الولايات المتحدة توافق على بيع نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل بشكل طارئ
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بيع طارئ لحوالي 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل من خلال الالتفاف على الكونغرس.
وتعرضت هذه الخطوة النادرة لتجاوز الكونغرس لبيع قذائف دبابات بقيمة 106.5 مليون دولار لانتقادات وسط القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل أكثر من 17700 شخص خلال شهرين.
يأتي بيع قذائف دبابة M830A1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض مع نظام تتبع (MPAT) والمعدات ذات الصلة، في الوقت الذي يقبع فيه طلب بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريبا لأوكرانيا وإسرائيل ودول أخرى لنقاش حول سياسة الهجرة الأمريكية وأمن الحدود.
وقالت وزارة الخارجية إنها أخطرت الكونغرس بالبيع في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أن قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في إعلان أن "هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري" للذخائر لمصلحة الأمن القومي الأمريكي، متنازلا عن شرط استشارة الكونغرس بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وكان أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ قد عرقلوا الأربعاء إقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار لفائدة أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.
وتشمل الحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 60 مليار دولار ونحو عشرة مليارات لإسرائيل في نزاعها مع حركة "حماس"، وأيضا مساعدات لتايوان.
ومع الارتفاع المتواصل لحصيلة القتلى في غزة، يحث ديمقراطيون إسرائيل على جعل هجماتها ضد حماس محدّدة الأهداف بشكل أكبر والحد من الضحايا المدنيين.
المصدر: "الإندبندنت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الجيش الإسرائيلي الكونغرس الأمريكي تل أبيب جو بايدن مجلس النواب الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام