سوناك يؤكد مصير خطته لترحيل مهاجري رواندا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شدد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الخميس، على أن خطته الأخيرة بشأن ترحيل مهاجري رواندا ستنجح، حيث تهدد هذه القضية بإحداث انقسام في حزب المحافظين الحاكم وبالتالي تعريض ولايته للخطر.
وانبرى سوناك للمواجهة بعد أن أدت أحدث محاولة لحكومته لترحيل طالبي لجوء روانديين لاستقالة وزير الهجرة البريطاني الذي اعتبر الخطوة غير كافية.
وكانت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان، التي أطاح بها سوناك قد حضته على تغيير مساره المحكوم بالفشل بشأن الهجرة، خاصة وأن هذه القضية يتوقع أن تكون محورية في انتخابات العام المقبل.
وفي مؤتمر صحفي تم تنظيمه بسرعة في داونينغ ستريت، سعى سوناك إلى استرضاء المحافظين اليمينيين الذين يطالبونه بسحب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنعها من وقف عمليات ترحيل اللاجئين.
ورفض سوناك أيضا اعتبار التصويت على قانون المهاجرين الروانديين المتوقع طرحه أمام البرلمان الأسبوع المقبل بمثابة تصويت بالثقة على قيادته.
وقال للصحفيين: "إن مشروع القانون هذا يمنع كل الأسباب التي استُخدمت سابقا لمنع الرحلات الجوية إلى رواندا من الإقلاع".
وأضاف أن الاستثناء الوحيد سيكون إذا كان بإمكان أي لاجئ "أن يثبت بأدلة موثوقة ومقنعة" إمكان تعرضه لـ"خطر حقيقي ووشيك".
ووضعت حكومة سوناك مشروع القانون الذي يمكن أن يصوت عليه النواب للمرة الأولى، الثلاثاء، في أعقاب قرار للمحكمة العليا، الشهر الماضي، قضى بأن ترحيل المهاجرين الروانديين غير قانوني، لأن رواندا ليست دولة آمنة.
ويلزم مشروع القانون القضاة بمعاملة رواندا على أنها دولة آمنة ويمنح الوزراء البريطانيين صلاحيات لتجاهل تشريعات في مجال حقوق الإنسان.
وأثارت المقترحات مخاوف جديدة لدى أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان، في حين حذرت رواندا من أنها ستنسحب من معاهدة ثنائية مع لندن تم توقيعها، الثلاثاء، إذا لم تحترم بريطانيا القانون الدولي.
وشدد سوناك على أن اليد العليا للبرلمان البريطاني في هذه القضية، محذرا من أنه لن يسمح لـ"محكمة أجنبية" بإملاء ما يمكن لبلاده أن تفعله.
وأضاف "سينجح مشروع القانون هذا (...) سنطلق رحلات جوية وسنمنع المهاجرين غير الشرعيين من القدوم إلى هنا وسنوقف القوارب في النهاية".
وتجنب سوناك سؤالا حول ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات مبكرة في حال خسارته التصويت على القانون كما يتكهن البعض، قائلا: "أريد إنهاء المهمة. والانتهاء من المهمة يعني إدراج هذا التشريع في النظام الأساسي".
وعبر نحو 30 ألف مهاجر غير شرعي قناة المانش من شمال فرنسا في قوارب بدائية هذا العام.
والخميس، استبدل سوناك وزير الهجرة، روبرت جينريك، بوزيرين أحدهما لشؤون "الهجرة غير الشرعية" والآخر "للهجرة القانونية".
وأظهر استطلاع نشرته شركة "إيبسوس"، الخميس، أن 52 بالمئة من الناخبين لديهم الآن وجهة نظر سلبية تجاه سوناك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يمثل ضرورة وطنية ودينية تهدف إلى ضبط عملية إصدار الفتوى الشرعية، وحماية المجتمع من الفتاوى المتشددة أو المتساهلة، مع ضمان التزام وسائل الإعلام بعدم نشر الفتاوى إلا من الجهات المختصة، وتعزيز دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف كمصادر رئيسية للفتوى.
أهداف مشروع قانون الفتوىوأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد بخلاف مادة النشر، من أبرزها تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وإنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقًا لضوابط علمية معتمدة، ومنح هيئة كبار العلماء حق ترجيح الرأي حال تعارض الفتاوى.
كما يلزم القانون وسائل الإعلام بعدم استضافة غير المختصين في برامج الفتوى، ويُدرج عقوبات جنائية تشمل الحبس والغرامة بحق من يصدر فتاوى دون ترخيص أو يخالف أحكام القانون.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة ملحة لتنظيم الخطاب الديني وحماية المجتمع من فوضى الفتوى، بما يرسخ المرجعية الدينية الرسمية ويحفظ هوية الدولة.
مشروع قانون الفتوى أمام البرلمانويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية