بعيو: أثق في أن النائب العام لن يقف مكتوف الأيدي أمام اعتقال بومطاري
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بعيو أثق في أن النائب العام لن يقف مكتوف الأيدي أمام اعتقال بومطاري، انتقد محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للحكومة الليبية، مسألة اعتقال فرج بومطاري، وزير المالية السابق بحكومة الوفاق المنتهية .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعيو: أثق في أن النائب العام لن يقف مكتوف الأيدي أمام اعتقال بومطاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انتقد محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للحكومة الليبية، مسألة اعتقال فرج بومطاري، وزير المالية السابق بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
وقال بعيو، في منشور عبر فيسبوك، “لا أعلم سبب اعتقال فرج عمر بومطاري، فجهاز الأمن الداخلي لم يصدر بياناً بالخصوص كما عودنا سابقاً أن يفعل حتى في المسائل الصغيرة”.
وتابع؛ “لكنني أثق في أن النائب العام المستشار (الصديق الصور)، لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجاوز للقانون أو اعتداء على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان”.
وأردف بعيو؛ “وأعرف أن بومطاري سيخرج من حبسه أقوى مما كان قبل دخوله”.
وأشار إلى أنه يعلم يقينًا أن ” الصديق عمر الكبير، الذي تجاوز من عمره السبعين ولا يزال يتنطط ويتشعبط في السلطة والمنصب وكأنه إبن الثلاثين”.
وأكمل حديثه عن الكبير؛ أنه “على استعداد لفعل أي شيء ومهما كان للبقاء حيث هو، وحيث لن يبقى طويلاً بإذن الله بعد كل هذا الزمن الذي بقاه وأمضاه، مستعد إن استطاع هو وحلفاؤه تماسيح الاعتمادات والنهب والفساد الكبار الفجار المتكبرين «غير الطاهرين»، حتى لإشعال حرب تقتل آلاف الليبيين”.
وأضاف؛ “ليبقى حيث هو ممسكاً وحده بمفاتيح خزنة ثروات الليبيين المساكين المغيبين، الذين لا يملكون من أموالهم ومن أمورهم كلها شيئاً، سوى المرتبات الهزيلة والمعيشة الذليلة”.
وختم موضحًا “سنقاوم ليس لنبقى فالفناء هو القدر، لكن لتبقى ليبيا التي هي القدر”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام
زنقة 20 | الرباط
أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز.
و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ”ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز”.
و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها بحسب الغلوسي اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها.
و أوضح ان ملف محطة العزوزية هو الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف “تبديد املاك الدولة” والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية.
و اشار الى انه تمت احالة كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وفق الغلوسي.
و ذكر الغلوسي ، أن “شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة “.
و أشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ).
القضية وفق الغلوسي، اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ، مشيرا الى أنه رغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة، فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح.