محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء صُـندوق دبي للاستثمارات

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء صُـندوق دبي للاستثمارات، مؤسسةً عامة تُمارس أعمالها على أسس تجارية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

كما أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس رقم 94 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات برئاسة النائب الأول لحاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعُضوية عبدالرحمن صالح آل صالح، نائباً للرئيس، وعبدالعزيز محمد الملا، وراشد علي بـن عبود، وأحمد علي مفتاح.
ووافق المجلس، وفقاً للمادة 11 من قانون إنشاء الصندوق رقم 25 لسنة 2023، على تعيين عبدالعزيز محمد الملا في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق.

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء "صُـندوق دبي للاستثمارات"، وحمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة مكتوم بن محمد. #دبي pic.twitter.com/mjurfNEhHO

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 11, 2023 أهداف المؤسسة وفقاً للقانون تهدف مؤسسة صندوق دبي للاستثمارات إلى تنمية أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة، وفقاً لأفضل المُمارسات السّليمة والآمِنة، والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطيات مالية قوية، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
كما تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تنفيذ الأولويّات الاستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة للإمارة، من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال، وفقاً لأفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية،للارتقاء بمُستوى النُّمو الاقتصادي في دبي، وتعزيز إمكانيات حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدبي، باستثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني. اختصاصات   ونص القانون على أن تتولى مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات" العديد من المهام والصلاحيات، منها إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهدافها، وتأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بمفردها أو بالمشاركة مع الغير،داخل الدولة أو خارجها، بما في ذلك الاستحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات والصناديق والمشاريع الاستثمارية والتجارية، وتملك الحصص والأسهم فيها.
كما تختص المؤسسة، وفقاً للقانون، بالاستثمار وتملُّك الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية والسلع التي تحقق عوائد مستدامة تدعم أهدافها، في الأسواق المالية المحلية أو الخارجية، بما يتناسب مع السياسات الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى شراء وحيازة وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، وتقديم الرهونات والضمانات، وإبرام عقود المشتقات المالية، وفقاً للتشريعات السارية في دبي.
وتشمل اختصاصات المؤسسة كذلك، استثمار أصولها في مجموعة متنوعة من الاستثمارات الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والخدمية وغيرها من أوجه الاستثمار التي تكفل تحقيق أهدافها، وتمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسة أو الشركات التابعة لها، وذلك بصفتها مساهمة أو مانحة للقروض أو ضامنةً لها، بالاقتراض، أو إصدار سندات الدين، أو الصكوك أو الأذونات أو أي أدوات مالية أخرى، داخل الدولة أو خارجها، لتوفير السيولة المالية لتمويل تلك المشاريع، وفقاً للتشريعات السارية في دبي، وتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها، وتطوير الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بينها وبين تلك الجهات.
وحدّد القانون الهيكل التنظيمي للمؤسسة ، وآلية تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، وجهازها التنفيذي، بما فيها الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وألزم القانون الجهات الحكومية في إمارة دبي والشركات المملوكة للحكومة بالتعاون التام مع المؤسسة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات الموكلة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلب منها ذلك.
كما ألزم القانون المؤسسة باتباع قواعد العدالة والشفافية والمنافسة المشروعة عند مزاولتها أنشطتها وأعمالها، وأجاز لها إتاحة البيانات والمعلومات والتقارير عن هذه الأنشطة والأعمال للعامة، وفقاً للأسس والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارتها في هذا الشأن.

المصدر: موقع 24