رئيس المخابرات السعودي السابق: حل القضية الفلسطينية شرطا للتعامل بين الرياض وتل أبيب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس المخابرات السعودية السابق، أن حل القضية الفلسطينية شرط أساسي لأي تعامل محتمل بين السعودية وإسرائيل.
يأتي هذا التأكيد وسط الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين البلدين، حتى مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.
وقال الأمير تركي، في كلمته أمام الحضور في قمة الشرق الأوسط وأفريقيا التي نظمها معهد ميلكن في أبو ظبي يوم الجمعة، إن "القضية الفلسطينية هي قضية أولية ويجب التعامل معها، وهي أولوية لأي مشاركة سعودية على المستوى الذي تم تقديمه في الصحافة على أنه أمر لا مفر منه".
يمثل هذا الموقف تحولاً ملحوظاً في النهج الدبلوماسي السعودي، وخاصة في أعقاب الصراع بين إسرائيل وحماس. قبل شهرين فقط، أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من الاعتراف بأهمية القضية الفلسطينية.
لم تؤد المشاعر المتغيرة إلى إيقاف زخم معاهدات السلام التي وقعتها العديد من الدول العربية مع إسرائيل في عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة فحسب، بل أثارت أيضًا تساؤلات حول مسار الارتباطات المستقبلية.
وعلى الرغم من أن الأمير تركي لم يعد يشغل أي دور رسمي، إلا أن وضعه كأحد كبار أفراد العائلة المالكة يوفر منصة فريدة للتعبير عن وجهات النظر بشأن المسائل السياسية. وباعتباره رئيسًا سابقًا لوكالة الاستخبارات السعودية من عام 1979 إلى عام 2001 وسفيرًا سابقًا إلى الولايات المتحدة، فإن أفكاره تحمل أهمية تاريخية.
ودعت المملكة العربية السعودية بنشاط إلى إحياء خطة السلام التي طرحتها عام 2002، والتي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967. ووصف الأمير تركي هذه المبادرة بأنها "الطريقة العادلة" لوضع حد للصراع الذي طال أمده. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركي الفيصل القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة الأمیر ترکی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.
وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.
واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)