للمغتربين.. سكودا كودياك بربع الثمن
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تعتبر سيارة سكودا كودياك أحد أغلى اصدارات العلامة التجارية في السوق المصري، وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة استيراد سيارات المغتربين التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق، وشهدت تخفيضاً يصل الى 70%.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا كودياك موديل 2023 (الفئة الكاملة) محرك 1600 سي سي
بلغت قيمة السيارة سكودا كودياك موديل 2023 نحو 6,698 دولارًا وذلك بعد تخفيضها 70%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكودا كودياك الفئة الكاملة البنكية الجديدة السوق المصري الوديعة الدولارية سکودا کودیاک من الخارج
إقرأ أيضاً:
الخضوري لـ"الرؤية": منصة "قيمة" تتبنى فكرا اقتصاديا تنمويا لتعزيز مفاهيم "المحتوى المحلي" و"القيمة المضافة"
◄ العمل على سد الفجوة المعرفية والتطبيقية في مجال القيمة المحلية المضافة
◄ السعي لإطلاق مبادرات وتقديم توصيات لتمكين الأداء المؤسسي بالقطاعين العام والخاص
◄ المساهمة في تعزيز التعاون بين الكفاءات العمانية لبلورة خطاب اقتصادي موحد
◄ الاستفادة من التجارب الدولية للارتقاء بالاقتصاد الوطني
الرؤية- ريم الحامدية
يقول سلطان الخضوري مؤسس منصة "قيمة"، إنه يسعى لتكون هذه المنصة أول كيان مؤسسي وطني مستقل ومتخصص في تعزيز مفاهيم المحتوى المحلي والقيمة المحلية المضافة وتوفير بيئة معرفية تفاعلية تربط المختصين والممارسين وصناع القرار، لافتاً إلى أنها بمثابة مبادرة وطنية نوعية لتحويل النقاشات التي تدور بين الأعضاء إلى توصيات ومبادرات قابلة للتطبيق، بما يدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص.
ويضيف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل هذه المنصة إلى كيان مؤسسي مرخص سواء كجمعية أو مركز وطني، لتكون صوت المختصين ومشاركًا وطنيًا في إعداد سياسات المحتوى المحلي، حتى يتثنى لها القيام بأدوار استراتيجية تشمل بناء المعرفة وإطلاق المبادرات وتقديم التوصيات وتمكين الأداء المؤسسي في القطاعين العام والخاص.
وعن بداية الفكرة، يقول الخضوري: "انطلقت فكرة مجموعة (قيمة) من جلسة نقاش خاصة حول المحتوى المحلي بيني وبين ثريا اليعقوبية إحدى الطاقات الوطنية الملهمة والتي تعمل في مجال القيمة المحلية المضافة في إحدى شركات القطاع الخاص، وخلال هذا النقاش تبلورت ملامح الفجوة، خصوصًا في التنسيق وتكامل الأدوار وفهم المصطلحات والمفاهيم، ومن هنا نضجت الفكرة وبدأنا الترويج لها كمجموعة أو كأول تجمّع نوعي يجمع المختصين والمهتمين بالمجال، وبلغ عدد الأعضاء قرابة 200 عضو مختص ومنظم حتى الآن، كما تم الاتفاق مع شركة أزل وهي إحدى الشركات الإعلامية، ليتم من خلالها تصوير وتمويل الحلقات المصورة، وإدارة منصات المجموعة لنشر الوعي المجتمعي".
ويشير إلى أن الهدف الرئيسي من تأسيس "قيمة" يتمثل في سد الفجوة المعرفية والتطبيقية في مجال القيمة المحلية المضافة في سلطنة عُمان، حيث برزت هذه الفجوة نتيجة تباين الفهم لبعض المفاهيم وغياب منصة موحدة تضم المختصين والمهتمين لتبادل التجارب والمشاركة في صياغة توجهات وطنية خاصة بالمحتوى المحلي، مؤكدا أن هذه المبادرة تعزيز التعاون بين الكفاءات العُمانية لبلورة خطاب اقتصادي موحد يدفع نحو تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- المتعلقة بتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية "عُمان 2040".
ويُعرّف الخضوري القيمة المحلية المضافة في السياق العُماني بأنها: "الجزء من الإنفاق الذي يبقى داخل الاقتصاد الوطني نتيجة استخدام عناصر محلية مثل الأيدي العاملة الوطنية، والمنتجات والخدمات المحلية، الأصول الثابتة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، مشددا على أهمية التوعية بها في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعظيم الأثر المحلي للمشاريع والمشتريات الحكومية والخاصة، وتوجيه الإنفاق نحو الداخل لتعزيز الإنتاج والتوظيف والاستثمار، إلى جانب بناء قاعدة معرفية موحدة للمهنيين وصناع القرار.
ويؤكد الخضوري أن "قيمة" تسير وفق خطة تأسيسية مرحلية واضحة، تتكون من ثلاث مراحل وهي مرحلة الوعي والتجميع المعرفي (2024–2025)، وتشمل تنظيم الحوارات والنقاشات الشهرية، ومرحلة التأسيس الرسمي كجمعية عمانية معنية بالمحتوى المحلي، ومرحلة التأثير والسياسات، وتتضمن تقديم التوصيات والتقارير للجهات المختصة.
أما عن أبرز المحاور التي تركز عليها المجموعة حاليًا، فيوضح: "نحن نعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوطين وربط التوظيف بالقيمة المحلية، بالإضافة إلى إجراء دراسات مقارنة دولية، مثل تجارب السعودية وأمريكا ونيجيريا، وتحليل السياسات واللوائح الوطنية."
ويبيّن أنه يتم طرح نقاشات تخصصية داخل المجموعة في مجالات السياسات الوطنية واللوائح التنظيمية، والتجارب الخليجية والدولية، وتحديات التنفيذ، وآليات الرصد والقياس، إلى جانب قصص وتجارب واقعية من السوق العُماني، مضيفا: "يتم توثيق هذه النقاشات شهريًا من خلال تقارير احترافية تشمل تحليل المشاركات، واستخلاص التوصيات، وتحديد الدروس المستفادة، ويتم التخطيط لتحويل بعض هذه المخرجات إلى أوراق سياسات أو مشاريع توعوية مستقبلًا".
ويذكر الخضوري أن "قيمة" تتبنى فكرًا تنمويًا اقتصاديًا وطنيًا، يركز على تعظيم الأثر المحلي للإنفاق العام والخاص، وتوطين سلاسل القيمة والإنتاج، والتمكين الاقتصادي للمواطن، وتكريس شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا: "نهدف إلى توسيع هذا الفكر ليصل إلى صناع القرار، وقيادات القطاعين، والباحثين، والطلاب، والممارسين الاقتصاديين."
ويفخر الخضوري بفريق العمل قائلاً: "الأعضاء المؤسسون هم نخبة من المختصين في مجالات القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي، إلى جانب متخصصين في السياسات الاقتصادية والاستثمار والمناقصات، وأصحاب خبرات في قطاع النفط والغاز والصناعة وريادة الأعمال، وكذلك شخصيات أكاديمية ومهنية لها إسهامات في هذا المجال، وتشمل معايير العضوية وجود خبرة مثبتة في مجالات ذات علاقة، والالتزام بالتفاعل والمشاركة، والسعي لتبادل المعرفة".
وعن الشراكات، يوضح: "حتى اللحظة، لا توجد شراكات رسمية مباشرة، لكن هناك تواصل وتفاعل بسيط مع بعض الجهات الحكومية والخاصة، كما أن أعضاء المجموعة على ارتباط بعدة مؤسسات من القطاعين العام والخاص، وسيتم لاحقًا إطلاق شراكات رسمية بمجرد تحول (قيمة) إلى كيان مؤسسي معترف به".
ويلفت الخضوري إلى أن دعم المجتمع لأهداف "قيمة" يمكن أن يتم من خلال دعم المنتجات والشركات المحلية كأداة لتحقيق المحتوى المحلي، والترويج للمحتوى المحلي عبر وسائل التواصل، والانضمام إلى الجلسات التخصصية والمبادرات المستقبلية.
وعن الخطط القادمة، يبيّن: "نستعد لإطلاق سلسلة لقاءات مرئية مع مختصين وقيادات اقتصادية، بهدف تمكين العاملين في المجال من تحقيق أقصى استفادة، خصوصًا في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر العُمانية، كما نعمل على إعداد أدلة مختصرة بلغة مهنية للمختصين، وتقرير وطني دوري حول توجهات المحتوى المحلي، والمشاركة في تنظيم ملتقى سنوي متخصص في هذا المجال، والسير قدمًا نحو تأسيس الجمعية العُمانية للمحتوى المحلي رسميًا، وأطالب الجهات المعنية بتوحيد المصطلحات والمفاهيم، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العقود والمناقصات، وتبني حوافز قائمة على أداء الشركات في المحتوى المحلي، وتفعيل مبدأ الشفافية ونشر التقارير حول نسب القيمة المحلية".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي