الإمارات ومصر توقعان اتفاقية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مذكرة تفاهم، بهدف وضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مشاريع مراكز البيانات في مصر.

وقع مذكرة التفاهم كل من محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

ويمكن لمراكز البيانات التي سيتم تطويرها بموجب هذه الاتفاقية أن تصل قدرتها التشغيلية الإجمالية إلى 1000 ميغاوات، حيث يعود الطلب المتزايد على مراكز البيانات في مصر إلى استراتيجية "مصر الرقمية"، وهي خطة راسخة وشاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير الرقمنة عبر الصناعات الإقليمية الرئيسية.

وتهدف الاستراتيجية الرقمية أيضاً إلى تبسيط عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية في مصر، وتوسيع البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.

ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات في مصر نمواً كبيراً، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع قيمته إلى 1.14 مليار دولار بحلول العام 2030، مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت قيمته فيه نحو 490.62 مليون دولار، مسجلاً معدل نمو سنوي إجمالي قدره 12.8 بالمئة خلال الفترة الواقعة بين العام 2023 والعام 2030. ومن خلال 15 مركزًا تشغيليًا للبيانات، تستفيد مصر من موقعها الاستراتيجي في المناطق الساحلية، وخاصةً من إمكانية الوصول إلى الكابلات البحرية التي توفر اتصالاً قويًا للبيانات العالمية.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفعّال، عبر الارتقاء بالعلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات ومصر، وتقديم الحوافز والتسهيلات لدعم المبادرات ذات الصلة، بما يخدم جهود التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.

وبهذه المناسبة، قال محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي " تعكس مذكرة التفاهم عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات ومصر، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتعزيز أثره المستدام، حيث تدعم هذه المذكرة جهودنا المشتركة لدفع الابتكار والنمو، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي لدى جمهورية مصر العربية، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية استعداداً للمستقبل".

من جانبه أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات في مصر، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات.

وتأتي مذكرة التفاهم في ظل ازدهار العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تعد مصر الشريك التجاري الرئيسي لدولة الإمارات من العام 2022، في حين تعتبر دولة الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر وقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ما بين يوليو 2022 ومارس 2023 حوالي 6.645 مليار دولار، وشمل ذلك 3.890 مليار دولار واردات من الإمارات و2.754 مليار دولار صادرات إلى الإمارات.

المصدر: سكاي نيوز عربية