أم القيوين تطلق مبادرة لتطوير مجموعة من المبادىء التوجيهية للاقتصاد الأزرق المستدام
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أم القيوين- وام
أعلنت حكومة أم القيوين عن إطلاق مبادرة لتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام؛ بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للطبيعة؛ وبالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، حيث تشمل المبادرة عددًا من القطاعات الرئيسية التي تعمل على تحفيز القطاع الخاص باتباع الممارسات المستدامة مثل السياحة والترفيه والبيئة العمرانية، والأغذية البحرية.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال جلسة «بناء الاقتصاد الأزرق المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة»؛ الذي أقيم في جناح الإمارات على هامش أعمال مؤتمر COP28؛ بحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين رئيس اللجنة العليا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، ومحمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة.
وتم خلال الجلسة عرض أبرز الإنجازات التي حققتها إمارة أم القيوين؛ والتي تعد نموذجًا ناشئًا في الاقتصاد الأزرق المستدام بالإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعد الإعلان عن تطوير هذه المبادئ التوجيهية خطوة رئيسية في بناء اقتصاد بحري مستدام؛ يحافظ ويستعيد تنوع النظم البيئية البحرية وإنتاجيتها ومرونتها لضمان الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للأجيال القادمة.
وقال الشيخ ماجد بن سعود المعلا: «يتماشى إعلان اليوم مع تطلعات قيادة الرشيدة للدولة المتعلقة بالمناخ والطبيعة، مما يرسي أسسًا ثابتة في الإدارة المستدامة لأنظمة بيئتنا البحرية والساحلية فنحن نطمح في جعل أم القيوين مركزًا مستدامًا للسياحة البيئية يساعد في معالجة المناخ وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي. كما تؤكد هذه المبادرة التزامنا بابتكار مسارات تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والمرنة وتحافظ على تراثنا الثقافي، مع وضع أسس الإدارة المستدامة لنظم البيئة البحرية والساحلية التي لا تقدر بثمن في أم القيوين».
من جانبه، قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «بينما نحن نتخذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزامات الدولة بموجب اتفاقية باريس وإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي فإننا نسعى جاهدين لبناء اقتصاد يركز على المستقبل ويقوم على الابتكار»، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي شهدناها في هذه الفعالية اليوم تجسد روح التعاون المطلوبة لبناء اقتصاد إيجابي تجاه الطبيعة قادر على التكيف مع المناخ.
وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف: «تلتزم جمعية الإمارات للطبيعة بتعزيز استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، والتي تدعم المحافظة على النظم البيئية البحرية في الإمارة وإدارتها بشكل مستدام. لقد أثمر عملنا في أم القيوين عن توافر رؤى غنية حول المناطق الطبيعية الساحلية الغنية بالتنوع البيولوجي في الإمارة، حيث يهدف هذا الدعم إلى دفع نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تدعم مرونة النظم البيئية الساحلية والبحرية على المدى الطويل حيث ستشكل الرؤية العلمية والمشاركة المستدامة مع القطاعات الرئيسية والمجتمعات المحلية حجر الزاوية في اختبار مشاريع الحلول القائمة على الطبيعة وتصميم المبادئ التوجيهية التي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين الطموح الاقتصادي والنتائج الإيجابية للطبيعة».
وقال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC: «نحن ندعم مبادرة حكومة أم القيوين ووزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للطبيعة لتطوير معايير ومبادئ توجيهية مشتركة؛ التي من شأنها تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا المناخ في الاقتصاد الازرق في أم القيوين، بالإضافة إلى تحول الطاقة، يعد وقف فقدان الطبيعية أمراً أساسياً لتحقيق صافي الصفر، وهدفنا في HSBC هو إزالة الحواجز للمساعدة في تسريع رأس المال الخاص في المشاريع المتعلقة بالطبيعة».
وأضاف «في عام 2021، خصصنا 100 مليون دولار على مستوى العالم من خلال برنامج شراكة الحلول المناخية الخيرية لمدة 5 سنوات لتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة ودعم الابتكارات التي تحمي الطبيعة وتستعيدها».
ويدعو مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام أصحاب المصلحة والشركاء في جميع القطاعات بأن يكونوا جزءًا من هذه المبادرة وذلك بتبني المبادئ التي سيتم تطويرها لضمان طرح حلول وفرص مستدامة تحمي البيئة وتضمن التقدم الاقتصادي المزدهر.
يذكر أن وزارة الاقتصاد تدعم تطوير استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام في الإمارة، كجزء من جهودها لتنويع اقتصاد الدولة وتعزيز قدرتها التنافسية وقدرتها على جذب الاستثمارات. كما وتدعم جمعية الإمارات للطبيعة هذه الجهود من خلال تنفيذ مشروع «الحلول القائمة على الطبيعة من أجل المناخ والتنوع البيولوجي والإنسان» في الإمارات.
وجاء تنفيذ مشروع «الحلول القائمة على الطبيعة من أجل المناخ والتنوع البيولوجي والإنسان» بدعم من بنك HSBC ومساهمات التمويل المشترك من شركة أكسنتشر، حيث يشمل المشروع تنفيذ مشاريع رائدة لتطوير المسارات البيئية التي تدعم السياحة البيئية، بالإضافة إلى ممارسات إنتاج الغذاء المبتكرة مثل زراعة النباتات المقاومة للملوحة لدعم استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام في أم القيوين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أم القيوين الحلول القائمة على الطبیعة الاقتصاد الأزرق المستدام الإمارات للطبیعة فی أم القیوین
إقرأ أيضاً:
“صناعة عمان” تطلق منصة تبادل النفايات الصناعية
السواعير: التحول الى الاقتصاد الأخضر خيار استراتيجي للأردن
الجغبير: تبادل النفايات غير الخطرة يخفض الكلف ويعزز الشراكات بين المصانع
صراحة نيوز -أطلقت غرفة صناعة عمان، الأحد، منصة تبادل النفايات الصناعية، المنصة الرقمية الأولى من نوعها في الأردن لتبادل النفايات الصناعية، والتي تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والاستدامة في قطاعنا الصناعي.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد ان هذه المنصة، التي تم اطلاقها بدعم من وكالة GIZ الألمانية في الأردن، من خلال مشروع “الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN) والممول من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).، ستسهم في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية حقيقية، فالمنصة تسعى إلى تحفيز التبادل الصناعي بين المصانع من خلال عرض النفايات القابلة لإعادة الاستخدام كمواد أولية في صناعات أخرى، بما يقلل من الهدر، ويخفض الكلف، ويعزز من الشراكات بين القطاعات.
من جهته اشار امين عام وزارة البيئة جهاد السواعير، ممثل وزير البيئة راعي الحفل، الى ان التحول الى الاقتصاد الاخضر والدائري، اصبح خيارا استراتيجيا لا غنى عنه للأردن، وان هذا التحول لا يمكن تحقيقه الا من خلال شراكة مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الصناعي، مشيدا باطلاق هذه المنصة لتبادل النفايات، حيث أصبحت المخلفات موارد قابلة للاسترجاع وليست نفايات لا قيمة لها.
مضيفا ان وزارة البيئة تأمل أن تساهم المبادرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية في تحفيز المؤسسات الصناعية على توسيع نطاق هذه النماذج وتخصيص المزيد من الموارد الفنية والمالية والقرارات التنظيمية لجهود ومبادرات مساندة تضع القطاع الصناعي الأردني في الدور القيادي والريادي في التحول الاخضر مستثمرا موارده الفنية والتكنولوجية الكبيرة.
مدير مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN) في الأردن، سيمون فلوت، اشار الى حرص الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) على دعم كافة المشاريع والبرامج التي تسهم في التحول الى الاقتىصاد الأخضر والدائري في الأردن، عدا عن مساهمتها في العديد من البرامج الداعمة للقطاع الصناعي.
واستعرض رئيس الجامعة الالمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، ما تقوم به الجامعة من برامج ومشاريع تسهم في التحول نحو الاقتصاد الاخضر.
وشهد اللقاء تقديم عرض حول المنصة من قبل مدير المشروع المهندسة روز الصمادي، وكذلك عرضا حول جمعية اعادة تدوير المخلفات البلاستيكية قدمه رئيس الجمعية جمال البرادعي.
يذكر ان منصة تبادل النفايات الصناعية، هي منصة رقمية تهدف الى تمكين المنشآت الصناعية من عرض النفايات غير الخطرة الناتجة عن عملياتها الانتاجية وتبادلها مع منشآت صناعية أخرى يمكنها استخدامها كمواد أولية لديها، مما يعزز فرص التعاون الصناعي ويحقق منافع اقتصادية ووفورات في تكاليف التخلص من النفايات وشراء المواد الخام كما ستسهم في تقليل الأثر البيئي للنشاط الصناعي، وتحفيز فرص الابتكار في مجال اعادة التدوير والاستخدام ضمن اطار عملي ملفاهيم الاقتصاد الدائري.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال