بسبب أكسجين الدم.. آبل تتخذ قرارا مفاجئا بشأن ساعاتها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت شركة آبل إنها ستوقف مبيعات اثنتين من أحدث إصدارات ساعات Apple Watch في الولايات المتحدة مؤقتا بسبب نزاع على الملكية الفكرية حول خاصيتها "أكسجين الدم".
جاء القرار المفاجئ استجابة لأمرين أصدرتهما لجنة التجارة الدولية الأميركية في 26 أكتوبر، من شأنهما تقييد قدرة شركة Apple على بيع المنتجات التي تستخدم خاصية "أكسجين الدم" بعد خلاف على الملكية الفكرية بين Apple وشركة التكنولوجيا الطبية Masimo.
لن يرى العملاء في الولايات المتحدة تغييرا في إمكانية شراء أي من الساعتين حتى يوم الخميس القادم. وستتوقف مبيعات Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 عبر الإنترنت الخميس عند الساعة 3 مساءً، وفي المتاجر بعد الأحد.
كان أمام البيت الأبيض 60 يومًا لمراجعة القيود، وفقًا لسياسة مركز التجارة الدولية، أو حتى 25 ديسمبر، لكن شركة Apple قالت إنها بدأت الإيقاف المؤقت مبكرا للتأكد من امتثالها للأمر إذا بقي حكم مركز التجارة الدولية قائما.
وأشارت شبكة سي.أن.بي.سي إلى الأشخاص الذين اشتروا بالفعل أيًا من ساعتي Apple موضوع الخلاف، لن يواجهوا أي مشكلات مع منتجهم، وفقًا لشركة Apple، ولا يوجد تغيير في توفر أي من الطرازين خارج الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، من دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات.
كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرّيّة البلاغات
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”