"كتلة الحوار" تقيم تجربة الانتخابات الرئاسية وتستأنف جمع توكيلات تأسيس الحزب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عقد مجلس أمناء كتلة الحوار اجتماعه الأول بمقره الجديد بالتجمع الخامس حيث قرر استئناف عمليا جمع التوكيلات لتأسيس حزب الحوار والبدء في تشكيل حكومة الظل بما يساهم في إثراء الحياة السياسية المصرية بعد الانتخابات الرئاسية.
صرح بذلك الدكتور باسل عادل رئيس مجلس الأمناء مضيفا أن الاجتماع ناقش تجربة الانتخابات الرئاسية الأخيرة كخطوة علي طريق البناء الديمقراطي في مشهد حضاري يليق بمصر
وخلال الاجتماع تم اختيار النائبة السابقة دكتورة مارجريت عازر سكرتيرا عاما لكتلة الحوار والمهندس حسام الدين علي رئيسا لحكومة الظل.
وخلال الاجتماع أيضا طرحت افكار عن شكل المشهد السياسي بعد الانتخابات وما قد يتضمن المشهد القائم من نشوء تحالفات سياسية جديدة ذات توجهات متنوعة
كما تم أيضا اعتماد مجلس الامناء قرارا بإنشاء اتحاد شباب كتلة الحوار.
وأوضحت الكتلة أنها بصدد الإعداد لقافلة من المساعدات الإنسانية ستتوجه إلى الشعب الفلسطيني الشقيق جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كتلة الحوار رئيس كتلة الحوار باسل عادل انتخابات الرئاسة حزب الحوار
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع يعلن موافقته على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وقال المغاوري: إن التعديلات تستند لشقين؛ الأول تقسيم الدوائر والثاني متعلق بالنظام الانتخابي، واستنادًا للمادة 102 من الدستور تم تقسيم الدوائر، لذا نحن بصدد استحقاق دستوري واقترح، ولكن أن يتم تعديل للقانون كل 5 سنوات لتقسيم الدوائر هذا أمر يُحدث شيء من عدم الاستقرار، لذا يجب إعادة النظر في المادة 102 من الدستور بما يحقق قدر من الاستقرار.
وبشأن تحديد القانون للنظام الانتخابي 50% قائمة مطلقة مغلقة و50% فردي، قال المغاوري: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا للمشاركة السياسية والانتخابات وانتهت الأفكار آنذاك لمقترحات عدة، بما فيهم مقترح المعروض الآن، ومقترحات أخرى حول الثلث للقائمة المغلقة، والثلث للقائمة النسبية والثلث الأخير للفردي. كما تقدم حزب التجمع بمشروع للجنة من الخبراء من خلال الحوار الوطني حول الانتخابات بنظام القائمة النسبية.
واختتم المغاوري كلمته: نظرًا لأن موعد الانتخابات استحقاق دستوري لا يمكن تأجيله، وبالتالي فلم يكن أمامنا الوقت الكافي لدراسة القوانين بشكل كافي، علاوة على ضرورة إعمال منتجات ومخرجات الحوار الوطني، للأخذ بالنظام "القائمة النسبية"، باعتبارها الطريق الأمثل لحياة سياسية وحزبية صحية.