هيومان رايتس ووتش تندد بهجمات الحوثيين على السفن وتصفها بـ"جرائم حرب"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الحمر وباب المندب وخليج عدن تمثل جرائم حرب، قائلة إن الجماعة استهدفت عدة سفن تجارية على متنها طواقم من المدنيين خلال الأسابيع القليلة الماضية تضمنت إطلاق صواريخ أو مسيّرات على أربع سفن، واحتجاز طاقم سفينة خامسة تعسفا.
وقالت في إحاطة جديدة لها على موقعها الإلكتروني إن هجمات الحوثيين طالت سفن تجارية على متنها طواقم مدنية، وتشكل استهدافا للمدنيين والأعيان المدنية، وهي إذا نُفذت عمدا أو بتهور تُعد جريمة حرب، مشيرة إلى أن الحوثيون لم يقدموا أي دليل على ما يمكن أن يشكل أعيانا عسكرية على متن هذه السفن.
ونوهت إلى أن الأدلة التي راجعتها بما فيها تصريحات الحوثيين، تشير إلى أن الحوثيين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، أن السفن الأربع التي استهدفوها كانت سفن تجارية على متنها مدنيين، وأنها لا تشكل بأي حال من الأحوال هدفا عسكرية.
وقالت مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن جماعة الحوثي تحتجز أطقم مدنية في السفن لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفا، ويعرضونهم للخطر.
وطالب بيج جماعة الحوثي بالإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلَنة على إسرائيل.
وأضاف معلقا: "لم يتحمل الحوثيون حتى الآن مسؤولية الأذى الذي سببوه للمدنيين في اليمن. بدل ارتكاب جرائم حرب جديدة، يتعين عليهم التركيز على تحقيق السلام الدائم في بلدهم".
وفندت المنظمة ما أعلنته جماعة الحوثي عن مليكة السفن، وقالت إن هجمات الحوثي في الثالث من ديسمبر الجاري على سفينتَيْ شحن البضائع، "يونيتي إكسبلورر" و"نمبر 9"، وسفينة الحاويات "آي أو أم صوفي 2"، بالصواريخ والمسيّرات، وقالت إنه تبين أن "يونيتي إكسبلورر" و"نمبر 9" مملوكتان ومشغّلتان من قبل شركتين بريطانيتين مختلفتين، بينما "صوفي 2" مملوكة ومشغّلة من شركة يابانية، مضيفة بالقول: "قد تكون الشركة البريطانية التي تملك "يونيتي إكسبلورر" مملوكة من رجل أعمال إسرائيلي، لكن الأمر ليس واضحا.
وحول السفينتين "يونيتي إكسبلورر" قالت المنظمة إنها مسجلة في الباهاماس، في حين "نمبر 9" و"صوفي 2" مسجلتان في بنما، أما السفن الثلاث جميعها سفن تجارية كانت تحمل طواقم مؤلفة من مدنيين من عدة بلدان. لم تكن أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن جماعة الحوثي هيومان رايتس ووتش باب المندب البحر الأحمر جماعة الحوثی سفن تجاریة
إقرأ أيضاً:
تهديد مباشر للمدنيين.. مخاوف حقوقية من انسحابات أوروبية من معاهدة حظر الألغام
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من التداعيات الخطيرة لانسحاب فنلندا وبولندا ودول البلطيق من معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد (اتفاقية أوتاوا).
ورأت أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة كبرى وتهدد أرواح المدنيين وتضعف منظومة القانون الدولي الإنساني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لاحتفائهم بالقصف الإيراني.. اعتداءات إسرائيلية وحشية على الأسرىlist 2 of 2تقرير أممي: خطر الموت جوعا يهدد سكان خمس بؤر العالمend of listوأعلنت فنلندا، مطلع أبريل/نيسان الأخير، عزمها الانسحاب من المعاهدة، في قرار ينتظر إقراره النهائي بالبرلمان، في حين تسعى بولندا لاتخاذ خطوات مماثلة "لتعزيز قدراتها الدفاعية" على خلفية التوترات الأمنية في أوروبا الشرقية.
وكانت برلمانات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا قد أيدت مؤخرا الانسحاب الجماعي من المعاهدة، في مؤشر على تآكل الالتزام الإقليمي تجاه اتفاقيات نزع السلاح، وفق "رايتس ووتش".
وأشارت الكاتبتان ماري ويرهام، نائبة مدير قسم الأزمات والصراعات في "هيومن رايتس ووتش"، ولورا لودينيوس، المديرة التنفيذية لاتحاد السلام الفنلندي، في مقال مشترك، إلى أن الانسحاب من معاهدة حظر الألغام يمثل "تخليا عن أحد أهم الأعمدة الأخلاقية والإنسانية في الأمن الدولي".
وشددتا على أن "المسوغات الأمنية لا تبرر العودة لاستخدام أسلحة تعجز عن التمييز بين المدنيين والعسكريين".
ووفق الخبيرتين، فإن الألغام المستخدمة في أوكرانيا منذ 2022، سواء وُضعت يدويا أو أُسقطت عبر المدفعية أو الطائرات المسيّرة، أدت إلى سقوط آلاف المدنيين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 85% من ضحايا الألغام في 2023 كانوا مدنيين، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال.
وحذرت الكاتبتان من أن "العودة لإنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد لن توفر أمنا حقيقيا، بل ستضاعف من المخاطر التي تحيق بمدنيي المنطقة، وتلحق أضرارا بالغة بسمعة هذه الدول والتزاماتها أمام المجتمع الدولي".
وفي بولندا، أثار إعلان نائب رئيس الوزراء عن نية بلاده استئناف إنتاج وتخزين الألغام قلقا واسعا في أوساط حقوق الإنسان.
إعلانأما في فنلندا، فقد أعربت شركة الدفاع "إنستا" عن استعدادها لدخول سوق إنتاج الألغام والذخائر البديلة في حال استكمال الانسحاب الرسمي من المعاهدة.
ورغم ادعاء الشركة التزامها بالقانون الدولي عبر تطوير أجهزة تفجير يتحكم بها الإنسان (وليس الضحية)، إلا أن الحقوقيين يرون أن ذلك لا يقلل الأخطار الطويلة الأمد على المجتمعات المحلية.
وأكدت ويرهام ولودينيوس أن الدول المنسحبة "لن يكون لها بعد اليوم صوت أو تأثير في الإطار العالمي لتحقيق عالم خالٍ من الألغام"، وحذرتا من أن "سلسلة الانسحابات الراهنة قد تدفع باتجاه منحدَر خطِر يؤدي إلى تراجع الالتزام العالمي بمعايير القانون الإنساني، وإضعاف قدرة المجتمع الدولي على حماية المدنيين في النزاعات".
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟