بنداري: الانتخابات ملحمة تاريخية صنعتها مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، «فعلا كانت ملحمة قام بها كل الجهات والوزارات والدولة ممثلة في الحكومة والجهات القضائية بالفعل قامت بملحمة وطنية أثبتت للكل مدى الوطنية والإخلاص، كما أن المشهد تاريخي والإقبال غير مسبوق، فعلا يدل على تناغم بين كل المجتمع المتناسق، وصولا إلى مشهد يوصل للعالم مين هو المواطن المصري وحرصه على أداء واجبه».
وأعرب «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن شكره لكل المواطنين الذين شاركوا وأدلوا بأصواتهم وأثبت وجودهم، وعن شكره لكل الجهات والهيئات القضائية، متابعا، «مجلس الإدارة والهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار حازم بدوي يقدم لكل جموع المواطنين والجهات القضائية والجهات المعاونة بالوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وكل الإداريين المعاونين للهيئات القضائية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية المرتبطة بهذا القرار ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة تنظيم العملية الانتخابية بعد إلغاء بعض الدوائر.
أهمية الصوت الانتخابيوشدد “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد على أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية كاملة. وأوضح أن الهيئة تصدر قرارات إدارية وليس أحكامًا قضائية، ويمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن وضع جدول زمني جديد للدوائر التي أصدرت الإدارية العليا حكمًا بإلغاء الانتخابات فيها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
احترام القانون وحق التقاضيوأضاف فوزي أنه في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون وحق التقاضي المتاح للجميع كونه جزءًا من دولة مؤسسات.
وشدد أيضًا على أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو إدارة الانتخابات.