جرحى جنود الاحتلال يواجهون مشاكل تهدد الخصوبة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، أن عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين تعرضوا خلال الحرب الحالية على قطاع غزة لإصابات تهدد "الحفاظ على الخصوبة".
وذكرت الصحيفة أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب "يتعامل النظام الصحي (في إسرائيل) مع معدل مرتفع بشكل خاص من إصابات المسالك البولية بين الجنود الجرحى".
وأوضحت أنه في كثير من الأحيان تكون أهمية وخطورة هذه الإصابات المرتبطة بالجهاز البولي والأنابيب والجهاز التناسلي "في الضرر المستقبلي على الوظيفة الجنسية، والذكورة والحفاظ على الخصوبة".
وأشارت إلى أنه رغم وجود إصابات أكثر خطورة من تلك المرتبطة بالمسالك البولية فإن الأخيرة "تزعج الجنود أكثر من الإصابات التي قد تعرض حياتهم للخطر".
ولفتت الصحيفة إلى إجراء مستشفى "أسوتا" في أسدود (جنوب)، "عملية سريعة" لحفظ الحيوانات المنوية لجندي تعرض لإصابة خطيرة في المسالك البولية، بذريعة "القلق من أن تؤدي إلى عدم قدرته على إنتاج خلايا الحيوانات المنوية مستقبلا".
وفي السياق، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن رئيسة قسم المسالك البولية في "أسوتا"، أوريت راز، قولها إن "ما قرابة 80% من (الجنود) المصابين الذين يصلون (للعلاج) يحتاجون إلى تدخل في المسالك البولية".
وأوضحت قائلة: "إصابة مجرى البول هي إعاقة مدى الحياة، وقد تسبب ضررا طوال الحياة"، مبيّنة أن حتى الإصابات التي تبدو طفيفة جراء الحرب "تعتبر خطيرة سواء من الناحية الوظيفية أو النفسية بعد ذلك".
وأضافت: "الرجل في أي عمر يريد الحفاظ على وظيفته ورجولته، ويحتاج الشباب إلى هذه الوظيفة لأنهم ما زالوا على استعداد لتكوين أسرة وبناء العلاقات".
وعلى هذا النحو، تحدثت راز عن عدم التمكن دائما من رؤية حجم الإصابات الداخلية لجندي، عندما يتعرض لبتر في الساق.
وفسرت قائلة: "بترت ساق جندي من تحت الركبة وكانت الضربة شديدة للغاية. في مثل هذه الإصابة، ليس من الممكن دائما رؤية الإصابة الداخلية، وقد اكتشفنا لاحقا أن إحدى الخصيتين تعرضت لأضرار بالغة بينما تعرضت الخصية الأخرى لصدمة".
وقال الجيش الإسرائيلي الإثنين، إن 1831 من عناصره أصيبوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 704 منذ اندلاع المعارك البرية في 27 من الشهر ذاته.
وذكر أن من بين إجمالي المصابين منذ بداية الحرب هناك "289 لديهم جروح خطيرة، و512 أصيبوا بجروح متوسطة، و1030 تعرضوا لإصابات طفيفة"، دون توضيح طبيعة هذه الإصابات ولا معايير توصيفها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، ارتفاع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 463 عسكريا بين ضابط وجندي.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل جرحى خصوبة المسالک البولیة
إقرأ أيضاً:
كيف تتأثر جيوب الإسرائيليين وميزانية الاحتلال بتصعيد الحرب على غزة؟
حذر مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية -أمس الاثنين- من أن تصاعد الحرب في قطاع غزة وتعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين قد يفرضان أعباءً مالية جديدة على الإسرائيليين، مشيرين إلى ارتفاع كلفة استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين بالمالية -لم تكشف هوياتهم- قولهم إنه مع احتمال أن تتجاوز كلفة العودة إلى الحرب في غزة 15.4 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) فإن تخفيضات كبيرة في موازنة جميع الوزارات الحكومية قد تكون ضرورية، مما يؤثر بشدة على الخدمات العامة، في حين يدرس مسؤولو المالية فرض ضرائب جديدة غير مدرجة بميزانية 2024، في تحدٍّ للمواقف السابقة لقادة المالية والضرائب.
الكلفة التشغيليةوحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإن الكلفة التشغيلية اليومية انخفضت مؤخرًا إلى حوالي 22 مليون دولار بسبب محدودية انتشار جنود الاحتياط، وقد ترتفع إلى أكثر من 70 مليون دولار إذا تمت تعبئة فرق احتياطية متعددة ونشرها في جميع أنحاء غزة.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول كبير في وزارة المالية، قوله "لا تناقش الحكومة الخسائر المالية، بل أهداف العملية وهزيمة حماس بصورة مراوغة، الأمر الذي لم يتحقق منذ 19 شهرًا".
إعلانوأضاف "ستكون تكلفة تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لفترات طويلة باهظة، وستضر حتمًا بالنمو الاقتصادي".
وحذّر مسؤول اقتصادي من أن الهجوم المتجدد قد يُنذر بمزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني، بعد 3 تخفيضات كبيرة في وقت سابق من هذا العام.
ووفق الصحيفة، ثمة مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقًا لتسريح ما بين 30 ألفًا و50 ألف جندي احتياطي من سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي.
ولتغطية التكاليف الإضافية، قد يرتفع عجز الموازنة الإسرائيلية من 4.9% إلى 5.1% على الأقل، مما يتطلب خفضًا بنسبة 3.5% في موازنات المشتريات الحكومية.
مقترحات ضريبيةوعلى الرغم من الحاجة المُلحة، رفضت لجنة المالية في الكنيست حتى الآن الموافقة على مقترحات ضريبية جديدة صاغتها سلطة الضرائب، ويقول مسؤولو المالية إن على الحكومة الضغط على رئيس اللجنة موشيه غافني، للموافقة على حزمة يتوقع أن تُدرّ ما لا يقل عن 830 مليون دولار.
وتستهدف هذه الخطة صناديق السوق السوداء، وقطاع العقارات، والضرائب البيئية، وتطبيقًا أكثر صرامة لقوانين الضرائب.
ويُعاد الآن الدفع بالتدابير التي عرقلها غافني من جديد، وتشمل الإبلاغ الإلزامي عن جميع إيرادات الإيجار، والشفافية الكاملة من منصات مثل "إير بي إن بي" (Airbnb) وقيودًا على المعاملات النقدية بالمؤسسات المالية، وتغييرات في قواعد الضرائب للشركات التابعة.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي