وزير العمل يؤكد على دور"الإعلام" في رصد جهود الدولة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مجلة العمل، على دور "إعلام العمل" في رصد وتوعية الرأي العام بقضايا العمل والعمال، وجهود الدولة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل.
جاء ذلك خلال ترأس وزير العمل اليوم الخميس، إجتماع مجلس إدارة مجلة العمل التي تصدر شهريًا منذ عام 1963 وحتى الأن، عن جمعية نشر الثقافة التابعة لوزارة العمل، وبترخيص من المجلس الأعلى للصحافة.
ووجه "الوزير" بسرعة إجراء تعديلات على لائحة النظام الإساسي للمجلة، لتوسيع دائرة العضوية في الجمعية العمومية، وكذلك دراسة مُقترح وضع لائحة مالية للمجلة بهدف الحفاظ على مكتسبات العاملين بها، كما وافق على مُقترح تنظيم ندوة شهرية يُشارك فيها خبراء في ملف العمل لمناقشة وطرح قضايا العمل والعمال على مائدة الحوار،وتقديم مُقترحات بشأن تلك القضايا.
وبحسب بيان صحفي ناقش المجتمعون خلال الاجتماع المنعقد في ديوان عام الوزارة، بنود جدول الأعمال ومنها: عرض تقرير عن نشاط "الجمعية" خلال العام المالي 2022 - 2023، والإحاطة بقرار توفيق أوضاعها، ونشره بجريدة الوقائع المصرية، وإعتماد الميزانيات الختامية، وعرض عملية نقل مقر المجلة الي المقر الكائن بـ 42 شارع الجمهورية.
حضر فعاليات اجتماع المجلس اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي، والمتحدث الرسمي لوزير العمل، ورئيس تحرير المجلة، ومحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس: خالد أبو بكر، وياسر الشربيني، ومحمد طه، وحنان على، وفاطمة عمر، وشمروخ منصور، وأشرف مرزوق..
كما حضر رضا العربي المشرف المالي والإداري للمجلة، محمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي للوزير، ومني يحيى أمين سر المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن مجلة العمل تصدر شهريًا عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة، والتي تأسست عام 1963، ويرأسها الوزير المعني بشئون العمل، بهدف تقديم التوعية في المجالات الاجتماعية والثقافية والعمالية والتأمينية والعلمية والدينية للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي بشكل عام.
FB_IMG_1701955702682 FB_IMG_1701955700493 FB_IMG_1701955698357 FB_IMG_1701955695577 FB_IMG_1701955693320 FB_IMG_1701955691234 FB_IMG_1701955689160 FB_IMG_1701955687111المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملية الانتاجية العمل والعمال المجلس الأعلى للصحافة حسن شحاتة وزير العمل وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
أدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بتصريحات إعلامية، عقب اللقاء الموسع الذي جمعهما مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر، لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل حديثه بـ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في زيارته الرسمية الأولى لمصر والوفد المرافق له من صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن هذه الزيارة المهمة تأتي عقب تعيين نايجل كلارك كمسئول مباشر عن ملف مصر في الصندوق.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال حديثه، عن اعتزاز الدولة المصرية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، في العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة على مدار الفترة السابقة، والتي شهدت خلالها العديد من التحديات الدولية، التي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التحديات الداخلية، التي تم التعامل معها بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي، الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح، حيث يتم العمل معا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة، من خلال تبنّي نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جداً التي تعرضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن ذلك هو ما مكن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، وكذا النمو المتسارع، حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعد من الدلالات الإيجابية المهمة، كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كما شهدت الصادرات غير البترولية نموًا بحوالي 33% خلال الأشهر التسعة الأولي من العام، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تحقيق معدلات نمو قوية في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والعديد من القطاعات المهمة الأخري، مما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب ذلك شهدنا انخفاضا في معدلات البطالة لأقل من 7%، والتي تعد النسبة الأقل التي تشهدها مصر اليوم على مدار التاريخ.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن معدلات ومؤشرات التضخم في مصر تراجعت بشكل ملحوظ، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الشهر الماضي شهد تراجع معدلات التضخم إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مضيفا نشهد مسارا تنازليا للدين، كذلك العجز في الموازنة العامة انخفض خلال العشر أشهر الماضية إلى 6.5% مقارنة بـ 6.7%، منوهًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف أن ينخفض الدين إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو ٢٠٢٥، مقارنة بنسبة 96% في يونيو ٢٠٢٣.
وأكد رئيس الوزراء ، التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى الجهود، موجهًا الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل الخاص به، مشيرًا إلى إتمامه بنجاح أربع مراجعات سابقة في إطار هذا البرنامج الحالي، موضحًا أننا بصدد المراجعة الخامسة والمستمرة خلال الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق، سعيا لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح.
وفى ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن ترحيبه مرة أخرى بـ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، موجهًا الشكر له وفريق العمل بصندوق النقد الدولي على مجهوداتهم المستمرة لدعم مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.