كشف السبب الحقيقي لـ”لعنة الفراعنة”!
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
#سواليف
يُعتقد منذ فترة طويلة أن ” #لعنة_الفراعنة ” يمكن أن تصيب أي شخص يجرؤ على #فتح_المقابر_المصرية القديمة، بما في ذلك مقبرة توت عنخ آمون.
وانتشرت تقارير عن وفاة اللورد كارنارفون، المسؤول عن تكاليف البحث عن توت عنخ آمون، بعد خمسة أشهر من فتح المقبرة في عام 1923. وتبين أن لدغة بعوضة مصابة تسببت في وفاته.
كما توفي الممول الأمريكي جورج جاي جولد، بسبب الالتهاب الرئوي بعد رؤية المقبرة في العام نفسه، بينما توفي أرشيبالد دوغلاس ريد، بعد تصوير المومياء بالأشعة السينية في لندن.
مقالات ذات صلة تغيير جذري.. بابا الفاتيكان يوافق رسميا على مباركة “الأزواج المثليين”! 2023/12/19ومع ذلك، أوضح أحد كبار علماء الآثار أن اللعنة الأسطورية لا وجود لها، ، بل يمكن أن تكون #الجراثيم_القديمة هي المسؤولة عن حالات الموت.
وقال زاهي حواس، وزير الدولة المصري السابق لشؤون الآثار، لصحيفة “ذا صن”: “عندما يكون هناك مومياء داخل قبر، فإن في هذه المومياء جراثيم لا يمكنك رؤيتها. وكان علماء الآثار في السابق على عجلة من أمرهم، ودخلوا إلى المقابر فأصابتهم الجراثيم وماتوا”.
وأضاف: “منذ أسبوعين فقط وجدت تابوتا مغلقا يبلغ وزنه 25 طنا على بعد حوالي 60 قدما تحت الأرض. كان غطاء التابوت حوالي ستة أطنان. وبدأ عاملان بفتح الغطاء، لأتمكن من إدخال رأسي ورؤية ما بداخله. عندما فتحوه تركته كذلك لمدة نصف ساعة حتى يخرج الهواء الفاسد ويدخل النقي وأضع رأسي. هذه لعنة الفراعنة”.
وأوضح حواس أنه عندما تم العثور على مقبرة توت عنخ آمون، مُنحت الحقوق الحصرية لـLondon Times، ما ترك المراسلين الآخرين يسمحون بإطلاق التكهنات، وعندما توفي اللورد كارنارفون بعد خمسة أشهر من الاكتشاف، اختلقوا العديد من القصص المزيفة عن اللعنة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لعنة الفراعنة
إقرأ أيضاً:
النائب البدادوة: الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان الأردني الصابر
صراحة نيوز -أكد النائب أيمن البدادوة أن الموازنة العامة لهذا العام، التي بلغ تقدير عجزها 2.125 مليار دينار (ما يعادل نحو 4.6% من الناتج المحلي)، تعكس واقعًا لا يمكن تجاهله: التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن ليس نقص الموارد، بل سوء إدارتها، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في كيفية إدارة ما نملك، وليس في حجم الموارد نفسها.
وأوضح خلال كلمته في مجلس النواب أن الحكومة تحتاج للانتقال من منطق التبرير إلى منهج صناعة الكفاءة، ومن إدارة اليوم إلى التخطيط للمستقبل بجرأة ومسؤولية، مع تجنب القرارات المتلاحقة خلال العام الواحد، مثل تلك المتعلقة باستيراد السيارات وتأثيرها على الميزانية.
وأشار إلى أن رؤيته البرلمانية تقوم على خمس دعائم أساسية: الإعلام، والقطاع الخاص، والمال العام، والاستثمار، والتنمية والتطوير، مشددًا على أن هذه الركائز ليست شعارات، بل أسس لتحقيق الإصلاح الحقيقي على الأرض.
وفيما يخص الإعلام، شدد البدادوة على ضرورة إصلاح بيئة الإعلاميين، وتهيئة أجواء مهنية آمنة تمكنهم من ممارسة دورهم الرقابي بحرية، مع أهمية إيصال صوت الأردن في غزة والضفة الغربية، ومواجهة المحتوى الهابط على المنصات الرقمية، وحماية الأسرة الأردنية من أي انحدار قيم، مع تفعيل دور الحاكم الإداري لدعم المحتوى الهادف وتمكين صُنّاع محتوى حقيقيين.
وعن القطاع الخاص، أكد النائب أن الدعم يجب أن يطال الإنسان العامل فيه، وضمان الأمان الوظيفي والحد الأدنى للأجور، ومراقبة أداء المؤسسات، مشيرًا إلى أن الشباب العامل يشكل العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي، وأن الاستثمار لا يكون بعبودية الموظفين، بل بتوفير بيئة تمكّنهم من الإبداع والإنتاج.
وفي محور المال العام، دعا البدادوة الحكومة لرفع يدها عن جيوب المواطنين، وزيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين، وخفض أسعار المحروقات، وحل مخالفات السير المتراكمة على المواطنين الأردنيين الصابرين، مؤكدًا أن الشعب الأردني كريم وأن كرامتهم دائمة حتى مع ضيق معيشتهم، وأن الأصل غلاب.
وتناول البدادوة الاستثمار الحقيقي، مؤكدًا أن الاستثمار ليس فقط تشريعات وقوانين معلنة في المؤتمرات، بل بيئة واقعية يشعر فيها المستثمر بالطمأنينة، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، وأن الاستثمار يبدأ بالإنسان الأردني قبل المستثمر الأجنبي، من خلال دعم الشباب وفتح المجال أمامهم، وتشكيل لجان مساندة حقيقية، وليس ديكورًا إداريًا. وأكد أن مؤسسة المتقاعدين العسكريين مثال على الاستثمار الوطني الحقيقي، مطالبًا بإعفائها من الضرائب أو سداد الدولة لالتزاماتها تجاهها، لأنها الذراع التي تدعم مئات آلاف المتقاعدين الذين ضحوا بأعمارهم في خدمة الوطن.
أما التنمية والتطوير، فاعتبرها البدادوة مشروع دولة شامل، يبدأ بالخدمات الأساسية من نقل وتعليم وصحة وطاقة، ويمتد إلى التخطيط الحضري، وتوزيع الفرص بعدالة، وصناعة اقتصاد منتج لا ريعي، مع ضرورة شراكة حقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحكمها المصارحة والمساءلة والتقييم الدوري.
وختم النائب أيمن البدادوة كلمته بالتأكيد على أن الأردن يمتلك الطاقات اللازمة ليكون في مقدمة الدول، لكنه يحتاج إلى إدارة نزيهة، وحماية الإنسان قبل حماية العنوان، وكفاءة في القرار قبل كثرة القرارات، مؤكدًا أن البرلمان لا يلقي اللوم، بل يقدم البديل ويفتح نافذة أمل، مع الالتزام بالولاء للقيادة الهاشمية، والحفاظ على وحدة الوطن، مشددًا على أن المطلوب إدارة عادلة ورؤية واضحة جريئة، وإيمان بقدرات أبناء الوطن.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟