شملت 6 وزراء وقادة عسكريين.. عقوبات بريطانية أمريكية تستهدف نظام الأسد
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
فرضت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، حزمة عقوبات شاملة على أفراد في حكومة النظام السوري بينهم وزراء وضباط كبار في جيش النظام.
واستهدفت العقوبات البريطانية ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة نظام الأسد، لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري مرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، قبيل الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري، تشمل وزراء في حكومة النظام، وكبار أعضاء جيش النظام المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.
The UK, the US and Canada are sanctioning human rights abusers.
Find out more ⤵️https://t.co/xgupd8wPxa pic.twitter.com/Kt6fJSecrj — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) December 8, 2023
وشملت العقوبات ستة وزراء بحكومة النظام، وهم "وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، إضافة إلى وزير النفط فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الدولة محمد بوسته جي، بالإضافة إلى اللواء محمد كنجو حسن مدير إدارة القضاء العسكري السابق الذي اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.
كما شملت العقوبات رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق القاضي يزن الحمصي، المنسوبة إليه جرائم بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، وبموجب العقوبات، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة الجديدة ممنوعون من السفر إلى بريطانيا، مع تجميد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم على أراضيها.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده "لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أنه "بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة".
وسبق أن فرضت بريطانيا قائمة عقوبات على وزير خارجية النظام فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة رئيس النظام بشار الأسد، ورجلي الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح.
عقوبات متزامنة
من جانبها فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة، ووسعت قيوداً سابقة، في سياسات التأشيرات ضد 11 مسؤولاً في النظام السوري، ضمن إجراءات تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنه بموجب المادة "212 (أ) (3) (ج)" من قانون الهجرة والجنسية، تصدر الولايات المتحدة "سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي حكومة النظام السوري، الحاليين أو السابقين، أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، من خلال العنف، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا، إضافة إلى عرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سوريا، والإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سوريا.
وأضافت الوزارة أن من بين الأسباب التي أدت إلى توسيع العقوبات إنتاج أو الاتجار في منشط الأمفيتامين المعروف باسم "الكبتاغون" مشيرة إلى عوائل هذه الشخصيات معرضة أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "تسعى إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً، وأفراداً آخرين، بموجب هذه السياسة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عقوبات وزراء نظام الأسد بريطانيا بريطانيا امريكا ضباط عقوبات نظام الأسد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة النظام السوری لحقوق الإنسان حکومة النظام
إقرأ أيضاً:
عاجل. "شريان الطاقة" الإيراني: إسرائيل تستهدف حقل بارس الجنوبي للغاز
يمثل قطاع الغاز الطبيعي أحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، لا سيما في ظل العقوبات الأميركية المشددة التي خنقت الصادرات النفطية منذ عام 2018. اعلان
أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع حريق في حقل بارس الجنوبي للغاز، الواقع في ميناء كنغان بمحافظة بوشهر جنوب البلاد، عقب غارات جوية إسرائيلية. وأكدت وكالة أنباء "فارس" أن "الكيان الصهيوني استهدف منشآت حيوية داخل الحقل"، في تطور يحمل دلالات استراتيجية نظراً إلى الأهمية الاقتصادية البالغة لهذا الحقل بالنسبة لإيران.
ولاحقاً، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله: "هاجمنا حقلا إيرانيا آخر للغاز بعد بوشهر والبنى التحتية الوطنية على القائمة". وأشارت الهيئة عينها الى أن "الهجوم على حقل غاز بوشهر نفذ بمسيرة لتوجيه رسالة لإيران بأنه يمكن مهاجمة أهداف مماثلة".
ركيزة الاقتصاد الإيراني تحت الناريمثل قطاع الغاز الطبيعي أحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، لا سيما في ظل العقوبات الأميركية المشددة التي خنقت الصادرات النفطية منذ عام 2018. وتُعد إيران واحدة من أكبر الدول من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، حيث تملك أكثر من 33.7 تريليون متر مكعب، ما يضعها في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا.
رغم ذلك، فإن العقوبات ونقص الاستثمارات حالا دون استغلال هذه الثروة بشكل كامل. فبينما تمتلك إيران 17% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، لا تتجاوز حصتها من الإنتاج العالمي 5% فقط، وفق بيانات شركة النفط الوطنية الإيرانية.
Relatedإيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز: هل يصبح نفط العالم وحرية الملاحة رهينة بيد طهران؟الاختراق الصامت: كيف ساهم الداخل الإيراني في نجاح الضربات الإسرائيلية؟فيديو: صواريخ إسرائيل وإيران في سماء السويداء السوريةحقل بارس الجنوبي: جوهرة الطاقة الإيرانيةيشكل حقل بارس الجنوبي - الذي تتقاسمه إيران مع قطر تحت اسم "حقل الشمال" - أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 9,700 كيلومتر مربع، منها 3,700 ضمن المياه الإقليمية الإيرانية. وقد تم اكتشافه في عام 1971 وبدأ الإنتاج الفعلي منه عام 1989، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
يضم هذا الحقل وحده ثلثي احتياطي الغاز الإيراني تقريباً، ويُعد مركز الثقل في خطط إيران لمواصلة صادرات الغاز، سواء عبر شبكات الأنابيب أو صفقات "الأساطيل المموهة" للالتفاف على العقوبات.
يشكل الهجوم ضربة مباشرة للعمود الفقري للاقتصاد الإيراني، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات خانقة داخلياً وخارجياً. فاستهداف منشآت كهذه لا يمثل فقط تصعيداً عسكرياً، بل تهديداً لمنظومة الإنتاج والاستقرار الاقتصادي الذي لا يزال هشاً بفعل العقوبات والضغوط الغربية.
وفي ظل اعتماد طهران المتزايد على الغاز لتأمين عائدات مالية في ظل تراجع صادرات النفط، فإن أي خلل في هذا القطاع ستكون له تداعيات عميقة، داخلياً على المواطن الإيراني، وخارجياً على قدرة إيران على الحفاظ على دورها كمصدر للطاقة في المنطقة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام