أعضاء الحوار الوطني يحثون المصريين على المشاركة في الانتخابات لليوم الثالث
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حث عدد من أعضاء الحوار الوطني الشعب المصري على استمرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك للإدلاء بأصواتهم، وذلك تحت شعار «صوتك أمانة وواجب وطني».
وقال دكتور محمد شوقي عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي المظهر الأهم والأصيل من مظاهر المشاركة السياسية، وحق لكل مواطن مصري وواجب عليه.
وأوضح النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية حق دستوري وواجب وطني على كل مواطن مصري، لذلك يجب استكمال هذا الحق وإنهاء المهمة في أخر أيام التصويت.
وأكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أول باب للتغيير، ولها تأثير كبير على البلد وشبابها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الحوار الوطني انتخابات الرئاسة المشارکة فی الانتخابات فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
مناظرة بنجرير توصي بهيكلة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتوفير سجل وطني شامل
زنقة 20 ا الرباط
اختُتمت اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي نُظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.
المناظرة، التي امتدت ليومين، نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وشكلت محطة بارزة لتقييم أداء هذا القطاع، وتدارس سبل تمكينه من أداء أدواره التنموية والاجتماعية، في انسجام مع التوجهات الملكية ومضامين النموذج التنموي الجديد.
و شهدت الدورة مشاركة وازنة لممثلين عن القطاعين العام والخاص، والتعاونيات، والباحثين الأكاديميين، إلى جانب فاعلين من عدد من الدول الإفريقية والأجنبية، حيث انكبّ المشاركون على مناقشة قضايا ذات أولوية تتصل بالتمويلات المبتكرة، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، وتثمين التراث الثقافي وتنمية سلاسل القيم.
وأوصت أشغال المناظرة بضرورة تحيين الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم، يُمكّن من تثمين هذا القطاع وجعله رافعة تنموية حقيقية. كما دعت إلى مأسسة التقائية السياسات العمومية، وخلق منظومة مؤسساتية فعالة وشفافة، من ضمنها إحداث مرصد وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ومن بين التوصيات الأخرى، التأكيد على تبسيط المساطر الإدارية لإحداث المنظمات، والاعتراف بالقطاع كعنصر استراتيجي في خلق الثروة وفرص الشغل، والرفع من حكامة المنظمات، وتوفير سجل وطني شامل، وتسهيل الولوج إلى التمويل، مع اعتماد نظام ضريبي وجمركي تحفيزي.
كما دعت المناظرة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتدبيرية للمنظمات، وتأهيل الرأسمال البشري، وتحسين جاذبية القطاع، إلى جانب إرساء برامج تكوين جامعية ومهنية في المجال، وتحقيق العدالة المجالية وربط الاقتصاد الاجتماعي بالخيار الجهوي للمملكة.
وأكد المشاركون على ضرورة تحفيز إنشاء أقطاب جهوية لهذا الاقتصاد، وتعزيز دور الغرف المهنية، واستثمار سياسة اللاتمركز كرافعة لتقوية الأداء الترابي للقطاع، في أفق الوصول إلى 50 ألف فرصة عمل جديدة في السنوات المقبلة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة