قضت محكمة عسكرية تونسية يوم الأربعاء بسجن شيماء عيسى وهي معارضة بارزة ومنتقدة شرسة للرئيس قيس سعيد لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بتهمة تحريض العسكريين على العصيان وإهانة الرئيس.

 

وتنظر المعارضة للحكم على أنه خطوة جديدة تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة لسعيد.

 

وقال سمير ديلو القيادي بجبهة الخلاص وهي ائتلاف معارض تنتمي له شيماء "ليس للمحكمة العسكرية صلاحية محاكمة المعارضين.

.. محاكمات الرأي يجب أن تنتهي".

 

وأضاف ديلو وهو أيضا ضمن فريق الدفاع عن شيماء عيسى "ما كان لدولة حصلت فيها ثورة على الظلم وعلى اضطهاد الرأي المخالف أن يُحاكم فيها المعارضون من أجل أفكارهم وآرائهم".

 

وأُطلق سراح شيماء عيسى في يوليو تموز، بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقالها بشبهة التآمر على أمن الدولة.

 

وكان قد ألقي القبض عليها في فبراير شباط مع 20 من القادة السياسيين البارزين الآخرين في حملة واسعة تقول المعارضة إنها تهدف إلى إرساء حكم استبدادي لسعيد، الذي قام في عام 2021 بحل البرلمان وسيطر على سلطات واسعة النطاق.

 

ويرفض سعيد اتهامات المعارضة ويقول إنه يعمل على تطهير البلاد ممن سماهم "الخونة والفاسدين".

 

ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية بسجن قادتها ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية. وحثت جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج السلطات على إطلاق سراح السجناء.

 

وقالت شيماء عيسى قبل مثولها أمام المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء "تونس كانت منارة للحرية، لكنها اليوم أصبحت سجنا كبيرا يُحاصر فيه الرأي الحر".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: شیماء عیسى

إقرأ أيضاً:

التنفيذ الحكومي المُوحَّد

 

 

 

 

خلفان الطوقي

 

أهم استحقاق ينتظر عُمان هو تحقيق الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، ومعنى تحقيقها هو إنجاز خطوات مرحلية تمتد لعشرين عاماً، بمعنى أن يتحقق جزء منها خلال الخمسة أعوام الأولى بدءًا من عام 2020 إلى 2025، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، إلى أن تكتمل الصورة كاملة كما هو مخطط لها في عام 2040، وليس كما يظن البعض أو يروج من البعض أنه لن يتحقق شيء من الآن، ولكن كل شيء سوف يتحقق في عام 2040، وهذا ليس بصحيح، والصحيح أنَّ الرؤية تتكون من عدة مراحل كما هو موضح أعلاه.

استحقاق رؤية عُمان هو مطلب مجتمعي، كما أنه يعتبر مرجعية للحكومة، ويتم من خلال برامج وطنية تحاول أن تجمع الجهود لتنصب في هدف واحد، وبالرغم من أن الحكومة ترى أنها قطعت شوطا في تحقيق الرؤية، إلا أن هناك أشواطا عديدة وجهودا مضاعفة في الانتظار، والتحديات لم ولن تتوقف، بل تتزايد وتتعقد، وهذه هي طبيعة الحياة، ولابد للاستعداد لها، وتتهيأ الحكومة لذلك بمجموعة من الاستراتيجيات والأدوات.

تحقيق رؤية عُمان يحتاج إلى لغة موحدة من الحكومة؛ بل والأصح تنفيذ مُوحَّد؛ فالتنظير مطلوب ويكون في المراحل الأولى، ومن فوائد التنظير أن يتفق الجميع على كيفية التنفيذ؟، ومن المسؤول عن التنفيذ؟ ومراحله؟ وكيفية توزيع الأدوار؟ وغيرها من تفاصيل دقيقة، وعلى جميع الجهات الحكومية أن تكون على علم بذلك، لذلك فلا بُد من أن يكون التنفيذ موحدا وممنهجا ومركزا، وبدون ذلك فإن تحقيق الرؤية سوف يكون صعبًا ومعقدًا للغاية.

أثبتت الأحداث والأيام أنه لا يوجد ملف بيد جهة حكومية واحدة، لذلك إذا أرادت الحكومة أن تحقق نجاحات وقفزات، فلابد أن تعمل وفق قاعدة: فكر وكلمة وتنفيذ موحد، وهذا سوف يحقق لها ما تسعى إليه، وفي أوقات قياسية، وما المرحلة الأولى من رؤية "عُمان 2040" إلا فرصة للتجهيزات والاستعدادات لما هو قادم، وعلينا الإيمان بأنَّ القادم لن يكون سهلًا أبدًا، وجميع السيناريوهات وكيفية التعامل معها حاضرة وبكامل الجاهزية الممكنة.

ولتوضيح الصورة أكثر أذكر ملف التعمين أو كما أعيد تسميته بمصطلح "التوطين"، ما زال الكثير يرى أن وزارة العمل هي المسؤولة عنه، ولكن الواقع يقول غير ذلك، وإن كانت الوزارة هي من في فوهة المدفع، ولكن لابد من توافر العوامل المساعدة من كل الجهات الحكومية، وذكرت هذا المثال فقط للتوضيح، ولكن ذلك ينطبق على كل الملفات مثل الصحة والإسكان والتنمية الاجتماعية، وغيرها من مواضيع، خاصة الخدمية منها.

التوقعات ليست سوداوية أو تشاؤمية؛ بل هكذا يُخبرنا التاريخ، والاحداث التي مرت خير شاهد لذلك، ولكن بالتعامل مع المواضيع والتحديات بشكل متحد ومنصهر ومتكامل يكون أسهل، والجهود ملحوظة وفعَّالة، والتعامل مع المعطيات والمستجدات أسرع، عليه، فلا بُد أن يضع الجميع من الجهات الحكومية هذه الشعارات: لا إنجاز لجهة حكومية واحدة مالم تتحد مع غيرها من الجهات، والمنجز ليس لجهة دون غيرها؛ بل لتنمية عُمان ومواطنيها والمقيمين فيها، والمعول على تنفيذ ذلك مجلس الوزراء أولا، ووحدة تنفيذ ومتابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، والبرامج الوطنية المتفرعة منها، متأملين في تكملة الأشواط المحققة لتنفيذ حكومي مُوحَّد ومركز وملحوظ.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • التنفيذ الحكومي المُوحَّد
  • هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
  • محكمة تركية تقضي بسجن رجل بعد انتحار زوجتيه في ظروف غامضة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • لماذا عادت أميركا إلى الاستعراضات العسكرية بعد أكثر من 30 عاما؟
  • النيابة العامة: محكمة جنايات بنغازي تقضي بإعدام ثلاثة مدانين في قضية قتل عمد
  • محكمة تونسية تقضي بسجن عبير موسي لمدة سنتين
  • محكمة تونسية تقضي بسجن المعارضة عبير موسي عامين
  • «حراك ليبيا الوطن»: استطلاع الرأي حول مقترحات اللجنة الاستشارية فرصة تاريخية واستثنائية
  • الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى إطلاق سراح موظفيها من سجون الحوثيين