بالقانون.. تحذير من ممارسة أعمال البلطجة وتخويف المواطنين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
“البلطجة ”..هى ارتكاب أفعال التخويف والمساس بالطمأنينة للمواطنين، وتعد من أبرز الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على من يقوم بهذه الأفعال، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
ونصت المادة (375 مكرر) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
حول البلطجة التي تعرض لها ابراهيم نقد الله في القاهرة!
حول البلطجة التي تعرض لها ابراهيم نقد الله في القاهرة!
رشا عوض
تعرض الشاب الخلوق المصور الصحفي ابراهيم نقد الله لاعتداء بالضرب في احد مقاهي القاهرة دخل على اثره المستشفى.
حسب مقالته المحترمة التي شرح فيها ملابسات هذا الاعتداء ( تجدونها منشورة في الموقع) فان عملية البلطجة تمت بقيادة احد الشباب الذين كانوا يعتدون على ندوات القوى المدنية ويفرقونها بالقوة وهو الان في معسكر البلابسة وسبق ان ارسل لابراهيم شتائم على اساس اتهامه بموالاة الدعم السريع ، استنفر هذا الشاب اصدقاءه بخديعة ان ابراهيم من الد.عم السريع وتسبب في قتل شقيقه فانهالوا عليه بالضرب!.
المصور الصحفي إبراهيم نقد اللهنتمنى لابراهيم عاجل الشفاء التام ، ونسأل الله ان يحفظه.
ولكن هذه القضية يجب تصعيدها قانونيا حتى محاكمة هؤلاء البلطجية ، كما يجب تصعيدها سياسيا عبر فضح الجهة التي تقف خلفها اذ ربما يكون هؤلاء الشباب جزء من شبكة منظمة لممارسة هذا العنف العشوائي لارهاب المدنيين ، كما يجب تصعيدها اعلاميا عبر التصدي لخطابات الكراهية والتضليل التي تستهدف كل اصحاب المواقف السياسية الرافضة للحرب والمنادية بالسلام والحكم المدني الديمقراطي.
هناك تعبئة مكثفة للرأي العام ضد القوى المدنية الديمقراطية بالغرس المستمر والمثابر لسردية ان هذه القوى هي التي اشعلت الحرب وهي سبب كل الكوارث التي يعاني منها الشعب وهي المسؤولة عن جرائم وانتهاكات الد.عم السريع مسؤولية مباشرة، ونجحت ماكينة التضليل والتزييف والكذب الفاجر في تكسير قواعد المنطق البسيط واثارة غبار ودخان كثيف حاجب للرؤية عبر الغوغائية المخدومة بغرف اعلامية وشبكات من الصحافة الرخيصة منزوعة الضمير والمصداقية
هذا التهييج المستمر ضد القوى المدنية هدفه غسيل المجرمين الحقيقيين من الكيزان والعسكر الذين صنعوا الد.عم السريع وسلحوه ودربوه من موارد الدولة، وبرلمانهم الكيزاني كامل الدسم هو الذي اجاز قانونه ومنحه الحصانات ، ونظامهم هو الذي كان يسجن كبار السياسيين لو فتحوا فمهم بكلمة ضد الجنجويد!
حتى قبل هذه الحرب بايام قلائل كان كبار قادة الجيش يمدحون حميدTي ويهبون واقفين لاداء التحية العسكرية له! وكان قائد الجيش الحالي الفريق عبد الفتاح البرهان يقول ان الفضل في حراسة حدودنا ونومنا امنين في بيوتنا هو قوات الد.عم السريع!
هذه الحقائق الساطعة الناصعة لا يستطيع المعسكر العسكركيزاني وتوابعه من البلابسة مواجهتها بحوار عقلاني محترم ، هذا مستحيل!
هل يصمتون؟
ابدا ، لا بد ان يكسروا عنق المنطق عبر البلطجة الاسفيرية واحتلال مواقع التواصل الاجتماعي باسراب الذباب الالكتروني ليغمروها بالاكاذيب التي يعززها صحفيو الغفلة لخدمة الهدف الاستراتيجي: غسيل المجرمين الحقيقيين والصاق جرائمهم بالقوى المدنية المناهضة للحرب والتي سعت لتفاديها قبل اندلاعها ! القوى المدنية التي بادرت باثارة قضية الجيش المهني الواحد وانهاء واقع تعدد الجيوش لتفادي الحروب وهذا معناه تفكيك الد.عم السريع كجيش موازي ودمجه في الجيش عبر عملية شاملة للاصلاح الامني والعسكري! بقدرة قادر تصبح هذه القوى هي سبب الحرب! وهي الغطاء السياسي للد.عم السريع !!
انتقلت البلطجة من الاسافير الى ارض الواقع اكثر من مرة! وبلطجية البلبسة لا يتجرؤون الا على ندوات وفعاليات ورموز القوى المدنية!
في لندن مثلا تعرضوا لندوة تقدم، ولكن عندما خرجت مسيرة هادرة للدعامة ذات نفسهم في ذات المدينة (لندن) لم نسمع لهم همسا ولم يطل اي بلطجي مأجور برأسه!
كامل التضامن مع الراكز ابراهيم نقد الله ، والاعتداء عليه هو رسالة تهديد يجب ان تؤخذ على محمل الجد ! ولا بد من عمل منظم يرسل رسالة قوية للبلطجية ومن يقف خلفهم ان الاعتداء على القوى المدنية ليس نزعة آمنة وله تبعات قانونية وسياسية.
#لا_للحرب
#لا_للحكم_العسكركيزاني
#المجد_لثورة_ديسمبر
الوسومإبراهيم نقد الله الاعتداء البلطجة القاهرة المصور الصحفي رشا عوض
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي