وضع قانون الموارد المائية والري الجديد، عددا من المحظورات؛ للحفاظ على المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية، وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها، ووضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.


محظورات قانون الري الجديد

1- يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو إجراء أي أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام.

2- يحظر إقامة أي براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.

3- يُحظر إنشاء أي عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.

4- يحظر- دون ترخيص من الوزارة- رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام.

5- يحظر- دون ترخيص من الوزارة- إقامة أي منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.

عقوبات المخالفين

يعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

طباعة شارك قانون الموارد المائية الموارد المائية قانون الري عقوبة حبس

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الموارد المائية الموارد المائية قانون الري عقوبة حبس من الوزارة

إقرأ أيضاً:

دراسة مشروع إنشاء منصات لوجستية للتصدير

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أمس الخميس، بمقر الوزارة اجتماع عمل خصص لدراسة مشروع إنشاء منصات لوجستية للتصدير.

وحسب بيان للوزارة، حضر الإجتماع، ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بعمليات التصدير. إلى جانب ممثلي الجمعيات ومنظمات أرباب العمل الاقتصادية.

وشكل هذا الاجتماع إطارا للتشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف وضع تصور عملي لإنشاء منصات لوجستية متكاملة من شأنها تحسين سلسلة الخدمات الموجهة للمصدرين. وتسهيل عمليات شحن وتخزين ومناولة السلع الموجهة للأسواق الخارجية. بما يعزز تنافسية المنتجات الجزائرية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير، أن تطوير البنية اللوجستية الخاصة بالتصدير يعد ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.

مشددًا على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية. واعتماد مقاربة تشاركية تضمن تجسيد هذا المشروع وفق أفضل المعايير. بما يستجيب لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين ويساهم في فتح آفاق جديدة أمام الصادرات الجزائرية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • سقطت في النيل أثناء لهوها بجوار والدها.. تفاصيل غرق الطفلة «كارما» بالقناطر الخيرية
  • تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر
  • الإنقاذ النهري والأهالي يواصلون البحث عن طفلة اختفت داخل نهر النيل بالقناطر الخيرية
  • دراسة مشروع إنشاء منصات لوجستية للتصدير
  • حرب على الحفر السري للآبار.. تحقيقات تكشف شبكة تضم سوريين يُشتبه في استغلالها لتبييض عائدات المخدرات واستنزاف الفرشة المائية
  • الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة بقيمة 890 مليون يورو على جوجل وسط توتر مع واشنطن
  • عويدان يناقش مع جهات أكاديمية تطوير حلول تحلية مياه البحر وإدارة الموارد المائية
  • وزير الري: تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
  • الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟