5 محظورات في قانون الري الجديد تعرضك لـ غرامة 10 آلاف جنيه.. احذرها
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
وضع قانون الموارد المائية والري الجديد، عددا من المحظورات؛ للحفاظ على المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية، وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها، ووضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.
محظورات قانون الري الجديد
1- يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو إجراء أي أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام.
2- يحظر إقامة أي براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أي عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر- دون ترخيص من الوزارة- رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام.
5- يحظر- دون ترخيص من الوزارة- إقامة أي منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.
عقوبات المخالفينيعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية الموارد المائية قانون الري عقوبة حبس من الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الموارد المائية والري (صور)
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ٢ يوليو د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وذلك في إطار سلسلة لقاءات للسفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج.
أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد المائية والري، وذلك في ظل تشابك وتقاطع ملفات الاختصاص بين الجانبين، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا المياه وثيقة الصلة بالأمن القومي المصري، بالإضافة إلى موضوعات التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التعامل مع ندرة المياه وتعزيز وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
ومن جانبه، استعرض السيد وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية واستخداماتها ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، وتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بموضوعات الري وتنمية والحفاظ على الموارد المائية، مستعرضًا سياسة وزارة الموارد المائية والري في التعامل مع العجز المائي، والتي ترتكز على التحول الرقمي وتطوير الجيل الثاني من منظومة الري والإدارة الذكية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وأشار الوزيران إلى سعي مصر لتحقيق التنمية في دول حوض النيل الشقيقة وتشجيع القطاع الخاص الوطني المصري للاستثمار في دول حوض النيل واستثمار وجود عدد من الشركات بالفعل في تلك الدول للقيام بمشروعات تنموية، بما فيها مشروعات السدود في دول حوض النيل الجنوبي، ما دام كانت متسقة مع قواعد القانون الدولي، والإستفادة من الألية المصرية الجديدة لتمويل المشروعات في دول حوض النيل.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط