحد 1 يونيو2025، أن رفض إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الضفة الغربية "تجسيد لرفضها مسلك السلام"، داعيا الى مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين لترجيح الحل الدبلوماسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال الأمير بن فرحان في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظرائه الأردني والمصري والبحريني في عمان بعد اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "رفض إسرائيل زيارة هذه اللجنة الى الضفة هو تجسيد وتأكيد لتطرفها ورفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام الدبلوماسي"، مضيفا "واضح هم لا يريدون إلا العنف".
وتابع "إذا كانت الحرب في غزة قد أوضحت شيئا، فهو أن الحلول العسكرية لا فائدة منها ولن تأتي بالأمن لأي طرف، لذلك لا بدّ من حلّ سياسي ونهائي".
وكان يفترض أن يقوم الوفد الأحد بزيارة إلى الضفة الغربية للقاء عباس، إلا أن إسرائيل أعلنت أنها "لن تتعاون" مع الزيارة الهادفة الى "الترويج لإقامة دولة فلسطينية". وقال الوفد السبت إنها رفضت السماح له باستخدام الأجواء التي تسيطر عليها للهبوط في رام الله.
وقال بن فرحان "في غزة حرب إبادة، وفي الضفة الغربية خطوات متتالية من الواضح أنها تهدف لإضعاف السلطة الفلسطينية، وبالتالي تقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية".
إلا أنه أكّد أن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمتابعة الوضع في قطاع غزة، ستواصل جهودها الدبلوماسية للوصول الى حل الدولتين.
وأشار الى أن الوزراء تحدثوا مع عباس عن هذه الجهود وعن المؤتمر الذي سيعقد في نيويورك في 18 حزيران/يونيو برئاسة فرنسا والسعودية، "لدفع أكبر قدر ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين وتجييش الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب في غزة".
وتابع "مرة أخرى أؤكد من يتبنى نهج أن لا حلّ إلا حل الدولتين عليه أن يتبنى أيضا مواقف تدعم هذا النهج ومن ضمنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
واعترفت نحو 150 دولة بفلسطين حتى اليوم.
وتحدّث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي تشارك بلاده مع قطر والولايات المتحدة في وساطة للتوصل الى هدنة في قطاع غزة، عن "وضع إنساني كارثي داخل غزة"، معتبرا أن عدم دخول مساعدات "خرق فاضح لأبسط مبادىءالقانون الدولي الإنساني"، مضيفا أن "سياسة التجويع تنتهك أبسط حقوق البشر".
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن قرار إسرائيل منع دخول اللجنة الى الضفة الغربية المحتلة "قدّم للعالم أجمع دليلا آخر على غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعنجهيتها وتطرفها وعدم اكتراثها بالقانون الدولي".
وأجرى الوفد الوزاري لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي أكد، بحسب بيان للديوان الملكي، على "أهمية إدامة التنسيق مع الدول الصديقة والفاعلة لتشكيل ضغط دولي لإيقاف المأساة في القطاع".
وتترافق كل هذه الحركة الدبلوماسية مع ضغوط على إسرائيل لتخفيف الحصار على قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمّرة منذ عشرين شهرا بين إسرائيل وحركة حماس.
وتسبّب حصار مطبق تفرضه إسرائيل منذ أكثر من شهرين بنقص حاد في الغذاء والماء والدواء وغيرها من المواد الأساسية في قطاع غزة، وقالت الأمم المتحدة إن كل سكان غزة معرضون للمجاعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية