محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء صُـندوق دبي للاستثمارات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء صُـندوق دبي للاستثمارات، مؤسسةً عامة تُمارس أعمالها على أسس تجارية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
ووافق المجلس، وفقاً للمادة 11 من قانون إنشاء الصندوق رقم 25 لسنة 2023، على تعيين عبدالعزيز محمد الملا في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق.
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء "صُـندوق دبي للاستثمارات"، وحمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة مكتوم بن محمد. #دبي pic.twitter.com/mjurfNEhHO
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 11, 2023 أهداف المؤسسة وفقاً للقانون تهدف مؤسسة صندوق دبي للاستثمارات إلى تنمية أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة، وفقاً لأفضل المُمارسات السّليمة والآمِنة، والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطيات مالية قوية، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.كما تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تنفيذ الأولويّات الاستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة للإمارة، من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال، وفقاً لأفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية،للارتقاء بمُستوى النُّمو الاقتصادي في دبي، وتعزيز إمكانيات حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدبي، باستثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني. اختصاصات ونص القانون على أن تتولى مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات" العديد من المهام والصلاحيات، منها إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهدافها، وتأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بمفردها أو بالمشاركة مع الغير،داخل الدولة أو خارجها، بما في ذلك الاستحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات والصناديق والمشاريع الاستثمارية والتجارية، وتملك الحصص والأسهم فيها.
كما تختص المؤسسة، وفقاً للقانون، بالاستثمار وتملُّك الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية والسلع التي تحقق عوائد مستدامة تدعم أهدافها، في الأسواق المالية المحلية أو الخارجية، بما يتناسب مع السياسات الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى شراء وحيازة وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، وتقديم الرهونات والضمانات، وإبرام عقود المشتقات المالية، وفقاً للتشريعات السارية في دبي.
وتشمل اختصاصات المؤسسة كذلك، استثمار أصولها في مجموعة متنوعة من الاستثمارات الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والخدمية وغيرها من أوجه الاستثمار التي تكفل تحقيق أهدافها، وتمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسة أو الشركات التابعة لها، وذلك بصفتها مساهمة أو مانحة للقروض أو ضامنةً لها، بالاقتراض، أو إصدار سندات الدين، أو الصكوك أو الأذونات أو أي أدوات مالية أخرى، داخل الدولة أو خارجها، لتوفير السيولة المالية لتمويل تلك المشاريع، وفقاً للتشريعات السارية في دبي، وتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها، وتطوير الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بينها وبين تلك الجهات.
وحدّد القانون الهيكل التنظيمي للمؤسسة ، وآلية تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، وجهازها التنفيذي، بما فيها الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وألزم القانون الجهات الحكومية في إمارة دبي والشركات المملوكة للحكومة بالتعاون التام مع المؤسسة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات الموكلة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلب منها ذلك.
كما ألزم القانون المؤسسة باتباع قواعد العدالة والشفافية والمنافسة المشروعة عند مزاولتها أنشطتها وأعمالها، وأجاز لها إتاحة البيانات والمعلومات والتقارير عن هذه الأنشطة والأعمال للعامة، وفقاً للأسس والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارتها في هذا الشأن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محمد بن راشد دبی للاستثمارات تحقیق أهدافها محمد بن راشد مجلس إدارة فی تحقیق بن محمد
إقرأ أيضاً:
سويسرا تدرس فتح تحقيق في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا
تواجه "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، المسجلة في جنيف والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تدقيقًا قانونيًا متزايدًا في سويسرا، بعد طلب رسمي من منظمة TRIAL International، وهي منظمة غير حكومية سويسرية، لإجراء تحقيق في مدى امتثال المؤسسة للقوانين الإنسانية السويسرية والدولية، وفقا لـ رويترز
وتخطط المؤسسة لإطلاق نموذج جديد لتوزيع المساعدات في غزة، يتضمن إنشاء مراكز توزيع مركزية محمية من قبل شركات أمنية خاصة، واستخدام تقنيات التحقق البيومتري، بهدف منع وصول المساعدات إلى حركة حماس أو جهات إجرامية، إلا أن هذا النموذج أثار انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، التي أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي إلى تهجير قسري، وتسييس المساعدات، وتقويض المبادئ الإنسانية الأساسية.
وقدمت TRIAL International طلبين قانونيين في 20 و21 مايو الجاري إلى كل من الهيئة الفيدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات ووزارة الخارجية السويسرية، تطالب فيهما بالتحقيق في استخدام المؤسسة لشركات أمنية خاصة، ومدى إعلانها عن هذه الخطط للسلطات السويسرية.
وأفادت وزارة الخارجية بأنها تدرس ما إذا كانت هذه التصريحات مطلوبة بموجب القانون السويسري، بينما أوضحت هيئة الرقابة أنها لا تستطيع تقييم امتثال المؤسسة حتى تبدأ عملياتها فعليًا، حسب رويترز.
من جانبها، نفت GHF هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بالمبادئ الإنسانية، ومعارضتها للتهجير القسري. وأشارت إلى أن استخدام الأمن الخاص يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تدخل من حماس أو جهات إجرامية، وفقا لـ فايننشال تايمز
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تواجه أكثر من مليوني نسمة خطر المجاعة، وسط تعثر وصول المساعدات، وتزايد الضغوط الدولية لإيجاد حلول فعالة ومحايدة لتوزيع الإغاثة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة