COP28 يحقق تقدماً ملموساً بمجال تمويل المناخ
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أحرز مؤتمر الأطراف COP28 تقدماً ملحوظاً في مجال تمويل المناخ، وهو قضية عالمية بالغة الأهمية، حيث يعد من بين المحاور التي تم إبرازها في العديد من مؤتمرات الأطراف.
وتتطلب أزمة المناخ الحالية، تموياً كافياً لتنفيذ خطط التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، وتعويض الدول الأكثر عرضة لتأثيراته.
وأكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، على أنه "يجب أن يكون التمويل حجر الزاوية في تعزيز العمل المناخي على جميع المستويات".
ولم يقتصر إنجاز دولة الإمارات خلال استضافة الحدث العالمي على تأسيس الصندوق العالمي للمناخ، بل أعلن أيضاً عن حشد ما يزيد عن 83 مليار دولار من التمويل، ما يمهد الطريق لعهد جديد من العمل المناخي.
وتمكن الصندوق حتى الآن من جمع ما يقرب من 792 مليون دولار، بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة حتى يوم أمس الاثنين، جاء معظمها من دولة الإمارات، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرها.
وتطرق يوم التمويل في COP28 إلى القضايا الرئيسية في التمويل، بما في ذلك وصول الدول إلى الأموال وسداد الديون في حالة الكوارث الطبيعية.
وفي هذا السياق، تمكنت المؤسسات المالية الدولية الرئيسية والعديد من الدول من صياغة بنود تراعي ظروف التغير المناخي ضمن قروضها، ما يسمح بتعليق سداد الديون في حال تأثر الدول بأسباب تتعلق بالاحتباس الحراري.
كما أعلن COP28 عن تخصيص 3.5 مليار دولار لتجديد الصندوق الأخضر للمناخ، و134 مليون دولار لصندوق التكيف، و129.3 مليون دولار لصندوق الدول الأقل نمواً، و31 مليون دولار لصندوق تغير المناخ الخاص.
وإلى جانب ذلك، تعهدت الدولة تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة"، و150 مليون دولار لأمن المياه.
وأعلن البنك الدولي عن زيادة 9 مليارات دولار سنوياً لعامي 2024 و2025 لتمويل مشاريع المناخ، كما أعلنت بنوك التنمية المتعددة الأطراف عن زيادة تراكمية تزيد عن 22.6 مليار دولار للعمل المناخي.
وتأتي كل هذه الإنجازات لتبرهن على نجاح COP28 في جمع الأطراف وتوحيد التزامها بسلسلة من الإجراءات المتعلقة بالتمويل، والتي ستساعد في تحريك العالم في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستدامة الحقيقية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: العمل المناخي أصبح عاملا مشتركا بين المؤسسات الدولية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، في جلسة التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بأرمينيا.
كما شاركت في جلسة رفيعة المستوى حول التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، بحضور أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، وتوماس أورستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وبارجاف داسجوبتا، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وألكسيا لاتورتو، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية.
فرص التعاون بين بنوك التنميةوناقشت الجلسة آليات التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون، وفي كلمتها أشارت إلى أننا نرى المزيد من فرص التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا التوقيت، كما نرى أن العمل المناخي أصبح عاملًا مشتركًا بين كل المؤسسات في هذا التوقيت، مؤكدة أنه في ظل ما يواجهه العالم من تحديات وأزمات في مختلف الجوانب، والرغبة في تحقيق أجندة التنمية 2030، فإنه من الضروري أن نرى تطبيقًا عمليًا لهذا التكامل.
وأكدت الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة لوضع الأولويات وخلق الشراكات التي تحقق هذا التكامل، موضحة أن مصر تعمل على ذلك من خلال علاقتها مع مختلف شركاء التنمية، في تنفيذ المشروعات في العديد من القطاعات، لذلك نرى مشروعات يشترك في تنفيذها البنك الأوروبي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم، ويتكرر هذا النموذج في مختلف القطاعات.
مفهوم التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطرافوأشارت «المشاط» إلى مفهوم التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين في مصر من خلال مبادرة فريق أوروبا التي يتم في إطار تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة بين ألمانيا وفرنسا والبنك الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرها من المؤسسات والشركاء الثنائيين.
وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق هذا التكامل، لكن في ذات الوقت يجب أن تكون الدول قادرة على تهيئة وإتاحة البيئة المناسبة لتحقيق هذا الأمر بنجاح.
خارطة طريق الإصلاحاتكما تطرقت إلى جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف لتطوير نموذج عملها، وقيام مجموعة البنك الدولي بمناقشة خارطة طريق الإصلاحات المرتقب أن تنفذها، التي تتضمن جزءًا رئيسيًا حول التعاون الثلاثي، ونرى ذلك أيضًا لدى البنك الأوروبي، ومن هذا المنطلق فإن تفعيل ذلك على أرض الواقع من أهمية بمكان لتسليط الضوء على التطورات الإيجابية التي تتم في العديد من الدول ومشاركة الخبرات اللازمة والمعارف مع الدول الأخرى.
وشددت على أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف يعزز هذا المفهوم المتعلق بتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة، لا سيما في ظل تعدد المبادرات التي يتم تنفيذها من جانب كل مؤسسة دولية.
منظومة بنوك التنمية متعددة الأطرافوأفادت بأن منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكن أن تشكل داعمًا كبيرًا للقطاع الخاص لتحفيزه على زيادة الاستثمارات، بما يمكنه من دفع النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتة إلى المنصة الموحدة للضمانات التي يعمل البنك الدولي على إطلاقها في إطار خطة التطوير، والتي تضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتيحها ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة الدولية ضمان الاستثمار «ميجا».
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية