مجدي أحمد علي: «العمل الفني التاريخي يحتاج لضوابط.. والحقيقة ليست مطلقة»
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
قال المخرج مجدي أحمد علي إن العمل الفني التاريخي لا يمكن أن يكون بلا ضوابط بالمطلق أمام المخرج أو الكاتب؛ فهناك قيود بديهية تتعلق بالدقة التاريخية، مثل الملابس والبيئة الزمنية، فلا يمكن تقديم شخصية من عصر المماليك بملابس عصرية.
وأوضح خلال لقاء مع الإعلامي خالد عاشور في برنامج «جدل»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه هي الحدود الشكلية، لكن جوهر النقاش يتعلق برؤية الفنان للتاريخ، خاصة أن التاريخ «يكتبه المنتصرون»، لذلك لا توجد حقيقة مطلقة واحدة، بل وجهات متعددة للحقيقة عبر الأزمنة.
وأشار المخرج إلى أن ما يقدمه الفنان ليس «الحقيقة المطلقة» — لأنها غير موجودة — بل «الحقيقة كما يراها»، مستندًا إلى ثقافته وقراءاته واهتمامه بالتفاصيل، مؤكدا أن الفن بطبيعته يهدف إلى مساءلة المسلّمات وهزّ القناعات المستقرة لدى الناس بشأن شخصيات أو حقب تاريخية معينة، لأن المستقر قد يكون صوابًا أو خطأً.
وضرب مجدي أحمد علي مثالًا بفيلم السادات، موضحًا أنه استند إلى مذكرات الرئيس الراحل وزوجته، وهي بطبيعتها لا تحيط بكل جوانب الشخصية، إذ توجد آراء وشهادات أخرى — إيجابية وسلبية — تُكمل الصورة، قائلا إن الحقيقة في الفن ليست «كلامًا مرسلاً»، وإنما رؤية تتشكل من زوايا نظر متعددة.
وختم بأن على المخرج أو السيناريست أن يمتلك زاوية واضحة ينفذ منها إلى الشخصية، بينما يظل الخيال حاضرًا لملء الفجوات التي لا توفرها المصادر التاريخية، مشيرًا إلى أن بعض الشخصيات التاريخية تعامل معها الناس بدرجة من التقديس جعلتهم غير قادرين على تخيلها في حياتها اليومية العادية.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحقيقة المطلقة عصر المماليك ملابس عصرية السيناريست
إقرأ أيضاً:
مناقشة أسس بناء الإطار الوطني لقياس جودة منظومة التعليم الفني
عقدت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، التابعة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية، ورشة عمل موسعة ناقشت أسس بناء الإطار الوطني لقياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر.
وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرينجاء ذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية المعنية والجامعات التكنولوجية واتحاد الصناعات وجهات سوق العمل، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحديث سياسات التعليم الفني وتطوير أدواته بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وشهدت الورشة تقديم عرض تفصيلي للإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني EQAVET الذي يمثل أحد النماذج الدولية الرائدة في هذا المجال منذ إطلاقه عام 2009 وإعادة التأكيد عليه عام 2020. وأوضحت الهيئة أن الغاية من استعراض هذا النموذج ليست نقله أو استنساخه، بل الاستفادة من خبراته وآلياته الرصينة في بناء نظام مصري متكامل يعكس الأولويات الوطنية ويستجيب للخصائص المحلية لمنظومة التعليم الفني والتقني، وذلك اتساقًا مع التكليفات الواردة في القانون رقم 160 لسنة 2022 الذي منح هيئة "إتقان" الاختصاص الكامل بوضع وتطوير ومراجعة المؤشرات الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الفعالية، أكد الأستاذ الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن جودة مخرجات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاجية، موضحًا أن الارتقاء بجودة الخريجين هو أحد المحركات الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن هيئة "إتقان" تتحمل مسؤولية وطنية جسيمة في تطوير منظومة معايير ومؤشرات القياس استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، مع ضمان توافقها مع طبيعة النظام التعليمي المصري وتنوع الجهات المقدمة للخدمات الفنية والتدريبية.
وشدد عمارة على أن الورشة تمثل محطة مهمة في مسار بناء الإطار الوطني لمؤشرات الجودة، إذ تعمل الهيئة على تطوير دليل شامل يتضمن تعريفًا دقيقًا لكل مؤشر، وآليات حسابه، ونوعية البيانات المطلوبة، ومصادر المعلومات، وكيفية تفسير النتائج والقيود المحتملة. وسيتم جمع آراء جميع الجهات المشاركة من خلال استبيان موسع، على أن تناقش النتائج في ورشة لاحقة قبل اعتماد الدليل وإطلاقه رسميًا. وأوضح أن الإطار الوطني الجديد سيسهم في تحسين القدرة على المقارنة بين المؤسسات وتوجيه سياسات التطوير، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في تقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز ثقة سوق العمل في مخرجات التعليم الفني.
وخلال نقاشات الورشة، استعرضت الهيئة أبرز ملامح المؤشرات المقترحة التي ستشكل الحد الأدنى لقياس جودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى الوطنية، وفي مقدمتها مؤشرات ملاءمة أنظمة ضمان الجودة الداخلية بالمؤسسات الفنية ونسبة المؤسسات الحاصلة على الاعتماد، إضافة إلى مؤشرات الاستثمار في تدريب المعلمين والمدربين وحجم الإنفاق على التنمية المهنية، فضلًا عن معدلات الالتحاق والإتمام والتوظيف التي تعد من أهم الأدوات التي تقيس كفاءة النظام التعليمي وقدرته على الاستجابة لاحتياجات السوق. وشملت المناقشات كذلك المؤشرات المرتبطة برضا المؤسسات الاقتصادية وأصحاب الأعمال عن مهارات الخريجين، ومؤشرات مواءمة البرامج التعليمية مع جدارات سوق العمل ومتطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بنسبة الدارسين إلى المعلمين والمدربين، ومدى توافر نظم المعلومات الوطنية الخاصة بسوق العمل باعتبارها ركيزة للتخطيط واتخاذ القرار.
وأكدت الهيئة أن نجاح الإطار الوطني لمؤشرات قياس الجودة يعتمد على التعاون الكامل بين الوزارات والهيئات ومؤسسات الإنتاج والخدمات والنقابات المهنية، التي تلتزم بموجب القانون بتوفير البيانات اللازمة لقياس المؤشرات وتحديثها بصفة دورية. وأوضح رئيس الهيئة أن نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين نوعية الخدمات التعليمية والتدريبية، وأن الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية وتوحيد معايير الأداء سيسهمان في تعزيز جودة الخريجين وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.
وعلى هامش ورشة العمل، شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة وهيئة "إتقان"، في خطوة تعكس حرص الدولة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي. ويستهدف البروتوكول رفع قدرات كوادر التعليم الفني والتدريب المهني بالمصلحة في مجالات الجودة والاعتماد، وتقديم الدعم الفني لإدارة الجودة، إلى جانب التنسيق مع الهيئات والمشروعات الدولية والمحلية لدعم نظام الجودة بالمصلحة. ويؤكد هذا التعاون التزام الدولة بتسريع نشر ثقافة الجودة وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنى بما يتناسب مع احتياجات الصناعة ويعزز تزويد سوق العمل بكوادر فنية مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم