سوناك يؤكد مصير خطته لترحيل مهاجري رواندا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شدد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الخميس، على أن خطته الأخيرة بشأن ترحيل مهاجري رواندا ستنجح، حيث تهدد هذه القضية بإحداث انقسام في حزب المحافظين الحاكم وبالتالي تعريض ولايته للخطر.
وانبرى سوناك للمواجهة بعد أن أدت أحدث محاولة لحكومته لترحيل طالبي لجوء روانديين لاستقالة وزير الهجرة البريطاني الذي اعتبر الخطوة غير كافية.
وكانت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان، التي أطاح بها سوناك قد حضته على تغيير مساره المحكوم بالفشل بشأن الهجرة، خاصة وأن هذه القضية يتوقع أن تكون محورية في انتخابات العام المقبل.
وفي مؤتمر صحفي تم تنظيمه بسرعة في داونينغ ستريت، سعى سوناك إلى استرضاء المحافظين اليمينيين الذين يطالبونه بسحب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنعها من وقف عمليات ترحيل اللاجئين.
ورفض سوناك أيضا اعتبار التصويت على قانون المهاجرين الروانديين المتوقع طرحه أمام البرلمان الأسبوع المقبل بمثابة تصويت بالثقة على قيادته.
وقال للصحفيين: "إن مشروع القانون هذا يمنع كل الأسباب التي استُخدمت سابقا لمنع الرحلات الجوية إلى رواندا من الإقلاع".
وأضاف أن الاستثناء الوحيد سيكون إذا كان بإمكان أي لاجئ "أن يثبت بأدلة موثوقة ومقنعة" إمكان تعرضه لـ"خطر حقيقي ووشيك".
ووضعت حكومة سوناك مشروع القانون الذي يمكن أن يصوت عليه النواب للمرة الأولى، الثلاثاء، في أعقاب قرار للمحكمة العليا، الشهر الماضي، قضى بأن ترحيل المهاجرين الروانديين غير قانوني، لأن رواندا ليست دولة آمنة.
ويلزم مشروع القانون القضاة بمعاملة رواندا على أنها دولة آمنة ويمنح الوزراء البريطانيين صلاحيات لتجاهل تشريعات في مجال حقوق الإنسان.
وأثارت المقترحات مخاوف جديدة لدى أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان، في حين حذرت رواندا من أنها ستنسحب من معاهدة ثنائية مع لندن تم توقيعها، الثلاثاء، إذا لم تحترم بريطانيا القانون الدولي.
وشدد سوناك على أن اليد العليا للبرلمان البريطاني في هذه القضية، محذرا من أنه لن يسمح لـ"محكمة أجنبية" بإملاء ما يمكن لبلاده أن تفعله.
وأضاف "سينجح مشروع القانون هذا (...) سنطلق رحلات جوية وسنمنع المهاجرين غير الشرعيين من القدوم إلى هنا وسنوقف القوارب في النهاية".
وتجنب سوناك سؤالا حول ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات مبكرة في حال خسارته التصويت على القانون كما يتكهن البعض، قائلا: "أريد إنهاء المهمة. والانتهاء من المهمة يعني إدراج هذا التشريع في النظام الأساسي".
وعبر نحو 30 ألف مهاجر غير شرعي قناة المانش من شمال فرنسا في قوارب بدائية هذا العام.
والخميس، استبدل سوناك وزير الهجرة، روبرت جينريك، بوزيرين أحدهما لشؤون "الهجرة غير الشرعية" والآخر "للهجرة القانونية".
وأظهر استطلاع نشرته شركة "إيبسوس"، الخميس، أن 52 بالمئة من الناخبين لديهم الآن وجهة نظر سلبية تجاه سوناك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون ترامب للموازنة
وبعد أكثر من 26 ساعة من التصويت على عشرات التعديلات لمشروع القانون، تمكّن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أخيرا من تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع القانون الذي سبق للرئيس الأميركي أن وصفه بـ “الكبير والجميل”. وحُسم الأمر بفارق ضئيل. فعلى رغم غالبية جمهورية تتمثّل في 53 مقعدا من أصل 100 في المجلس، انتهى التصويت بالتعادل 50-50. وعاد الصوت المرجح، بحسب الدستور، لنائب الرئيس جاي دي فانس الذي أدلى بـ”نعم”. وقال جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ “بهذا القانون، ننفذ التفويض الممنوح لنا في (انتخابات) تشرين الثاني/نوفمبر”. وقبل التصويت، قلّل ترامب من أهمية المعارضة داخل المعسكر الجمهوري. وقال للصحافيين لدى وصوله إلى فلوريدا “سيمر (مشروع القانون)، وسنكون سعداء للغاية”. وأُقر مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ بعد يومين من المداولات التشريعية المكثّفة. وبات الآن على مجلس النواب أن يمرّر هذه النسخة المعدّلة منه قبل يوم الجمعة. وفي مجلس النواب، يواجه القانون معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. ومنذ أسبوع تقريبا، يحثّ ترامب المشرّعين علنا على إقرار مشروع القانون قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي حدّده الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما كموعد رمزي لإصداره. في المقابل، يسعى الديموقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. – تردّد – من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان، أنّ النواب “يراجعون مشروع القانون” الذي سيُحال “إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب”. ومن المقرّر أن تُعقد جلسة للتصويت على القانون الأربعاء. غير أنّ المحافظين في مجلس النواب أعربوا علنا عن تردّدهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية. ويتمتّع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، بينما يستمر الديموقراطيون في انتقاد ما ينص عليه مشروع القانون من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخّم. وفي ظلّ المماطلة التي قد تجري خلال الجلسة، من الممكن أن تتأخّر عملية التصويت. وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز المالي الفدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034. سيكلف توسيع ترامب “للإعفاءات الضريبية” 4,5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج ميدك ايد، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. – “أكبر تخفيض ضريبي” على الإغنياء – بعد إقرار النص، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر “بضربة واحدة، وافق الجمهوريون على أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات على الإطلاق، والمموَّل جراء انتزاع الرعاية الصحية من ملايين الأشخاص وأخذ الطعام من أفواه الأطفال الجائعين”. من ناحية أخرى، تُضاف إلى الخلافات ضمن المعسكر الجمهوري، المعارضة الشديدة التي أبداها الملياردير إيلون ماسك حليف ترامب السابق. وكتب رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة إكس الاثنين “من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره 5 تريليونات دولار، أننا نعيش في دولة الحزب الواحد”. وحذر أغنى رجل في العالم من أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيشكل حزبا جديدا ويمول حملة الحزب الجمهوري للانتخابات التمهيدية للمرشحين المعارضين لأعضاء الكونغرس الحاليين. ورد ترامب بحدة الثلاثاء بتهديد ضمني. وقال “إنه غاضب للغاية، لكن كما تعلمون، يمكنه أن يخسر أكثر من ذلك بكثير”، مقترحا إجراء تحقيق في التعاملات التجارية العديدة لإيلون ماسك مع الحكومة الفدرالية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي