الغانم للفهد: ما صحة استدراج مواطن من مقر عمله واحتجازه وإيذائه لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالاً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في شأن استدراج مواطن كويتي من استراحة مقر عمله والقبض عليه واحتجازه يومي (2023/12/4،3) لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة.
وجاء في نص السؤال:
نصت المادة 30 من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة وتأكيدا لهذا الحق الدستوري نصت المادة 31 منه على أن لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
«كما نصت المادة 34 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً».
جلسات مكثفة لتمرير قوانين المعيشة والدوائر منذ 17 ساعة سياسة الحكومة بـ«الأمن السيبراني» على طاولة «التحول الرقمي» منذ 19 ساعة
نمى الى علمنا أنه تم استدراج مواطن كويتي من استراحة مقر عمله والقبض عليه واحتجازه يومي (2023/12/4،3) لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة في انتهاك صارخ لأحكام الدستور والقانون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1. ما مدى صحة واقعة القبض على المواطن المذكور أعلاه وتقييد حريته؟ اذا كانت الواقعة صحيحة، يرجى افادتي ان كان القبض تم تنفيذا لأمر قـضائي صادر مـن الجهة المختصة قانونا أو بسبب حالة من حالات التلبس بارتكاب الجريمة المنصوص عليها قانونا.
2. هل هناك أوامر أو تعليمات شفوية أو كتابية صدرت من أي جهة بضبط واحتجاز المواطن المذكور أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، مـا هـي الجهـة التـي أصدرت تلك الأوامر؟
3. هل تم استدعاء المواطن المذكور أعلاه أو القبض عليه بإذن قـانونـي صـادر مـن الجهة المختصة قانونا بإجراء التحقيقات مع العسكريين منتسبي الجيش؟ مــع تزويدي بما يؤيد ذلك.
4. هل تم تقديم شكوى أو بلاغ ضد المواطن المذكور أعلاه لارتكابه احدى الجرائم المؤثمة وفقا لقانون الجزاء أو وفقا لقانون الجيش؟ مع تزويدي بنسخة من الشكوى أو البلاغ والجهة التي تقدمت بها.
5. هل تعرض المواطن المذكور أعلاه أثناء احتجازه للإيذاء الجسماني أو المعنوي أو تقييده بأصفاد حديدية وتغطية العين بقطعة من القماش أو تعرض لهتك عرضـه لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة حيال من قام بهذا الفعل وانتهاك كرامة المواطن الإنسانية وبما ينافي مواد الدستور وأحكام القانون؟
6. هل وجهت للمحتجز عبارات بذيئة أو سب وقذف بغرض تهديده أو ابتزازه او التأثير علي إرادته من قبل من قام باحتجازه أو التحقيق معه؟
7. هل تمت الاستعانة بعناصر من جهاز أمن الدولة أثناء احتجاز المواطن المذكور أعلاه واجراء التحقيق معه بغرض ترهيبه؟ اذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بالمسوغ القانوني لذلك أسماء مع من شارك في هذه الإجراءات غير القانونية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: لا توحد عملة مزورة والتقارير الصادرة عن المصرف المركزي غير صحيحة
نفى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، وجود عملة مزورة في ليبيا، مشككاً في التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، معتبرها غير صحيحة.
وأكد الفيتوري، في مقابلة مع “تلفزيون المسار” أن رئيس المصرف المركزي السابق تقدم بمذكرة لمجلس النواب بأن الدينار الليبي به مشكلة وأزمة في ميزان المدفوعات، موضحاً أن كل هذا الحديث كذب ولا يمت للحقيقة بصلة.
واعتبر الفيتوري أن بيانات المصرف عن نظام المدفوعات والدين العام وغيره غير صحيحة، ولا تعكس وضع الاقتصاد الليبي الحقيقي.
ونوه بأن ما صدر عن مصرف ليبيا المركزي وفقا لمكاتباته الرسمية لا تعكس الحقيقة، متابعا:” لا أعرف السبب عن إصدار هذه البيانان المغلوطة”.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)