دعّم التمرد.. بايدن يعلق على قرار عدم أهلية ترشح ترامب للرئاسة بكولورادو
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على قرار محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية سلفه السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن، اليوم الأربعاء، إن ترامب "دعم بالتأكيد التمرد"، لكن الأمر متروك للمحاكم فيما إذا كان ذلك سيحرمه من الترشح للرئاسة.
وكانت حملة بايدن رفضت في السابق التعليق على حكم محكمة كولورادو الذي قال إن ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية لعام 2024، بسبب تورطه في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وقال بايدن للصحفيين بعد نزوله من طائرة الرئاسة في ميلووكي: "أعتقد أنه من الواضح" أن ترامب متمرد.
وأضاف: "سواء كان التعديل الرابع عشر قابلاً للتطبيق، فسوف أترك للمحكمة أن تتخذ هذا القرار".
وكانت المحكمة العليا بكولورادو أوقفت سريان حكمها حتى الرابع من يناير، "رهناً بمزيد من إجراءات الاستئناف".
ويعد هذا الحكم هو الأول الذي توافق فيه محكمة ولاية على ضرورة منع ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، من خوض الانتخابات بسبب بند دستوري أمريكي يمنع الأشخاص الذين شاركوا في "التمرد" من خوض الانتخابات في ولاية ما.
وعلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على القرار بالقول إن تلطيخ سمعته بهدف التدخل في الانتخابات يمثل يومًا حزينًا للبلاد.
وقال ترامب عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء "إنه يوم حزين لأمريكا عندما يقوم مدعٍ عام وضيع مثل جاك سميث، الذي تم تعيينه في منصب المدعي الخاص من قبل ليزا موناكو والبلطجية الآخرين الذين يحيطون برئيسنا غير الكفء، جو بايدن، بتلطيخ سمعتي لغرض الانتخابات. التدخل ومن الناحية المثالية، وضعني في السجن"، مشيرًا إلى أن الجميع يعاني من متلازمة اضطراب ترامب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بايدن الرئيس الأمريكي ترامب محكمة كولورادو اقتحام مبنى الكابيتول الیوم الأربعاء
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون الضرائب "الكبير والجميل" الذي اقترحه دونالد ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
صعّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك من انتقاداته لإدارة الرئيس دونالد ترامب، واصفاً مشروع قانون الضرائب الجديد بأنه «يقوّض» جهود فريق الحكومة لخفض الإنفاق، في أقوى لهجة يُبديها حتى الآن تجاه الإدارة التي دعمها مادياً في حملتها الانتخابية الأخيرة.
وفي مقابلة مرتقبة مع برنامج «سي بي إس صنداي مورنينغ»، أعرب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن خيبة أمله من «مشروع القانون الضخم» الذي وصفه بأنه يزيد من العجز المالي، قائلاً: «أعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يكون كبيراً، أو يمكن أن يكون جميلاً. لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون كلاهما». وكان ماسك حتى وقت قريب يرأس «فريق كفاءة الحكومة»، والذي تم تكليفه بخفض التكاليف داخل الجهاز الحكومي.
وتأتي تصريحات ماسك عقب تمرير مجلس النواب الأميركي لمشروع القانون بفارق صوت واحد فقط، فيما وصفه ترامب بـ«أهم تشريع في تاريخ البلاد»، رغم الانتقادات الواسعة التي وُجّهت له بسبب مساهمته في زيادة الدين الوطني بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقديرات غير حزبية.
لكن انتقادات ماسك لم تقتصر على الملف الضريبي، إذ سبق أن وصف كبير مستشاري التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو بـ«الأحمق» و«أغبى من كيس حجارة»، معتبراً أن خفض الرسوم الجمركية يُعد «فكرة جيدة عموماً». كما دخل في صدامات مع عدد من الوزراء بسبب تخفيضات في عدد الموظفين نفذها فريق «وزارة كفاءة الحكومة» داخل وكالاتهم.
تقليل الإنفاق على الحملات السياسية
وفي الشهر الماضي، أعلن ماسك انسحابه من دوره في «وزارة كفاءة الحكومة» للتركيز على أعماله الخاصة، وعلى رأسها شركة تسلا التي تعاني من تراجع في المبيعات، يُعزى جزئياً إلى ارتباط ماسك السياسي بإدارة ترامب. وقال لاحقاً إنه سيعود إلى «العمل بدوام كامل والنوم في غرف المؤتمرات والخوادم والمصانع»، في إشارة إلى تكريسه التام لقيادة شركاته التي تشمل أيضاً «سبيس إكس» ومنصة التواصل الاجتماعي «إكس».
وفي الأسبوع الماضي، كشف ماسك، الذي أنفق نحو 300 مليون دولار لدعم ترامب وعدد من الجمهوريين في انتخابات العام الماضي، عن نيته تقليل الإنفاق على الحملات السياسية بشكل كبير في المستقبل، معتبراً أنه «قام بما يكفي» في التبرع للقضايا السياسية.
وأبدى ماسك أيضاً إحباطه من جهود تقليص التكاليف التي قام بها فريق «وزراة كفاءة الحكومة»، مشيراً إلى أن تلك الجهود تعثرت بسبب تدخلات المشرعين. وكانت المبادرة قد أعلنت عن توفير 175 مليار دولار حتى الآن، وهو رقم بعيد جداً عن التوقعات الأصلية التي طرحها ماسك والتي كانت تصل إلى 2 تريليون دولار.
وأظهرت تحقيقات صحيفة «فايننشال تايمز» أن جزءاً ضئيلاً فقط من مدخرات 175 مليار دولار يمكن التحقق منه، حيث تبين أن حسابات فريق «وزارة كفاء الحكومة» كانت تعاني من تكرار البيانات وتضخيم التقديرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة