البرلمان الفرنسي يقرّ مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل في شأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وعلى الرّغم من أنّ إقرار هذا النصّ يمثّل انتصاراً للأغلبية البرلمانية، إلا أنّه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.
وزير الخارجية البريطاني يزور الأردن ومصر هذا الأسبوع منذ ساعة زعيما مجلس الشيوخ الأميركي: إقرار حزمة المساعدات لأوكرانيا لن يحصل هذا العام منذ ساعة
وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت أمس الثلاثاء، اتّفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضدّه.
بالمقابل، انقسمت حول النصّ أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحب بإقرار مشروع القانون.
وقال في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّ «نصّ الهجرة تمّ إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية. نصّ قويّ وحازم».
بالمقابل، ندّد بالنصّ زعيم حزب فرنسا الأبيّة (يسار متطرّف) جان-لوك ميلانشون، معتبراً إقراره «نصراً مقزّزاً» تحقّق بفضل أصوات اليمين المتطرّف.
وقال ميلانشون عبر منصة إكس «لقد تأسّس محور سياسي جديد».
من جانبه، رحّب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ«انتصار تاريخي لليمين» و«قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية».
وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
زنقة20ا الرباط
انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة جهود تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطن المغربي.
ويهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتلبية حاجيات المرتفقين في هذا المجال الحيوي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات