“الموارد المالية”: خطة عمل متكاملة تسهم في تنمية وتحسين الأداء الإداري والمالي للوزارة اجتمع اليوم، مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الموارد المائية علي اخضير، مع موظفي الوزارة بعد استلام مهامه الجديدة، وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل المستقبلية والتحديات التي تواجه الوزارة. حسب بيان الحكومة الليبية، قدّم مدير الشؤون الإدارية والمالية خطة عمل متكاملة تسهم في تنمية وتحسين الأداء الإداري والمالي للوزارة، وحثّ الموظفين على المثابرة والاجتهاد في أداء مهامهم، وعدم التهاون أو التساهل في أعمالهم، مشددا على أهمية العمل الجاد والمتواصل لتحقيق أهداف الوزارة وتلبية احتياجات المواطنين.

وعبر الموظفون عن امتنانهم لـ”اخضير”، على توجيهاته وتحفيزه الذي يعزز روح الفريق والعمل الجماعي، مؤكدين التزامهم ببذل قصارى جهدهم والعمل بجد للوفاء بالتوجيهات وتحقيق الأهداف المسطرة وتطلعات الوزارة. الوسومالحكومة الليبية الموارد المائية ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الحكومة الليبية الموارد المائية ليبيا

إقرأ أيضاً:

5 محظورات في قانون الري الجديد تعرضك لـ غرامة 10 آلاف جنيه.. احذرها

وضع قانون الموارد المائية والري الجديد، عددا من المحظورات؛ للحفاظ على المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية، وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها، ووضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.


محظورات قانون الري الجديد

1- يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو إجراء أي أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام.

2- يحظر إقامة أي براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.

3- يُحظر إنشاء أي عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.

4- يحظر- دون ترخيص من الوزارة- رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام.

5- يحظر- دون ترخيص من الوزارة- إقامة أي منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.

عقوبات المخالفين

يعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

طباعة شارك قانون الموارد المائية الموارد المائية قانون الري عقوبة حبس

مقالات مشابهة

  • الرهوي يبحث مع وزير المالية مستجدات تنفيذ الآلية المؤقتة لصرف “المرتبات”
  • 5 محظورات في قانون الري الجديد تعرضك لـ غرامة 10 آلاف جنيه.. احذرها
  • محافظ أسيوط: استمرار أعمال تطهير وتبطين الترع والمصارف ضمن خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية
  • منطقة “جاردن” بسيتي ووك تجذب زوار موسم جدة بفعاليات المراكب المائية والسيارات
  • “التجارة” تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024م
  • مدير عام مؤسسة «نماء»: «إجازة الرعاية» تسهم في تمكين المرأة والأسرة والمجتمع
  • وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعيد تفعيل منصة “سوق العمل”
  • وزير التربية والتعليم: الامتحانات العامة عملية متكاملة تتطلب تضافر الجهود وتحمل المسؤولية
  • الاتصالات تنفذ حملة ميدانية لمصادرة معدات “ستارلينك” المحظورة
  • جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ووزارة “الموارد البشرية” توقعان اتفاقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة