محكمة العدل الأوروبية تصدم “الفيفا” و”اليويفا” وتقر بشرعية “السوبرليغ”
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
فصلت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، في قضية شريعة منافسة “السوبرليغ”، ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، و”الفيفا”.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما يقضي بشرعية منافسة “السوبرليغ”، الذي منعت “الفيفا”، والاتحاد الأوروبي، اقامته عام 2021.
وأذنت محكمة العدل الأوروبية، بإنشاء “السوبرليغ”، واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي، والفيفا، يسيئان إستخدام سلطتهما، مؤكدة عدم أحقيتهما في فرض عقوبات على الأندية المشاركة في هذه المنافسة.
كما اعتبرت محكمة العدل الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لا يملك سيطرة حصرية على كرة القدم، ومن حق الأندية تقرير مستقبلها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محکمة العدل الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين قرار “اليمنية” بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من صنعاء
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قرار إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من العاصمة صنعاء.
وأوضحت الوزارة،أن الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه ما تسمى “إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن”، بعدم التعامل مع تذاكر السفر الصادرة من صنعاء، أو تعديل حجوزاتها، يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية لليمنيين في التنقل والسفر، ومخالفاً لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية والقوانين المنظمة للنقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعميق معاناة آلاف المواطنين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، والعالقين في دول الاغتراب، والحجاج الذين تضرروا من توقف رحلات مطار صنعاء بعد استهدافه.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني كله، وتسييس خدماتها يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ حيادية الخدمات العامة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والقانونية بالضغط على تحالف العدوان ومرتزقته بوقف هذا الإجراء التعسفي والحفاظ على تقديم الخدمات لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
وحمّلت الجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية، والتداعيات الإنسانية المترتبة على هذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية.
واعتبرت الوزارة استمرار السياسات الانتقامية، انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستستخدم كافة الآليات القانونية المحلية والدولية لضمان حقوق المواطنين اليمنيين.