“أمانة حائل” تدعو مُلّاك المباني إلى إصدار “شهادة الامتثال” لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
المناطق_واس
دعت أمانة منطقة حائل مُلّاك المباني إلى إصدار “شهادة الامتثال”، بهدف تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري بالمنطقة بما يتوافق مع متطلبات شهادة الامتثال وبرامجه، لتحقيق حياة عامرة وصحية للجميع، وذلك ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للإسهام بشكل فعّال في تنمية مدن المملكة وأنسنتها، وتعزيز جودة الحياة في المدن.
أخبار قد تهمك “أمانة حائل” تهيئ الواجهات والمتنزهات السياحية لاستقبال الزوار وتطلق مهرجان “شتاء عروس الشمال” 19 نوفمبر 2023 - 4:31 مساءً “أمانة حائل” تهيئ الواجهات والمتنزهات السياحية لاستقبال الزوار 17 نوفمبر 2023 - 9:28 مساءً
وتشمل المحاور المستهدفة ومواقع امتثال المباني واجهة المبنى للاشتراطات النظامية، للحصول على شهادة امتثال المباني قبل انتهاء الفترة التصحيحية المقررة بإصدار شهادة الامتثال خلال المهلة التصحيحة قبل 6 / 8 / 1445هـ .
وبيّنت الأمانة أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محددة تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني بهدف ضمان التزام ملاّك المباني وملاّك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي بعدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص للحد من التشوهات البصرية في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري في المدن تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومدن حضرية وصحية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة حائل شهادة الامتثال
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تدعو النواب إلى تكثيف دورهم الرقابي في ” الفصل التشريعي المقبل”
آخر تحديث: 8 ماي 2025 - 3:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب المستقل محمد عنوز، الخميس، الكتل السياسية إلى تكثيف دورها التشريعي خلال الفصل المقبل، والتركيز على تشريع القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، محذرًا من تكرار تراجع الأداء التشريعي بسبب الانشغال المبكر بالتحضير للانتخابات.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “الفصل التشريعي الحالي شهد تعطيلًا ملحوظًا لأعمال المجلس نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الرأي العام”، مشيرًا إلى أن “هذا التعطيل كان نتيجة عاملين رئيسيين”.وأوضح أن “السبب الأول يتمثل في غياب التوافق السياسي بشأن العديد من مشاريع القوانين، ما دفع بعض الكتل إلى كسر النصاب بشكل متعمد، وهو أمر يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تنص على طرح القوانين للتصويت وترك القرار للأغلبية، لا تمريرها ضمن صفقات سياسية مجمعة”.وأضاف عنوز أن “السبب الثاني يعود إلى انشغال عدد كبير من أعضاء البرلمان بالحملات الانتخابية المبكرة، حيث تواجد العديد منهم في محافظاتهم لحشد الدعم الجماهيري، مما أثر سلبًا على انعقاد الجلسات”.وطالب عنوز الكتل السياسية بـ”تغليب المصلحة الوطنية، وتكثيف الجهود التشريعية خلال الفصل المقبل، بعيدًا عن تقديم المصالح الانتخابية على حساب الواجبات الدستورية والتشريعية”.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية