أوروبا تعزز دفاعاتها ضد أي هجوم روسي محتمل وسط القيود الأمريكية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يؤكد تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) على ضرورة قيام الدول الأوروبية بتعزيز قدراتها العسكرية، وخاصة في إنتاج الذخيرة، استعدادًا لتهديد عسكري روسي محتمل عندما قد تكون الولايات المتحدة غير قادرة على تقديم تعزيزات فعالة.
يؤكد البروفيسور جاستن برونك، زميل أبحاث أول في القوة الجوية والتكنولوجيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، في التقرير أن أعضاء الناتو بحاجة إلى إعادة هيكلة قواتهم لردع روسيا عن استغلال أي صراع بين الولايات المتحدة والصين، من المتوقع أن يحدث في أواخر عشرينيات القرن الحالي، كفرصة.
ورغم اعترافه بتركيز حلف شمال الأطلسي على دعم أوكرانيا، يحذر برونك من أن التحديات القصيرة الأجل قد صرفت الانتباه عن الخطر المتزايد المتمثل في نشوب صراع أكثر أهمية في السنوات المقبلة. ويشير إلى أن روسيا حولت اقتصادها إلى حالة الحرب، وتواجه الولايات المتحدة تحديات في تجديد مخزوناتها ودعم أوكرانيا بالقدر الكافي، وتدير الدول الأوروبية وضعاً محفوفاً بالمخاطر في ظل عدم كفاية القدرات الدفاعية والصناعية.
يحذر برونك من أن الجيش الأمريكي يواجه تهديدا هائلا من القوات الصينية في منطقة المحيط الهادئ الهندية، مما يترك أوروبا عرضة لعدوان عسكري متزامن من قبل روسيا في حالة نشوب صراع بين الولايات المتحدة والصين. ويؤكد أن أوروبا، باستثناء بولندا، فشلت في الاستثمار بالقدر الكافي في القدرة الإنتاجية الصناعية والإنفاق الدفاعي، وهو ما يتزامن مع اهتمام الصين بدعم روسيا.
لمواجهة هذا التهديد، يحث برونك الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، على الاستثمار بشكل عاجل في زيادة الطاقة الإنتاجية لذخائر المدفعية وقطع الغيار وصواريخ الدفاع الجوي. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى ضمان الاستعداد ضد أي هجوم روسي محتمل وتجديد المخزونات المستنفدة في مواجهة الديناميكيات الجيوسياسية المتطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول الأوروبية إنتاج الذخيرة الولايات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: نجهز عقوبات جديدة لزيادة الضغط على روسيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة جديدة من العقوبات التي ستستهدف روسيا لزيادة الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين، وفق رويترز.
وقالت قبل اجتماع مع القادة الأوروبيين في تيرانا عاصمة ألبانيا: «سنزيد الضغط.. نعمل على حزمة جديدة من العقوبات، تشمل عقوبات على خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، وكذلك إدراج المزيد من سفن أسطول الظل بقائمة العقوبات، وخفض سقف أسعار النفط، وأخيراً المزيد من العقوبات على القطاع المالي الروسي».
بعد ثلاث سنوات من العقوبات غير المسبوقة، بدا أن الاقتصاد الروسي تجاوز إلى حدٍ ما أثر العقوبات الغربية المفروضة عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، وطالت أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في الخارج.
حتى الآن، لا يزال الاقتصاد الروسي ينمو، وإن جاء النمو بوتيرة أبطأ من اندلاع الأزمة، في حين تحوم العملة الروسية قرب أعلى مستوياتها في عامين، وأعلى من مستويات ما قبل الحرب، وذلك في الوقت الذي تدرس أوروبا مصادرة أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية، وفرض تعريفات جمركية قاسية.
ووافق الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، على حزمة العقوبات الـ17 على روسيا، تستهدف أسطول «الشبح» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات القائمة الهادفة إلى الحد من صادرات النفط الروسية.
هذه العقوبات الجديدة مختلفة عن العقوبات المقرر فرضها في حال رفض موسكو التفاوض وقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً الذي وافقت عليه كييف، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
تستهدف الحزمة الجديدة التي كانت قيد المناقشة منذ أسابيع، حوالي 200 ناقلة نفط من أسطول «الشبح» الذي تستخدمه روسيا وحوالي ثلاثين كياناً متهماً بمساعدة موسكو، في التحايل على العقوبات التي فرضت.
فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الماضي، شركاءه الغربيين إلى فرض أقوى العقوبات ضد موسكو إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءه في تركيا لإجراء محادثات سلام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة