السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس بصفة وطنية محايدة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس، كرياضيين ذوي وضعية وطنية محايدة.
وأعلنت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن "المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قرر أن يتم إعلان الرياضيين الفرديين المحايدين (AINS) الذين تأهلوا بموجب أنظمة التأهيل الحالية للاتحادات الدولية مؤهلين للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس".
وأوضح البيان أن الرياضيين الروس والبيلاروس يمكنهم المشاركة في الألعاب ولكن بصفة محايدين (وطنياً).
وستقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.
وفي وقت سابق طلبت الاتحادات الرياضية الدولية من اللجنة الأولمبية الدولية قبول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد "بأسرع وقت" في الألعاب الأولمبية التي تحتضنها باريس صيف 2024.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الدولية باريس موسكو مينسك الألعاب الأولمبیة الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية
أكدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، أن مشروع قانون الهيئات الرياضية يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الرياضي بسلطنة عُمان من خلال إرساء أسس تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرتقي بكفاءة الإدارة الفنية والمالية للقطاع الرياضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين لدور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) الذي عقدته اللجنة صباح اليوم برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، ضمن إطار دراستها التفصيلية لمشروع القانون المحال من الحكومة.
وناقشت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى آراء المختصين والخبراء الذين استضافتهم اللجنة في وقت سابق ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية، في إطار حرصها على إثراء المناقشات والاستفادة من مختلف وجهات النظر والخبرات المتخصصة.
كما استعرضت اللجنة القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، وبحث إمكانية تبني التجارب الناجحة بما يتلاءم مع الواقع المحلي.
وأكدت اللجنة أهمية أن يراعي مشروع القانون البعد الاجتماعي والثقافي للرياضة ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، انسجامًا مع أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع الرياضة والشباب ضمن ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتكريس استقلاليتها الإدارية والمالية لضمان كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب تشجيع الاستثمار الرياضي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية الأساسية وتنويع مصادر التمويل. كما يسعى المشروع إلى إيجاد بيئة رياضية محفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تُسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.