هيئة السياحة: استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على جميع المنشآت السياحية للتحقق من التزامها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكّدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حرصها وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بمملكة البحرين بهدف التحقق من امتثالها للاشتراطات التنظيمية واللوائح المعمول بها وتطبيقها، بما يعزز من مساعي ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية مميزة ومرموقة للزوار للاستمتاع بتجربة آمنة في كافة منشآتها السياحية من جهة، والحفاظ على سمعة القطاع السياحي بالمملكة من جهة أخرى.
وأشارت الهيئة إلى تنفيذها حملات تفتيشية في منطقتيْ الحورة والقضيبية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، إنّ الهيئة مستمرة في جهودها للتأكد من مواكبة المنشآت السياحية بجميع مناطق المملكة للاشتراطات والأنظمة السياحية، وتفعيل أدواتها الرقابية للتصدي للمخالفات السياحية، مبينًا أن الهيئة وبمعيّة الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالتنسيق معها قد باشرت حملات تفتيشية مشتركة لمناطق متعددة للتحقق من التزام المنشآت السياحية بالاشتراطات التنظيمية وتطبيقها على النحو الصحيح.
ونوّه قائدي بالتزام الهيئة بتطوير القطاع السياحي وتعزيز آليات الرقابة عليه بما ينعكس على جودة الخدمات السياحية لتتماشى مع نهجها الاستراتيجي في تطوير بنية القطاع السياحي وفقاً للاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، مجددًا التأكيد بأن هيئة السياحة ماضية قدماً في التصدي لكافة المخالفات التي تؤثر سلباً على القطاع السياحي بجانب نهجها التطويري في تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع السياحي.
كما أكد قائدي أن الهيئة تدرك أن الجودة والامتثال للمعايير السياحية هما الأساس لجذب السياح وتحقيق النمو السياحي المستدام، لافتًا إلى أنه من خلال حملاتها التفتيشية، تعمل الهيئة على ترسيخ رسالتها بأن مملكة البحرين تضع سلامة السياح والزوار وراحتهم في المقام الأول.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المنشآت السیاحیة القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول استمرار العجز فى الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات الحكومية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن نقص الأطباء وأطقم التمريض في المستشفيات الحكومية، وخاصة في المحافظات، والمناطق الريفية والنائية، الأمر الذي أدى إلى تدهور مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتعطّل عدد من أقسام المستشفيات عن العمل بشكل جزئي أو كامل.
وقال " زين الدين " في بيان له إنه على الرغم من تخرج آلاف الأطباء سنويًا، إلا أن العجز ما زال مستمرًا، نتيجة هجرة الكفاءات، وضعف الحوافز، وسوء التوزيع الجغرافي للكوادر الطبية. كما أن أطقم التمريض تعاني من نفس المشكلات، مما يؤثر على جودة تقديم الخدمات الصحية متسائلاً : ما هى خطة الوزارة لسد العجز في الأطباء والتمريض، خصوصًا في المحافظات الأقل حظًا ؟ وما هى الإجراءات المتخذة لتحفيز الأطباء ومنع هجرتهم للخارج ؟
وفيما يتعلق بسياسة التوزيع الجغرافي للكوادر الطبية فهل يتم مراعاة العدالة في التوزيع؟وماهى أسباب التأخير في التعيينات أو التكليفات الخاصة بدفعات حديثة التخرج ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : لماذا لا يقوم جميع المحافظين بدورهم لتحقيق العدالة فى توزيع الأطباء وأطقم التمريض على مختلف المستشفيات والوحدات الصحية القروية فى نطاق محافظاتهم لتحقيق العدالة فى توزيع الأطباء؟ ولماذا لا نجد أى عجز فى أعداد الأطباء وأطقم التمريض داخل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة؟
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور منال عوض للرد عليه وعلى تساؤلاته، مطالباً من الحكومة ايجاد حلول عاجلة لمثل هذه المشكلات الجماهيرية المهمة.