صحافة العرب:
2025-12-02@17:48:14 GMT
دراسات: ما ورد في كتاب (بداية حكم العتوب للبحرين) من معلومات غير دقيقة وليست موثقة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن دراسات ما ورد في كتاب بداية حكم العتوب للبحرين من معلومات غير دقيقة وليست موثقة، من خلال متابعة مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات للإسهامات الفكرية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دراسات: ما ورد في كتاب (بداية حكم العتوب للبحرين) من معلومات غير دقيقة وليست موثقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
من خلال متابعة مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" للإسهامات الفكرية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تتسم بالريادة في الطرح والتناول وتلهم المبدعين على إعمال مناهج البحث العلمي، حيث يُعتبر سموه مدرسةً ينهل من علمها الباحثون نظرًا لما يطرحه من عمقٍ في الأفكار تجلت في ما قدمه من إسهاماتٍ في ميادين العلم، والفكر، والثقافة، وتوثيق السرديات التاريخية في منطقة الخليج العربي.
ومن خلال مطالعة مركز "دراسات" لإصدار سموه الجديد بعنوان "بداية حُكم العتوب للبحرين"، فقد توقف المركز أمام عدم شموله للسرديات التاريخية المتنوعة في منطقة الخليج العربي، وهو ما دأب الباحثون في المنطقة على الاستعانة به للتعامل مع الوثائق الأجنبية.
وبناءً على ما تم الاطلاع عليه من قبل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" فإننا نؤكد أن ما ورد في كتاب سموه من معلومات، كانت غير دقيقة وليست موثقة وفقًا لمعايير البحث التاريخي العلمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من معلومات
إقرأ أيضاً:
الإبادة الجماعية في غزة.. انهيار العدالة الدولية بين النص والواقع.. كتاب جديد
العنوان: العدالة المعطَّلة: غزة والإبادة الجماعية في ميزان القانون الدوليتأليف: د. محمود خالد الحنفي
تقديم: د. أنيس فوزي قاسم
تاريخ الصدور: 2025
عدد الصفحات: 170 صفحة
الناشر: المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
يأتي كتاب "العدالة المعطَّلة: "غزة والإبادة الجماعية في ميزان القانون الدولي"، من تأليف الخبير القانوني د. محمود خالد الحنفي، وتقديم الخبير القانوني د. أنيس فوزي قاسم، في سياق بالغ الحساسية من تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتقاطع فيه المجازر الواسعة في قطاع غزة مع بنية قانونية دولية تزداد هشاشة، وتبدو عاجزة عن أداء دورها المفترض في حماية المدنيين، وردع الجرائم الدولية، ومحاسبة مرتكبيها. يمثّل الكتاب عملاً تحليلياً قانونياً وسياسياً، يقوم على التوثيق والحجاج، ويهدف إلى مساءلة النظام الدولي من داخل منظومته القانونية، لا من الخارج فقط. ويقدّم الكتاب رؤية شاملة ومتماسكة تجمع بين القانون والسياسة والواقع الميداني.
تكمن قوة الكتاب في عدة جوانب:
ـ الربط بين الجرائم الواقعية والإطار القانوني الدولي، بما يجعل الاتهامات ذات أساس حقوقي متين.
ـ التحليل النقدي لمسار العدالة الدولية، بعيداً عن الرومانسية القانونية.
ـ قراءة معمّقة للتحولات السياسية العالمية وتأثيراتها على القضية الفلسطينية.
ـ توسيع زاوية النظر لتشمل لبنان وإيران، وهو ما يقدّم إطاراً إقليمياً لفهم الحرب.
ويمكن القول إن الكتاب يقدّم أطروحة واضحة: ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية مكتملة العناصر، والمنظومة الدولية (القانونية والسياسية) ليست عاجزة فقط، بل متواطئة عبر الصمت أو المشاركة الفعلية. بهذا، يصبح الكتاب وثيقة هامة لفهم اللحظة التاريخية الراهنة، وتفسير موقع فلسطين ضمن نظام عالمي يُعاد تشكيله، حيث تتصارع القيم الإنسانية مع مصالح القوى الكبرى، وتتجلى هشاشة العدالة الدولية في أوضح صورها. ويمثل الكتاب إضافة نوعية في الأدبيات العربية القانونية، لأنه لا يكتفي بتوثيق الجرائم، بل يسعى إلى تفكيك بنيتها القانونية، وفضح تعطيل العدالة على المستوى الدولي.
الكتاب يقدّم أطروحة واضحة: ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية مكتملة العناصر، والمنظومة الدولية (القانونية والسياسية) ليست عاجزة فقط، بل متواطئة عبر الصمت أو المشاركة الفعلية.ويقدّم الكاتب، من خلال أربعة فصول رئيسية وخاتمة، قراءة معمّقة لطبيعة الجريمة الجارية في قطاع غزة، مسارات العدالة الدولية، التحوّلات السياسية العالمية، والامتدادات الإقليمية للحرب.
أولاً ـ الإبادة الجماعية في غزة والحصار كأداة قتل
يفتتح المؤلف كتابه بقراءة قانونية وإنسانية للعدوان على قطاع غزة بعد 7/10/2023، مؤكداً أن ما يجري يتجاوز الحرب التقليدية، أو العمليات العسكرية المتعارف عليها، ليصل إلى نموذج متكامل لجريمة الإبادة الجماعية.
يبدأ الفصل بإطار نظري يعرّف جريمة الإبادة وفق اتفاقية 1948، ويبيّن عناصرها القانونية: النية، والاستهداف، والأفعال المادية، والنتائج. ثم يطبّق هذا الإطار على الوقائع الميدانية التي شهدها قطاع غزة، مستنداً إلى عشرات الأمثلة: القتل الجماعي، واستهداف المدنيين، وتدمير المنشآت الحيوية، والحصار، والذي يرقى إلى استخدام التجويع كسلاح. ويرى الكاتب أنّ سلوك الاحتلال يقدّم شواهد واضحة على نية الإبادة، من خلال الخطاب الرسمي، وأوامر القادة العسكريين، وسلوك الوحدات الميدانية.
يقدّم الكتاب وصفاً دقيقاً لمجازر محددة، أبرزها مجزرة رفح في حزيران/ يونيو 2025، بوصفها إحدى المحطات الأكثر دموية، إذ تُستقبل فيها الحشود الجائعة بالنار بدل الغذاء، وتُستغل الحاجة الإنسانية لمراكمة الضغط والقتل، ما يجعل الفعل ليس مجرد خطأ عسكري، بل سياسة ممنهجة.
ويعالج الكتاب الحصار الممتد منذ عام 2007 بوصفه جزءاً من مشروع الإبادة، وأداة مركزية في القتل الجماعي، وليس مجرد إجراء أمني. ويبين أنّ الاحتلال استخدم الحصار لإفقار السكان، ومنع نموّهم السياسي والاجتماعي، وتقييد قدراتهم على البقاء. ويشير الكاتب إلى أنّ التجويع المتعمّد، ومنع الماء والدواء والوقود، لا يمكن تفسيره إلا ضمن إطار نية تدمير الجماعة الفلسطينية، خصوصاً مع وصول غزة إلى المرحلة الخامسة من مستويات المجاعة وفق تصنيفات الأمن الغذائي.
ويوضح الكاتب كيف تحوّل التجويع إلى إستراتيجية لا تستهدف المقاتلين، بل المجتمع برمّته، خصوصاً الأطفال والنساء؛ ويرصد الجهود التي صاغتها "إسرائيل" والولايات المتحدة عبر “مراكز توزيع الغذاء”، والتي وصفها بأنها مناورة ناعمة هدفها الالتفاف على الاتهامات الدولية، وليست محاولة حقيقية للإغاثة.
ويمضي الفصل إلى تحليل الانهيار الإنساني الشامل في قطاع غزة، وسط صمت دولي مريب، وفشل المجتمع الدولي في التفاعل مع هذه الكارثة، سواء بسبب المواقف السياسية، أو بسبب انعدام الإرادة القانونية، أو عبر صمت الأنظمة الإقليمية، ورفض لفتح المعابر أو السماح بدخول المساعدات الكافية. ويطرح المؤلف سؤالاً محورياً: هل يكون الصمت الدولي جريمة بحدّ ذاتها؟
وفي القسم الأخير من الفصل، ينتقل الكتاب إلى المسار القانوني الفلسطيني وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويتساءل المؤلف عن أسباب التعثر البنيوي في التحركات القانونية، مشدداً على أن الخلل يكمن في غياب القرار السياسي الموحد، وافتقار العمل القانوني إلى التخطيط المهني المؤسسي.
ويخلص هذا الفصل إلى أن ما حدث في قطاع غزة ليس عدواناً عسكرياً فحسب، بل نموذج لتقاطع الجريمة الدولية مع الإفلات من العقاب.
ثانياً ـ العدالة الجنائية الدولية بين التعطيل والضغط
يُعدّ هذا الفصل من أكثر أجزاء الكتاب نقداً ووضوحاً. ينطلق من لحظة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 باعتبارها "تتويجاً لمسيرة العدالة العالمية"، ثمّ يكشف هشاشتها أمام نفوذ الدول الكبرى، وخصوصاً في القضايا التي تمسّ إسرائيل، والتناقض الصارخ بين ما كان يفترض أن تكونه المحكمة، وما أصبحت عليه اليوم من ضعف، وتسييس، وانتقائية.
يستعرض المؤلف استقالة المدعي العام كريم خان بوصفها محطة كاشفة لعمق الأزمة داخل المحكمة، ويحلل تداعياتها على الملفات المرتبطة بفلسطين. ويذهب إلى أن الضغوط السياسية، وبشكل خاص من الدول الغربية الداعمة لـ"إسرائيل"، لعبت دوراً واسعاً في تعطيل عمل المحكمة أو توجيهه، بعكس أدائه في ملفات أخرى مثل أوكرانيا.
ثم يبحث في ما يدور داخل المحكمة الجنائية الدولية من تجاذبات قد لا تكون ظاهرة للرأي العام، مبيناً أن المؤسسة تعيش انقسامات داخلية، وصراعاً بين الرؤية الحقوقية والرؤية السياسية التي ترعاها دول كبرى تخشى فتح ملفاتها. ويذهب المؤلف إلى أنّ العدالة الجنائية الدولية لا تتعطل بسبب نقص الأدلة، بل بسبب غياب الإرادة السياسية.
ويُعالج الكتاب مسألة ما إذا كان تنحي خان، أو أي تغيير مشابه، يشكّل مساءلة حقيقية أم مجرد "ورقة ضغط" لإعادة إنتاج ذات النهج. ويستدل على ذلك بتباطؤ الإجراءات، وبازدواجية المعايير في التعامل مع جرائم الحرب حول العالم.
كذلك يستعرض الدور المحتمل للقضاء الأوروبي في ملاحقة مجرمي الحرب، مسلطاً الضوء على تجارب قضائية في إسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا، لكنها بقيت محدودة بفعل الضغوط السياسية.
ويختم الفصل بسؤال كبير: لماذا تأخرت العدالة؟
ويقدّم إجابة صريحة مفادها أن العدالة الدولية ليست فقط مؤسسة قضائية، بل هي مشروع سياسي يتطلّب موازين قوى كي يعمل، وأن ضعف الإرادة الدولية يجعل القوانين حبراً على ورق. وتصل خاتمة الفصل إلى أن تأخر العدالة ليس عارضاً، بل نتيجة بنيوية لهيمنة السياسة على القانون في المؤسسات الدولية.
ثالثاً ـ تحولات الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية
يفتح هذا الفصل صفحة جديدة من التحليل السياسي، فيرصد التغيّرات غير المسبوقة في مواقف العديد من الدول الغربية تجاه "إسرائيل"، بعد عقود من الدعم المطلق. ويرى الكاتب أن مشاهد المجازر في قطاع غزة، وانتشار التوثيق الرقمي المباشر، ووعي الشعوب الغربية، كلها عوامل أعادت تشكيل الوجدان السياسي العالمي. ويبين أن العدوان شكّل لحظة كشف أخلاقي وسياسي دفعت بعض الدول الغربية إلى مراجعة مواقفها التقليدية المؤيدة لـ"إسرائيل".
ويركز الفصل على السؤال الجوهري: هل تخلّت أوروبا عن "إسرائيل"؟
يستعرض المؤلف استقالة المدعي العام كريم خان بوصفها محطة كاشفة لعمق الأزمة داخل المحكمة، ويحلل تداعياتها على الملفات المرتبطة بفلسطين. ويذهب إلى أن الضغوط السياسية، وبشكل خاص من الدول الغربية الداعمة لـ"إسرائيل"، لعبت دوراً واسعاً في تعطيل عمل المحكمة أو توجيهه، بعكس أدائه في ملفات أخرى مثل أوكرانيا.ويجيب بأن أوروبا لم “تبع” بالكامل "إسرائيل"، لكنها باتت تواجه مأزقاً أخلاقياً وسياسياً، في ظلّ وضوح حجم الجرائم المرتكبة. بعض الدول الأوروبية بدأت، للمرة الأولى، تعترف صراحة بفظاعة الانتهاكات الإسرائيلية، وتدين الجرائم المرتكبة، وتتبنى سياسات جديدة، مثل اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين، أو تعليق صادرات السلاح.
لكن د. حنفي يشدد على أن أوروبا ما تزال مرتبكة، وأن التحول لا يعني انقلاباً كاملاً في سياسة القارة، ويبيّن أن هذه التحولات ليست أخلاقية فقط، بل مرتبطة أيضاً بحسابات سياسية داخلية: ضغط الرأي العام، وصعود اليسار الأخضر، وتغير أولويات الأمن الأوروبي.
كذلك يناقش مسؤولية الدول الداعمة لـ"إسرائيل" أمام القانون الدولي، مؤكداً أن الدعم العسكري والسياسي يجعل هذه الدول شريكة في الجريمة وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية عن التواطؤ.
وفي نهاية الفصل، يعرض الكاتب أدواراً سياسية وجيوسياسية جديدة لإيران ولبنان في تشكيل المشهد الإقليمي، وتأثير ذلك على مواقف العواصم الغربية، مشيراً إلى أن هذا الحضور يضيف طبقات جديدة للتحليل القانوني والسياسي. ثمّ ينتقل الكاتب إلى قراءة تأثير اغتيال إسماعيل هنية في طهران على المشهد الإقليمي. ويخرج الفصل بنتيجة أن تحولات الموقف الدولي ليست وليدة التعاطف، بل هي مزيج من ضغط الرأي العام، وأزمة القيم الغربية، وإعادة تموضع سياسي عالمي.
رابعاً ـ على هامش حرب غزة.. لبنان وإيران
يبحث الفصل الرابع في الامتدادات الإقليمية للحرب على قطاع غزة، ليثبت الكاتب أن العدوان لم يكن حدثاً محلياً معزولاً، بل شرارة توسعت إلى لبنان وساحات أخرى، في لحظة تحوّل كبرى.
يبدأ بتحليل ما جرى في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويتناول قضية الأسلحة الفلسطينية في لبنان، وموقع الدولة اللبنانية في هذا السياق. ويطرح أسئلة حول مفهوم السيادة وحدودها، وما إذا كانت الإجراءات التي اتُخذت تلتزم بالقانون الدولي أو تدخل في سياقات ضغط سياسي داخلي وخارجي.
ثم يقدّم توصيفاً قانونياً جديداً لعدد من الأحداث، منها:
ـ تفجيرات البيجر في لبنان في أيلول/ سبتمبر 2024.
ـ والتجديد لقوات اليونيفيل عام 2024.
ـ وسياسة "إسرائيل" في تدمير المنازل في جنوب لبنان.
ويبرز الكاتب أن كثيراً من هذه العمليات تدخل ضمن استراتيجية عسكرية إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إيجاد واقع سكاني جديد، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الحدودية.
كذلك يناقش استهداف المبنى القنصلي الإيراني في دمشق، ويصفه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية فيينا، وتعدٍّ مباشر على سيادة دولة ذات عضوية دولية. ويعدّه سابقة خطيرة تكسر قواعد القانون الدولي المتعلقة بحرمة المنشآت الدبلوماسية، وهو ما يرفع منسوب التوتر الإقليمي.
ويبلغ الفصل ذروته التحليلية في قراءة الأبعاد القانونية لاغتيال إسماعيل هنية داخل الأراضي الإيرانية، حيث يكشف حجم الانفلات في المعايير الدولية، وانحدار الردع العالمي. ويؤكد المؤلف أن الاغتيال يشكّل: خرقاً خطيراً لقواعد القانون الدولي، واعتداءً على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وجريمة اغتيال سياسي عبر الحدود، وتهديداً للنظام الدولي برمّته إذا ما تم التعامل معه بلا مساءلة.
خلاصة الفصل: أن المنطقة بأسرها دخلت مرحلة جديدة عنوانها تآكل قواعد القانون الدولي في الشرق الأوسط، واتساع هامش القوة على حساب الشرعية.
الخاتمة ـ العدالة المعطّلة بين القانون والسياسة
تختصر الخاتمة روح الكتاب: إحساساً بالغضب القانوني والأخلاقي من عجز المجتمع الدولي عن حماية الشعب الفلسطيني. وتظهر الخاتمة أن الكتاب ليس مجرد تحليل قانوني، بل صرخة في وجه نظام دولي ينهار أخلاقياً وقانونياً.
بعض الدول الأوروبية بدأت، للمرة الأولى، تعترف صراحة بفظاعة الانتهاكات الإسرائيلية، وتدين الجرائم المرتكبة، وتتبنى سياسات جديدة، مثل اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين، أو تعليق صادرات السلاح.يؤكد الكاتب أن المنظومة القانونية الدولية ليست مجرد نصوص، بل ضرورة أخلاقية لضمان الأمن العالمي. ومع استمرار الجرائم، وغياب الردع، وخضوع العدالة لاعتبارات السياسة، تتحوّل هذه المنظومة إلى "ديكور أخلاقي يجمّل واقعاً دامياً".
ويشدّد على أن الإبادة الجماعية في قطاع غزة ليست حدثاً محلياً، بل اختبار عالمي لمنظومة القانون الدولي. فإذا فشل العالم في وقفها، فإن ذلك يهدد بانهيار الثقة بالقانون الدولي، ويمنح الضوء الأخضر لجرائم مشابهة في أماكن أخرى من العالم. ويؤكد أن الإبادة في غزة كشفت الفجوة الهائلة بين النص القانوني والواقع، وأن صمت المجتمع الدولي يعمّق الإفلات من العقاب.
الخلاصة
تُظهر قراءة الكتاب أنّ د. الحنفي لا يقدم عملاً توصيفياً، بل يطرح رؤية استراتيجية تُعيد بناء أدوات النضال القانوني. ويبرز الكتاب عناصر أساسية يمكن تلخيصها كالآتي:
ـ الإبادة الجماعية في غزة ليست افتراضاً سياسياً، بل ملفاً قانونياً مكتملاً بالأدلة.
ـ غياب العدالة ليس فشلاً قانونياً، بل قرار سياسي مقصود.
ـ التحول الدولي، خصوصاً الشعبي، يمثل فرصة لإعادة بناء مسار المساءلة.
ـ النضال القانوني ينبغي أن يكون مساراً تراكمياً متعدد الجبهات: دولياً، ووطنياً، وإعلامياً.
ويظهر أنّ المؤلف يربط بين القانون والسياسة كطريق لفهم جوهر التعطيل في قضية فلسطين. وهنا تكمن أهمية الكتاب: فهو لا يمنح القارئ إجابات جاهزة، بل يضع أمامه خريطة معقدة تربط بين الإبادة، والعدالة، والسياسة الدولية.
*باحث مختص بالشأن الفلسطيني
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟