كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين وبدء مدته الدستورية قولا وحدا، ولكن الملزم الذي ستنتهي مدته بقوة القانون هم المحافظون، حيث سيعتبرون مستقيلين، إلا أنهم سيظلون يسيروا العاجل من الأمور إلى حين تعيين محافظين جدد.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الأحد، أنه لا يوجد ما يحول بين الرئيس المنتخب والحكومة بإحداث تفاهم بينهم، وفي أطر تفاهمات سياسية بأن تقدم الحكومة استقالتها وليس إقالتها، لأن الإقالة تحتاج إلى وجود سبب موجب لإقالة الحكومة وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب.

وأشار إلى أنه لا توجد مدة محددة لتعيين المحافظين بعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وتعيينهم مسألة تقديرية إلى حين جمع الرئيس المعلومات عن المرشحين لمنصب المحافظين،

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب لا بد له أن يحلف اليمين القانونية المنصوص عليها الدستور أمام مجلس النواب في جلسة خاصة، وليس أمام أي جهة أخرى، ويشرط بقيام الرئيس المنتخب بممارسة مهامه أن يؤدي اليمين الدستورية المنصوص عليها بالدستور قبل أن يتولى مهامه.

اقرأ ايضا

بقايا الكاميرا امتزجت بأشلائه.. وائل الدحدوح يكشف كواليس استهداف المصور سامر أبو دقة

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مجلس الوزراء صلاح فوزي استقالة الحكومة الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد الرئیس المنتخب

إقرأ أيضاً:

نائبتان أمريكيتان تقدّمان مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب

واشنطن-سانا

أعلنت النائبتان الأمريكيتان عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، وعن الحزب الجمهوري آنا بولينا لونا، عن تقديمهما مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب الأمريكي.

وقالت عمر في بيان نشر على موقع مجلس النواب: إنّ التحول الملحوظ في سوريا، ونهاية ديكتاتورية نظام الأسد التي استمرت عقوداً، يُتيحان فرصاً جديدةً للانخراط من أجل تحسين أحوال الشعب السوري، وهذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات.

وأضافت عمر: هناك حقيقة أشمل، وهي أنه لا ينبغي أبداً استخدام العقوبات كأداة وحشية لتجويع شعب أو انهيار اقتصاد بأكمله، وإذا كنا جادين في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، فعلينا إنهاء سياسة الحرب الاقتصادية الفاشلة، مبينةً أن قانون تخفيف العقوبات الأمريكية يهدف إلى منح سوريا فرصة للنهوض من جديد.

من جهتها، أوضحت النائبة لونا أن مشروع قانون تخفيف العقوبات يهدف إلى تمكين سوريا من إعادة بناء مجتمع مستقر وشامل، منوهةً بما أظهرته الحكومة السورية من التزام بالسلام والحريات، ومعربةً عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا بما يعود بالأمن والرخاء على البلدين.

ومن شأن مشروع القانون المذكور أن يلغي برامج العقوبات الحالية المفروضة على سوريا، كما أنه سيلغي الإشارات القانونية ذات الصلة، مُنهياً بذلك فعلياً العقوبات الشاملة التي فرضها الكونغرس على جميع القطاعات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الرياض في أيار الماضي رفع العقوبات عن سوريا، وأن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب يطالب الحكومة بتوفير بيانات دقيقة بشأن الإيجار القديم
  • زياد بهاء الدين: صدور حكم المحكمة الدستورية كان دافعا للتسريع بإصدار قانون الإيجار القديم
  • ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب
  • رئيس النيابة الإدارية الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
  • رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
  • 79 محاميًا جديدًا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
  • رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي
  • أبرز ملامح مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب
  • نائبتان أمريكيتان تقدّمان مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب
  • الحكومة الليبية المكلفة تهاجم البعثة الأممية وتطلب منها مغادرة البلاد فورا