وثيقة سرية تكشف إدارة ذاتية للقطاع بعيداً من السلطة الفلسطينية وشريط لبناني آمن بعرض 10 كيلومترات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
خطة إسرائيلية هذا ما كشفته وثيقة سرية سُربت من أروقة وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي يعمل على بلورتها فريق خاص بإشراف وزير خارجية تل أبيب إيلي كوهين، الذي طلب أن تضمن الخطة عدم وجود للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي، لكنها ليست بعيدة عما يطلبه الأميركيون.
كشف هذه الوثيقة جاء بعد توضيح الموقف الإسرائيلي أمام وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي وصل إلى إسرائيل لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالوضع الأمني في المنطقة، وعملية "طوفان الأقصى" بشكل خاص، وفيها أكد موقف واشنطن بضرورة العمل على تقوية السلطة الفلسطينية وضمان وجودها في غزة ضمن أي حل يتفق حوله بعد انتهاء الحرب.
وفي الملف اللبناني واصل الإسرائيليون تهديداتهم في أعقاب تصعيد تبادل القصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
وفيما طلب الإسرائيليون من أوستن ضمان التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع "حزب الله" في غضون أسابيع قليلة على أن تشمل إبعاد عناصره 10 كيلومترات عن الحدود في الأقل، طالب أوستن بمنح وقت أطول للجهود الدبلوماسية التي بحسب قناعته سيتم التوصل من خلالها إلى اتفاق يضمن أمن الحدود الإسرائيلية مع لبنان وإعادة السكان المبعدين عن بيوتهم منذ مشاركة "حزب الله" في الحرب الأخيرة.
بنود الوثيقة الوثيقة التي كشفت في إسرائيل تم تقديمها إلى مجلس الأمن القومي لاستكمال بلورتها، وهي تهدف إلى ضمان وجود الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه قدرة الفلسطينيين على إدارة حكمهم بأنفسهم من دون سلطة فلسطينية ولا أي جهة مقربة من حركة "حماس".
الخطة أدرجت ضمن فصلين الأول بينهما حول المستوى الأمني وبموجبه: - ضمان حرية كاملة لعمل الجيش الإسرائيلي في أرض غزة.
- منع التضخم العسكري وتنفيذ نزع السلاح بشكل كامل
. - إنشاء مناطق عازلة.
وضع آلية لمنع التهريب والرقابة على "محور فيلادلفيا" ومعبر رفح، وضمان عنصر دولي له صلاحيات تنفيذية في هذا السياق. - ضمان مساحة بحرية آمنة. وتفصل الوثيقة عمليات معمقة وطويلة الأمد تتطلب من بين أمور أخرى، تغييراً أساسياً في برامج ودور "أونروا" في قطاع غزة. الفصل الثاني في الوثيقة يركز على المستوى المدني والحكومي، ومما جاء فيه: - الآلية الدولية لتقديم الخدمات الإنسانية. - إدارة الحياة اليومية بطريقة متكاملة: الدول الرئيسة والهيئات الدولية العاملة في القطاع والكيانات المحلية غير المرتبطة بـ"حماس". تصعيد الأسرى وفي حين تركز الضغوط الأميركية والدولية على رسم مخطط اليوم الذي يلي الحرب، يصعد أهالي الأسرى في إسرائيل احتجاجاتهم بالتركيز على ضرورة التوصل إلى صفقة فورية. ومع نشر حركة "حماس" فيديو لثلاثة أسرى إسرائيليين بعد أيام قليلة من مقتل ثلاثة آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي، اتسعت الاحتجاجات لتشمل آلاف الإسرائيليين الذين يرفضون أي ادعاء للقيادة بأن تكثيف القصف والعمليات في غزة هو الوسيلة للضغط على "حماس" للخضوع والتراجع عن شرطها لصفقة أسرى بوقف القتال. يعتبر الأهالي أن كل يوم يمر من دون عودة ذويهم يشكل خطراً أكبر على حياة الأسرى، لكن جهودهم حتى اللحظة لم تثمر عن شيء، في الوقت نفسه تتعمق الخلافات داخل الحكومة حول تقديم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة، وهو قرار اتخذه الكابينت الحربي بعد ضغوط مكثفة من واشنطن مقابل منح الجيش الإسرائيلي وقتاً لاستمرار القتال في القطاعالمصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
وثيقة إسرائيلية تكشف "خطة نتنياهو" في الضفة
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه لعشرات البؤر الاستيطانية الزراعية التي يديرها اليهود في الضفة الغربية، خلال اجتماع رفيع المستوى هذا الشهر، حتى في الوقت الذي أصدر فيه توجيهات لمسؤولي الأمن لتوسيع جهود الحد من العنف من قبل الشباب المستوطنين المتطرفين، طبقا لوثيقة حكومية داخلية، حصلت عليها صحيفة يديعوت أحرونوت.
وتظهر الوثيقة التي تحمل عنوان "ملخص نقاش رئيس الوزراء بشأن أدوات توعوية لمواجهة عنف الشباب على قمم التلال في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، أن نتنياهو يؤيد استمرار بناء البؤر الاستيطانية، غير المرخصة بشكل رسمي، لكن تحصل على دعم حكومي ويروج لها وزراء يمينيون، كوسيلة لمنع التنمية الفلسطينية في المنطقة (ج)، والتي تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة"، حسب الصحيفة.
ومازالت البؤر الاستيطانية-التي غالبا ما تسمى مزارع- غير قانونية، فيما يتعلق ببنيتها، لكن معظم أراضي الرعي التي تستخدمها مخصصة لها من قبل الإدارة المدنية.
وتعمل الحكومة منذ سنوات على إضفاء الطابع الرسمي لها في إطار مماثل لمزارع زراعية عائلية في الجليل والنقب.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا