الأسبوع المقبل.. قوى الإطار تستعد للكشف عن تحالفاتها لخوض الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الأسبوع المقبل قوى الإطار تستعد للكشف عن تحالفاتها لخوض الانتخابات المحلية، اكد القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، الخميس، ان قوى الاطار التنسيقي تستعد للكشف عن ملامح تحالفاتها السياسية لخوض الانتخابات المحلية .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأسبوع المقبل.
اكد القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، الخميس، ان قوى الاطار التنسيقي تستعد للكشف عن ملامح تحالفاتها السياسية لخوض الانتخابات المحلية المقبلة.
وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قوى الاطار التنسيقي مازالت تعقد اجتماعتها بشان آالية مشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة”، لافتا الى انه ” للآن لاتوجد أي ملامح لشكل تحالفات قواها السياسية عدا دولة القانون التي أعلنت عن خوضها الانتخابات منفردة في محافظة بغداد” .
وأضاف، ان “تحالف قوى الدولة مازالت امامه مزيد من الوقت لترتيب القوائم التي سينزل فيها بقوائم في المحافظات الوسطى والجنوبية”.
واشار الفتلاوي الى ان “ما يتعلق بالمناطق المشتركة فان الاطار سيخوض الانتخابات فيها بقائمة واحدة “.
بدأت القوى السياسية بمختلف مكوناتها وتسمياتها الاستعداد والتحشيد الجماهيري لانتخابات مجالس المحافظات والتي ستكون بوابة رئيسية للانتخابات النيابية المقبلة.
وحددت الحكومة يوم 18 كانون الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأسبوع المقبل
إقرأ أيضاً:
من الأسرة إلى المدرسة… كيف يحصن القانون المصري الطفل ضد الخطر؟
مع تزايد الاهتمام المجتمعي بحقوق الطفل، تتعزز أهمية القوانين المنظمة لحماية الطفولة، وفي مقدمتها قانون الطفل المصري، الذي يشكل الإطار التشريعي الأساسي لضمان تنشئة آمنة وسليمة للنشء، بعيدًا عن الأخطار والانتهاكات التي قد يتعرض لها بعض الأطفال في مراحل عمرهم المبكرة.
ويؤكد القانون، من خلال مواده المختلفة، على الحق الأصيل لكل طفل في الحياة، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من كافة أشكال العنف أو الإهمال أو التمييز، كما يحدد بوضوح الجهات المنوطة بتلقي الشكاوى والتدخل لحماية الطفل من الخطر.
توضح المادة 99 من القانون أن لجان حماية الطفولة الفرعية هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر. ويحق لهذه اللجان، بعد التحقق من جدية الشكوى، استدعاء الطفل وأولياء الأمور أو المسؤولين عنه، وفحص ملابسات الشكوى ومحاولة حلها، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع تقرير للجنة العامة لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الصحة والتعليم وجهان لحماية متكاملةوفقًا للمادة 29، يجب أن يتضمن ملف الطفل المدرسي بطاقة صحية معتمدة، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية بشكل دوري من قبل طبيب المدرسة. وفي حال عدم وجود البطاقة، يُلزم ولي الأمر بإصدارها وفقًا للمادة 27، وذلك لضمان رعاية صحية منتظمة للطفل أثناء فترة التعليم قبل الجامعي.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على إجراء فحص صحي سنوي للأطفال داخل المدارس، بما يضمن اكتشاف أية مشكلات صحية ومعالجتها مبكرًا.
في قلب الأزمات: لا مساس بحياة الطفلويؤكد نص المادة 7 مكرر (ب) على التزام الدولة المطلق بـ"أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة خالية من النزاعات المسلحة"، واتخاذ كل التدابير القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية بحق الأطفال، مع ضمان الحماية الكاملة لهم في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
مبادئ أساسية لكرامة الطفولةتؤكد المادة 3 أن القانون يكفل مجموعة من الحقوق الأساسية، من أبرزها:
الحق في الحياة والنمو والحماية من العنف والاستغلال.
المساواة بين الأطفال دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الأصل.
الحق في التعبير عن الرأي والاستماع إليه، خاصة في الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه.
ويشكل هذا الإطار القانوني منظومة متكاملة تهدف إلى صون كرامة الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في كل ما يتعلق به من قرارات أو سياسات، أيًا كانت الجهة المعنية بتنفيذها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول