أنهت المديرية العامة للضرائب إلى علم المرتفقين المالكين للمركبات بمجانية أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسمة سنة 2024 عبر الإنترنت .

وأشارت المديرية في بلاغ لها، إلى أن “المرتفقين المالكين للمركبات، الذين يستخدمون القنوات الرقمية للبنوك ومؤسسات الدفع المعتمدة الشريكة للمديرية العامة للضرائب لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، يستفيدون من مجانية التكلفة المرتبطة بهذه الخدمة”.

وتشمل القنوات الرقمية التي تهم هذه الخدمة المجانية الشبابيك البنكية الإلكترونية التابعة لبنوك المرتفقين (GAB)؛ والمواقع الإلكترونية لهذه البنوك (e-banking)؛ وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنوك (m-banking)؛ والدفع عن طريق البطاقة المصرفية عبر شبكة الأنترنت؛ وتطبيق محفظة الجوال (walletmobile).

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

«الحكومة الرقمية» تُصدر تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024  

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام (2024)، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة حوالي (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).

ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.

وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام (2024)، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.

وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.

وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي ساهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024) الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024) لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.

العقود الحكوميةأخبار السعوديةالحكومة الرقميةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • المحاسبون مستاؤون من تعطل الخدمة الإلكترونية للتصريحات الإجتماعية وتحميل الشواهد
  • ندوة علمية تسائل دور النخبة المغربية في زمن التحولات الرقمية
  • «الحكومة الرقمية» تُصدر تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024  
  • «معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • "الإسكان والتخطيط العمراني" تدشن الخدمة الذاتية لإصدار الملكيات الرقمية
  • قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
  • «الاتحادية للهوية».. أفضل هيئة للحلول الرقمية الآمنة لـ 2024
  • الإسكان تطلق خدمة إصدار الملكيات الرقمية وطباعتها ذاتيا
  • أبوظبي.. خدمات صف المركبات عبر الجهات المرخصة فقط