ديار للتطوير وأراضي العقارية توقعان اتفاقًا لتطوير مشروع سكني في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دبي- الوطن
وقعت شركة ديار للتطوير المدرجة بسوق دبي المالي – الرائدة في التطوير والخدمات العقارية في دبي والإمارات- وشركة أراضي العقارية، ومقرها أبوظبي، اتفاقية بهدف إنشاء مشروع للتطوير المشترك في جزيرة الريم بأبوظبي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد الأهداف التجارية للمشروع، وتوفير إطار للمفاوضات اللاحقة بين الشركتين، بالإضافة إلى تحديد كيفية تطوير المشروع على أساس الملكية المشتركة.
وقع اتفاقية مذكرة التفاهم كل من سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير، وخليفة الزعابي، العضو المنتدب لشركة أراضي العقارية.
وتعليقًا على الاتفاقية، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة “ديار للتطوير”: “يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة المهمة مع شركة أراضي العقارية حيث نستمر في توسيع محفظتنا من المشاريع في المنطقة لخدمة العملاء خارج دبي. وكجزء من هذه الجهود، نتعاون مع عدة شركاء لضمانتماشي كال مشاريعنا مع توقعات عملائنا والمساهمين. ويعد اختيار المواقع الاستراتيجية والشركاء بعناية لمشاريعنا المقبلة خطواتٍ محورية في الخطة، وهو ما حققته هذه الاتفاقية التي تتماشى مع تلك الأهداف “.
من جانبه، قال خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة شركة أراضي العقارية: “يسعدنا أن نبدأ هذا التعاون مع ديار، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري. وهدفنا هو تطوير مشروع سكني في أبوظبي يضع معايير جديدة للجودة والابتكار ويركز على العميل، وهو ما تشتهر به ديار تحديداً. ونحن على ثقة بأنّ هذه الاتفاقية ستمنحنا القدرة على المزج بين خبراتنا للمساهمة بشكل كبير وإيجابي في نمو وتطور المشهد العقاري في أبوظبي، وتوفير خيارات سكنية مميزة وجذابة للعملاء المحليين والأجانب.”
وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعاون واعد بين ديار للتطوير وأراضي العقارية برؤية مشتركة توظف عقوداً من الخبرة من أجل إنشاء هذا المشروع في أبوظبي. وتسعى كلتا الشركتين إلى الدخول في اتفاقية مساهمين مشتركة تتوافق مع توجهات الطرفين لمواصلة تطوير المشروع وتمويله وبتطويره وبيعه.
خلال مسيرتها الناجحة، عقدت ديار للتطوير شراكات استراتيجية مع شركات عقارية مشهورة في المنطقة وخارجها. و تسعى ديار للتطوير من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانتها في السوق العقاري في أبوظبي، وتقديم خيارات سكنية جديدة ومميزة للعملاء المحليين والأجانب. و بهذا تواصل ديار استراتيجيتها في تقديم مشاريع مبتكرة ومتطورة لتلبية تطلعات عملائها، حيث تحظى بسمعة متميّزة فيما يخص الالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد و تحقيق أعلى معايير الجودة
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أراضی العقاریة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش مشروعي القانونين و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال ""الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر: وقد التزمت فلسفة مشروع القانون المعروض بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر