أعلنت "جمعية تجار صيدا وضواحيها" في بيان أنه "مع نهاية عام مضى مثقلاً بالأزمات، وعلى أبواب أعياد مجيدة ومباركة وسنة جديدة، ما زال اللبنانيون يواجهون التداعيات المستمرة لسنوات من الإنهيار تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية ومالية وحياتية واجتماعية وأمنية نتيجة الأوضاع المستجدة عند الحدود الجنوبية بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والاعتداءات المتواصلة على الأراضي اللبنانية".

أضاف البيان: "في ظل ما يمر به بلدنا الحبيب من أوضاع وظروف استثنائية بالغة الصعوبة على كل المستويات، يتلمس القطاع التجاري بصعوبة طريقه الى الخروج من دائرة الاختناق بعدما اختبر لأعوام كل أشكال الانهيار وتداعياتها على هذا القطاع مزيداً من الركود بسبب الأزمة المالية والمصرفية وما تخللها ايضاً من فترات اغلاق بسبب جائحة كورونا، مروراً بالأزمات السياسية وغياب أي خطة انقاذية وتأخر تنفيذ الإصلاحات الموعودة". تابع: "رغم كل ذلك تمكن القطاع من الصمود وبقي يصارع بمؤسساته من أجل البقاء رغم القيود المصرفية التي قيدت وما زالت حركته وقدرته على التكيف مع هذه الأزمات ، فواجه باللحم الحي ضريبة الاستمرارية من رسوم وضرائب وأجور وايجارات وأعباء تشغيلية، رغم ما أصاب عددا كبيراً من المؤسسات التجارية من تعثر أو أدى ببعضها الى الإقفال . وجاء قانون الإيجارات الجديد ليشكل ضربة جديدة لهذا القطاع ويكمل على ما تبقى. اليوم ، وعلى أبواب العام الجديد ، يحاول القطاع التجاري التقاط أنفاسه ببعض حركة أسواق ومتسوقين خلال موسم أعياد نأمل أن يضخ جرعة حياة في النشاط التجاري بعدما فقد كثيراً من زخمه ومما كنا نتوقعه من تحسن خلال الربع الأخير من العام، بسبب العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني وتداعياته ما أدى الى تراجع الحركة التجارية بنسبة كبيرة مقارنة مع ما كانت عليه قبل بدء الحرب على غزة". ختم: "إن جمعية تجار صيدا وضواحيها، اذ تتقدم من الزملاء التجار ومن جميع اللبنانيين بالتهنئة بحلول الأعياد، تعلن فتح الأسواق التجارية في المدينة طيلة أيام هذا الأسبوع والأسبوع المقبل بما بما فيه يوما الجمعة في 22 و29 كانون الأول 2023، داعين كافة الزملاء لتخصيص هذه المناسبة بالعروضات والحسومات المناسبة، وآملين أن تحل بركة الأعياد على الجميع وان تحمل الأيام المتبقية من العام المنتهي بعض النشاط الى حركة الأسواق ليتمكن هذا القطاع من العبور بأقل الخسائر الى بداية عام جديد نحمله كثيراً من الأمنيات بأن يكون لبلدنا الحبيب، عام خير واستقرار وانفراجات على شتى الصعد، وأن يوفق الله تعالى الساسة لإنتخاب رئيس للجمهورية والتفرغ للخروج من نفق الأزمات الى ما فيه خير هذا البلد وتعافيه ونهوضه".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إضراب يتحوّل إلى فوضى: 22 قتيلًا في احتجاجات أنغولا بسبب رفع أسعار الوقود

شهدت أنغولا تصاعدًا في الاحتجاجات العنيفة على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الوقود، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة نحو 200 آخرين، وسط عمليات نهب وتخريب واعتقال أكثر من ألف متظاهر. اعلان

أعلنت الحكومة الأنغولية، الأربعاء 30 تموز/يوليو، أن حصيلة القتلى جراء الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت بسبب قرار رفع أسعار الوقود ارتفعت إلى 22 شخصًا، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى أربعة قتلى فقط.

واندلعت أعمال العنف يوم الإثنين 28 تموز/يوليو مع بدء إضراب لثلاثة أيام دعت إليه نقابات سائقي الحافلات الصغيرة، احتجاجًا على قرار حكومي يقضي بزيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، في إطار جهود السلطات لخفض دعم الوقود المكلف وتحسين أوضاع المالية العامة.

واجتمع مجلس وزراء الرئيس جواو لورينسو الأربعاء، وتلقى تقريرًا حول الوضع الأمني واستجابة الشرطة للاحتجاجات. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن عدد القتلى بلغ 22، إلى جانب 197 جريحًا، فيما اعتُقل 1,214 شخصًا. كما أُفيد بتخريب 66 متجرًا و25 مركبة، إضافة إلى عمليات نهب طالت عددًا من المتاجر والمستودعات.

Related كيف تعمل أنغولا على إعادة ربط الأمريكين من أصل أنغولي ببلدهم بعد قرون من استبعاد اسلافهم من الزراعة إلى السياحة إلى الطاقات المتجددة.. استراتيجية طموحة لأنغولا لتطوير اقتصاد البلادعلى خلفية زيادة أسعار الوقود.. أربعة قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات في أنغولا تحولت إلى أعمال عنف تقليص دعم الوقود

وكانت أنغولا قد بدأت تقليص دعم الوقود تدريجيًا منذ عام 2023، وهو ما أثار أيضًا احتجاجات دامية في السابق عقب رفع أسعار البنزين، وذلك ضمن توصيات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية.

وبحسب وزير المالية الأنغولي، بلغ حجم الدعم في العام الماضي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد الغني بالنفط والواقع في جنوب القارة الأفريقية.

ويتابع المستثمرون باهتمام جهود أنغولا لإلغاء الدعم تدريجيًا. وقال بييتر نيستن، مدير محفظة الديون السيادية في الأسواق الناشئة لدى شركة "نيوبيرغر بيرمان"، إن دعم الوقود يُقدّر هذا العام بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفرض ضغوطًا على الموازنة.

وأضاف: "ينظر المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية إلى إصلاح نظام الدعم كدليل على التزام أنغولا بتنفيذ إصلاحات هيكلية صعبة".

ارتفع سعر لتر الديزل من 300 إلى 400 كوانزا (نحو 0.37 يورو)، في ثاني زيادة تُقرها الحكومة خلال العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى تقليص دعم الوقود تدريجيا حتى نهاية عام 2025.

قالت وزير المالية فيرا دايفيس في أكتوبر/ تشرين الأول إن دعم الوقود بلغ نحو 4% من الناتج الاقتصادي العام الماضي وإن الحكومة ستواصل إلغاءه على مراحل.

شهدت أنغولا تخفيضات تدريجية في دعم الوقود منذ عام 2023، عندما تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين إلى مظاهرات دامية.

وكثيرا ما اتُهمت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات في أنغولا، حيث ظل حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم في السلطة لمدة 50 عاما منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن البرتغال في عام 1975.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • تدخل جراحي دقيق ينقذ حياة مريض بمستشفى أشمون العام
  • السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الجزء التجاري في اتفاق الشراكة مع دولة الاحتلال
  • إدارة نادي حسان الرياضي تعقد اجتماعًا لتقييم نشاط يونيو والعمل على تجاوز التحديات
  • ترامب يهدد بإفشال الصفقة التجارية مع كندا بسبب توجهها للاعتراف بفلسطين
  • إضراب يتحوّل إلى فوضى: 22 قتيلًا في احتجاجات أنغولا بسبب رفع أسعار الوقود
  • مسؤول طبي بغزة: 17 ألف طفل دخلوا مرحلة سوء التغذية التام
  • العلامة مفتاح يلتقي قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة
  • لجنة بغزة: بيانات مصر حول المساعدات تضلل الرأي العام
  • إجتماع موسع في بلدية صيدا.. وهذا ما بحثه
  • البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري