مهزلة في مجلس القنيطرة.. المناقشات باللغتين الفرنسية و الإنجليزية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
عقد المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة ، أمس الأربعاء 13 دجنبر 2023، دورة استثنائية ، عرفت لحظات فوضى و نشوب صراعات بين نواب الرئيس.
أكثر المشاهد الهزلية التي شهدتها الدورة الاستثنائية، هي ردة فعل مستشار بالمجلس عن فريق المعارضة حاتم بكار ، والذي احتج على توصله بنسخة من دفتر تحملات شركة النظافة الجديدة مكتوب باللغة الفرنسية.
المستشار المذكور ، قام بعد ذلك بمناقشة مشروع العقد المكتوب بالفرنسية ، باستعمال اللغة الانجليزية ، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل المجلس، حيث أن هناك شريحة واسعة من الأعضاء لا يفقهون لا الفرنسية و لا الانجليزية.
مهزلة أخرى شهدتها الدورة الاستثنائية لمجلس القنيطرة ، و يتعلق الأمر بنشوب مشاداة كلامية حول ملكية البلدية لعقار “لاشيني” والفروسية بين الحسين المفتي، النائب الثالث للرئيس والمكلف بالشؤون القانونية، وفاطمة بعبوس، النائبة العاشرة للرئيس والمكلفة بالممتلكات الجماعية.
المستشارة بعبوس، دافعت عن أحقية تصرف الجماعة في ذلك العقار باعتباره يدخل في ملكيتها، فيما تشبث “مفتي” بأن الجماعة لا حق لها في التصرف في الملك لأنه تابع للمياه والغابات، وهو ما أحرج الرئيس أناس البوعناني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان رئيس النواب بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم"
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانًا في جلسة المجلس المعقودة، اليوم الأحد، بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم".
وجاء نص البيان كالأتي:
"يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميًا بـ "الإيجار القديم"، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود".
وأضاف: "وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء".
وأكمل: "وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم".
وتابع: "وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن".